الخميس, مارس 28, 2024

آخر الأخبار

رشيد: تأخير صرف مستحقات موظفي ومتقاعدي الإقليم أثر على الأوضاع المعيشية

شفقنا العراق ــ أشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

ضمن البرنامج الرمضاني.. العتبة العلوية تقيم مأدبتي إفطار جماعيتين

شفقنا العراق ــ من ضمن البرنامج الرمضاني لرعاية مختلف...

ضمن مشروع النقل الجماعي.. افتتاح خط جديد في بغداد

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس (28 آذار...

السوداني يوجه بإجراء تقييم شهري للعمل في مشروع الأبنية المدرسية

شفقنا العراق ــ فيما وجّه بإجراء تقييم شهري لبيان...

مشروع مترو بغداد.. تغطية شاملة للأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات

شفقنا العراق ــ فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع...

من وحي نهج البلاغة… «سلوني قبل أن تفقدوني»

شفقنا العراق  -  و من خطبة له (عليه السلام)...

القوات العراقية تقضي على إرهابي خطير بعملية نوعية على الحدود مع سوريا

شفقنا العراق ــ بعملية نوعية على الحدود مع سوريا،...

لتسهيل المعاملات.. مشروع التوقيع الإلكتروني إلى النور قريبًا

شفقنا العراق ـ في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية...

زراعة ميسان تتخذ إجراءات عدة لتسويق الحنطة للموسم الحالي

شفقنا العراق ـ تستعد محافظة ميسان كغيرها من المحافظات...

دعما للبنى التحتية المائية ..الموارد تستعد لإنشاء 36 سدًا في أنحاء البلاد

شفقنا العراق ـ خطوة جديدة باتجاه تعزيز البنى التحتية...

السيد الصافي يوضح أهمية شهر رمضان لمراقبة النفس

شفقنا العراق ـ فيما أكد أنّ الشياطين مقيدة ومكبلة...

في النجف الأشرف.. افتتاح القنصلية التركية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما أعلن قرب افتتاح قنصلية في...

رشيد.. ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات

شفقنا العراق ـ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال...

للحصول على راية مرقد أبي الفضل..قرعة في جناح العتبة العباسية بمعرض طهران

شفقنا العراق ـ أجرى جناح العتبة العبّاسيّة المقدّسة المشارك...

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

شفقنا العراق ـ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال...

ترشيد استهلاك المياه في العراق ..ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة المائية

شفقنا العراق ـ تحولت عادة عدم ترشيد استهلاك المياه...

طقس العراق.. تساقط للأمطار في بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

ارتفاع أسعار النفط العالمية

شفقنا العراق ـ ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس"28آذار...

المرور تعلن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات

شفقنا العراق - لغرض أعمال الصيانة أعلنت مديرية المرور...

وزير التخطيط يبحث مع اللجنة المالية النيابية مشاكل تمويل المشاريع

شفقنا العراق- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،...

صفية السهيل تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للعراق لدى السعودية

شفقنا العراق - قدمت صفية طالب السهيل سفيرة جمهورية...

وزارة الداخلية تستعرض حصيلة عملياتها في الحد من تهريب المشتقات النفطية

شفقنا العراق- استعرضت وزارة الداخلية حصيلة عملياتها الناجحة خلال...

اللجنة المالية: إشكاليات عدة تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة

شفقنا العراق-اللجنة المالية تتحدث عن اشكاليات تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، محذرة من تداعيات تأخر إقرار الموازنة الاتحاديَّة لعام 2023، بينما يترقب الشارع العراقي والبرلمان وصول قانونها نهاية هذا الأسبوع.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إنَّ هناك خمس إشكاليات قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، منها أولاً، عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، رغم مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة.

عدم تشريع قانون الموازنة.. الاشكالية الثالثة

وأضاف أنَّ الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة.

موضحاً أنَّ أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف.

وتابع أنَّ الحوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، إذ إنَّ 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الخاص، ولو كان هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية.

دعم القطاع الخاص

أما الإشكالية الخامسة، فأوجز عضو اللجنة المالية أنها تتعلق بأنَّ عدم تشريع الموازنة سيحول دون قدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الخاص، مما سيتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل.

منوهاً بأنَّ الحكومة تمكنت من استيعاب موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم، إلا أنَّ هناك خريجين جدداً يطالبون بالتعيين.

ذكرت اللجنة المالية النيابية بأن آخر المناقشات على الموازنة خفضت مبالغها إلى 196 تريليون دينار، وتحدثت عن تخصيص مبلغ كبير للشق الاستثماري من أجل المضي بعدد من المشاريع ابرزها الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات.

مشددة على ضرورة انفاق جميع هذا المبلغ ضمن الوجه الصحيح من أجل تحقيق أهدافه.

المالية النيابية: النقاشات خفضت مبالغ الموازنة إلى 196 تريليون دينار

ومن جهة اخرى قال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، إن “الموازنة التي ينوي مجلس الوزراء ارسالها إلى البرلمان تختلف عن سابقاتها».

وأضاف العطواني، أن “عدداً من المعطيات تفرض نفسها من أجل تشريع موازنة مختلفة ابرزها أن العام الماضي لم يشهد اقرار الموازنة إضافة إلى انعكاسات الوضع الحالي”.

وأشار، إلى أن “الازمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021 وتوقف التعيينات أديا إلى مشكلات كبيرة».

وبين العطواني، أن “الحكومة أجرت عدداً كبيراً من التعديلات على القانون، بعد أن كان في البداية بمبلغ 220 تريليون دينار في ضوء سعر صرف 1450 دينارا عراقيا لكل دولار”.

وأوضح، أن “اللجنة المالية كان لها رأي بأن هذا المبلغ كبير جداً وتواصلت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وأنه بعجز يقدر بـ 70 تريليون دينار عراقي”.

قرار تخفيض سعر صرف الدولار

استطرد العطواني، أن “قرار تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار بناء على توصية من البنك المركزي، فرض على الحكومة أن تقلل مبالغ الموازنة».

ويرى، أن “هناك بعدين في تأخير وصول الموازنة إلى البرلمان الأول فني باعتبار أننا لا نستطيع أن نصوت على قانون يحمل عجزاً كبيراً لذا أصبح لازماً على الحكومة أن تراجع النفقات الاستثمارية والتشغيلية حتى تكون الهوة قليلة جداً”.

وشدد العطواني، على أن “المباحثات خفضت الموازنة إلى 196 تريليون دينار وهو مبلغ قابل للتغيير خلال المدة المقبلة، بعجز 60 تريليون دينار”.

وتحدث، عن “اجتماعات بين الوزارات بشأن هذا المبلغ من أجل ضغطه أكثر وتقليل نسبة العجز من خلال الاقتصاد في النفقات، قبل أن يتم التصويت على الموازنة داخل الحكومة واحالتها إلى البرلمان”.

الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان

وانتهى العطواني، إلى أن “البعد الآخر هو سياسي يتعلق بالحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وقد بلغت مراحل متقدمة وهي قريبة من الحسم”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، أن “الموازنة ستخصص 80 تريليون دينار إلى الجانب الاستثماري وهو أكبر مبلغ وضع لهذا الشق طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف الكاظمي، أن “الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط سوف تقدم لائحة بالمشاريع التي تنوي تنفيذها سواء المستمرة أو الجديدة أو المتلكئة”.

وأشار، إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي تبقى منه مبلغ بنحو 9 تريليونات دينار يعد داعماً آخر للموازنة الاستثمارية”.

وبين الكاظمي، أن “الحكومة لديها عقود مهيأة مع شركات أجنبية مثل سيمينز وجنرال الكترك بشأن الكهرباء وتنتظر التخصيصات المالية في الموازنة».

تأكيد على التربية والتعليم

وأفاد، بأن “هناك تأكيد على التربية والتعليم وبناء المدارس وإكمال المستشفيات وبقية المشاريع».

ويرى الكاظمي، أن “المبلغ الذي سيخصصه القانون هو كافٍ لتنفيذ مقدمات هذه المشاريع خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وبذلك فأن الحكومة سوف تنطلق جدياً بتنفيذ منهاجها الوزاري بعد إقرار الموازنة”.

وأكد، أن “الحكومة اذا استطاعت انفاق هذا المبلغ المخصص للاستثمار في أوجهه الصحيحة فأن ذلك أمر جيد وتطور مهم قياساً بالحكومات السابقة”.

ويواصل الكاظمي، أن “آخر موازنة تم تشريعها كانت في عام 2021 بمبلغ 129 تريليون دينار، لكن الحكومة أعادت مبلغاً قدره 20 تريليون دينار لم تستطع انفاقه”.

وشدد، على “أهمية أن تتولى الحكومة صرف المبالغ ضمن الشق الاستثماري من أجل تحقيق اهدافها، لأن عملية الصرف بالنسبة للشق التشغيلي هو أمر بديهي كونها تذهب إلى الرواتب سواء للموظفين أو الرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب الانفاق التشغيلي”.

وانتهى الكاظمي، إلى أن “الحكومة قد تبدأ بمناقشة القانون اليوم الثلاثاء، ونحن ننتظر أن يتم ارساله إلى البرلمان وعدم تأخيره حتى نستطيع إنجاز عملية التشريع خلال الشهر المقبل”.

مشكلة كبيرة

وعلى صعيد متصل، أكد الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن “المراقبين لم يطلعوا لغاية الوقت الحالي على قانون الموازنة كونه بين مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبين وزارة المالية”.

وتابع المشهداني، أن “ما تتحدث عنه اللجنة المالية من عجز يصل إلى 26‌% من الناتج المحلي الإجمالي هو مخالف لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 الذي أوجب ألا تتجاوز النسبة 3‌%”.

وأشار، إلى أن “المشكلة هي كبيرة، وليس من الصحيح القول إن جميع الإيرادات النفطية تذهب إلى البنك المركزي حتى تحول الى الدينار فقسم منها مشتريات حكومية وأخرى لتسديد الديون ومستحقات الشركات النفطية”.

وتحدث المشهداني، عن “وجود توسع في النفقات، لاسيما التشغيلية منها التي تبلغ أكثر من 40 تريليون دينار”.

المصدر: الصباح+المدى

مقالات ذات صلة