شفقنا العراق ــ يعود تعديل قانون الانتخابات إلى طاولة البرلمان العراقي مجدداً اليوم السبت (4 آذار 2023)، حيث يصطدم المشروع الذي يقوده الإطار التنسيقي برفض من شرائح سياسية واسعة أبرزها التيار الصدري، والمستقلين الذين هدد نوابهم بمقاطعة الجلسة لمنع تمرير المشروع.
يأتي ذلك مع توالي الدعوات للتظاهر من القوى السياسية الرافضة لمشروع التعديل وفق نظام سانت ليغو، مع ترقب لما ستؤول إليه التطورات في هذا الموضوع.
وصوّت البرلمان العراقي، يوم الاثنين الماضي، على تأجيل القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة.
وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء، رافضين تشريع القانون الجديد وفق نظام “سانت ليغو” الحسابي الذي يساهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها.
كما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة لعشرات الناشطين من مختلف المحافظات العراقية رافضين تشريع القانون.
المستقلون يرفضون تعديل قانون الانتخابات
وقال عضو اللجنة القانونية عن كتلة حراك الجيل الجديد، أوميد محمد في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، إن “النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة ما زالت رافضة لتشريع قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، إضافة إلى رفض شعبي كبير لهذا القانون، وسنعمل على منع القراءة الثانية للقانون خلال جلسة اليوم وفق الأطر القانونية”.
وأضاف أن “النواب المستقلين سيعملون على مقاطعة جلسة البرلمان لكسر نصابها، وفي حال أصرت القوى الكبيرة على عقد الجلسة وحشدت نوابها، فسنعمل على جمع تواقيع من جديد لسحب القراءة الثانية من جدول أعمال الجلسة”، مشدداً “لا يمكن السماح بتمرير قانون كهذا يكرس التفرد لبعض القوى السياسية”.
وأكد أن “إصرار القوى السياسية المتنفذة على تمرير هذا القانون، وفق ما تملكه من أغلبية في البرلمان، ربما يدفع الشارع العراقي إلى تظاهرات كبرى ضد القانون الذي جرى رفضه سابقاً من قبل الشارع، وحالياً الشارع رافض له، كونه فيه التفاف كبير على إرادة الناخب”.
الإطار يتحدث عن أغلبية برلمانية
من جهته قال النائب عن “الإطار التنسيقي”، مهدي تقي، لـ”العربي الجديد”، إن “البرلمان العراقي عازم على القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، ومناقشة هذا القانون بشكل معمق خلال الجلسة من أجل الاستماع إلى آراء النواب والكتل، وهناك عدد كاف لعقد الجلسة، حتى وإن جرت مقاطعتها من قبل بعض النواب المستقلين أو غيرهم”.
وأكد تقي أن “هناك أغلبية برلمانية كبيرة من أجل تشريع قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو، وهذا الدعم ليس فقط من قبل قوى الإطار التنسيقي، بل من قبل جميع الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة”، مشيراً إلى أنه “جرى الاتفاق على القانون داخل الائتلاف، وهناك عزم على تشريعه خلال الأيام القليلة المقبلة”.
آلية سانت ليغو
وآلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وعاد التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إلى المشهد السياسي بعد غياب دام أشهرا، وعودته هذه المرة من بوابة رفض قانون الانتخابات الجديد، الذي يسعى تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه وفق النظام القديم “سانت ليغو”، حيث أدلى الصدريون بتصريحات ومنشورات على مواقع التواصل رافضة مشروع القانون الجديد، عبر قيادات بارزة للتيار.
تهديد بالتظاهر ضد تعديل قانون الانتخابات
في السياق، تستعد لجنة التظاهرات لحراك جديدة بهدف دعم مطالب النواب المستقلين بشأن تعديل قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة المركزية للتظاهرات سلام الحسيني في حديث لـ “الترا عراق”، إنّ “اللجنة التنسيقية للتظاهرات تؤكد رفضها القاطع لصيغة التعديل الثالث لقانون الانتخابات جملة وتفصيلاً، بوصفها صيغة إطارية لا يمكن القبول بها”.
وأضاف الحسيني، انّ “الإطار التنسيقي في حال أصر على المضي بهذا التعديل ستكون هناك خطوات احتجاجية جديدة، ولذلك على القوى السياسية الحذر من تمرير التعديل في جلسة البرلمان غدًا”.
واتهم الحسيني، الإطار التنسيقي بـ “محاولة سحق الإرادة الشعبية، وعدم احترام الجماهير الرافضة بتعديل القانون بصيغته المفصلة على أحزاب الإطار التنسيقي فقط، والتي تستهدف القوى الناشئة والمستقلين، وتضرب عمق الديمقراطية”.
وتوقع الناشط، تظاهرات محدودة اليوم السبت، مبينًا أنّ “التظاهرة الكبرى ستجري أمام مجلس النواب في حال أصرت القوى السياسية على تمرير التعديل بصيغته الحالية”.
مطالب الإطار تواجه رفض القوى الناشئة
ويقول الحسيني، إنّ “اللجنة ستوجه دعوة للمستقلين والقوى الناشئة لمعرفة مطالبهم بهدف دعمهم في المفاوضات مع القوى السياسية”.
مبينًا أنّ “قوى الإطار تريد صيغة 1.9 أو 1.7، فيما يريد المستقلون والقوى الناشئة صيغة 1.1 أو 1.4، وهو ما ستدعمهم التظاهرات على أساسه لحماية القوى الناشئة في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة”.
ويضيف الحسيني، أنّ “هناك المزيد من الوقت حتى وإنّ تمكنت قوى الإطار تمرير القراءة الثانية، إذ يتوجب على البرلمان إجراء قراءة ثالثة قبل التصويت، وهي فرصة للمستقلين والقوى الجديدة لتحقيق مطالبها بشأن التعديل”.
مبينًا أنّ “الاطار التنسيقي لعب على مسألة تضييق الوقت بين جلسات تمرير القانون، لتشريعه بسرعة، في ظل ضمان الأغلبية البرلمانية”.
المصدر: العربي الجديد+الترا عراق
————————–
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع الأخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–