شفقنا العراق -بتهمة تسهيل سرقة القرن، أصدر القضاء العراقي، السبت، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق.
والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وهؤلاء موجودون في الخارج استنادا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية، اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط، الذي يعاني الفساد.
وتكشف وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات.
ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
فريق الكاظمي متهم بتسهيل سرقة القرن
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، في بيان “صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل سرقة القرن والاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة “جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل سرقة القرن والاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
لافتا إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب، التي تسمّى “سرقة القرن“، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.