شفقنا العراق-اللجنة المالية تتحدث عن اشكاليات تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، محذرة من تداعيات تأخر إقرار الموازنة الاتحاديَّة لعام 2023، بينما يترقب الشارع العراقي والبرلمان وصول قانونها نهاية هذا الأسبوع.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إنَّ هناك خمس إشكاليات قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، منها أولاً، عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، رغم مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة.
عدم تشريع قانون الموازنة.. الاشكالية الثالثة
وأضاف أنَّ الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة.
موضحاً أنَّ أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف.
وتابع أنَّ الحوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، إذ إنَّ 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الخاص، ولو كان هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية.
دعم القطاع الخاص
أما الإشكالية الخامسة، فأوجز عضو اللجنة المالية أنها تتعلق بأنَّ عدم تشريع الموازنة سيحول دون قدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الخاص، مما سيتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل.
منوهاً بأنَّ الحكومة تمكنت من استيعاب موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم، إلا أنَّ هناك خريجين جدداً يطالبون بالتعيين.
ذكرت اللجنة المالية النيابية بأن آخر المناقشات على الموازنة خفضت مبالغها إلى 196 تريليون دينار، وتحدثت عن تخصيص مبلغ كبير للشق الاستثماري من أجل المضي بعدد من المشاريع ابرزها الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات.
مشددة على ضرورة انفاق جميع هذا المبلغ ضمن الوجه الصحيح من أجل تحقيق أهدافه.
المالية النيابية: النقاشات خفضت مبالغ الموازنة إلى 196 تريليون دينار
ومن جهة اخرى قال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، إن “الموازنة التي ينوي مجلس الوزراء ارسالها إلى البرلمان تختلف عن سابقاتها».
وأضاف العطواني، أن “عدداً من المعطيات تفرض نفسها من أجل تشريع موازنة مختلفة ابرزها أن العام الماضي لم يشهد اقرار الموازنة إضافة إلى انعكاسات الوضع الحالي”.
وأشار، إلى أن “الازمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021 وتوقف التعيينات أديا إلى مشكلات كبيرة».
وبين العطواني، أن “الحكومة أجرت عدداً كبيراً من التعديلات على القانون، بعد أن كان في البداية بمبلغ 220 تريليون دينار في ضوء سعر صرف 1450 دينارا عراقيا لكل دولار”.
وأوضح، أن “اللجنة المالية كان لها رأي بأن هذا المبلغ كبير جداً وتواصلت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وأنه بعجز يقدر بـ 70 تريليون دينار عراقي”.
قرار تخفيض سعر صرف الدولار
استطرد العطواني، أن “قرار تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار بناء على توصية من البنك المركزي، فرض على الحكومة أن تقلل مبالغ الموازنة».
ويرى، أن “هناك بعدين في تأخير وصول الموازنة إلى البرلمان الأول فني باعتبار أننا لا نستطيع أن نصوت على قانون يحمل عجزاً كبيراً لذا أصبح لازماً على الحكومة أن تراجع النفقات الاستثمارية والتشغيلية حتى تكون الهوة قليلة جداً”.
وشدد العطواني، على أن “المباحثات خفضت الموازنة إلى 196 تريليون دينار وهو مبلغ قابل للتغيير خلال المدة المقبلة، بعجز 60 تريليون دينار”.
وتحدث، عن “اجتماعات بين الوزارات بشأن هذا المبلغ من أجل ضغطه أكثر وتقليل نسبة العجز من خلال الاقتصاد في النفقات، قبل أن يتم التصويت على الموازنة داخل الحكومة واحالتها إلى البرلمان”.
الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان
وانتهى العطواني، إلى أن “البعد الآخر هو سياسي يتعلق بالحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وقد بلغت مراحل متقدمة وهي قريبة من الحسم”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، أن “الموازنة ستخصص 80 تريليون دينار إلى الجانب الاستثماري وهو أكبر مبلغ وضع لهذا الشق طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف الكاظمي، أن “الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط سوف تقدم لائحة بالمشاريع التي تنوي تنفيذها سواء المستمرة أو الجديدة أو المتلكئة”.
وأشار، إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي تبقى منه مبلغ بنحو 9 تريليونات دينار يعد داعماً آخر للموازنة الاستثمارية”.
وبين الكاظمي، أن “الحكومة لديها عقود مهيأة مع شركات أجنبية مثل سيمينز وجنرال الكترك بشأن الكهرباء وتنتظر التخصيصات المالية في الموازنة».
تأكيد على التربية والتعليم
وأفاد، بأن “هناك تأكيد على التربية والتعليم وبناء المدارس وإكمال المستشفيات وبقية المشاريع».
ويرى الكاظمي، أن “المبلغ الذي سيخصصه القانون هو كافٍ لتنفيذ مقدمات هذه المشاريع خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وبذلك فأن الحكومة سوف تنطلق جدياً بتنفيذ منهاجها الوزاري بعد إقرار الموازنة”.
وأكد، أن “الحكومة اذا استطاعت انفاق هذا المبلغ المخصص للاستثمار في أوجهه الصحيحة فأن ذلك أمر جيد وتطور مهم قياساً بالحكومات السابقة”.
ويواصل الكاظمي، أن “آخر موازنة تم تشريعها كانت في عام 2021 بمبلغ 129 تريليون دينار، لكن الحكومة أعادت مبلغاً قدره 20 تريليون دينار لم تستطع انفاقه”.
وشدد، على “أهمية أن تتولى الحكومة صرف المبالغ ضمن الشق الاستثماري من أجل تحقيق اهدافها، لأن عملية الصرف بالنسبة للشق التشغيلي هو أمر بديهي كونها تذهب إلى الرواتب سواء للموظفين أو الرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب الانفاق التشغيلي”.
وانتهى الكاظمي، إلى أن “الحكومة قد تبدأ بمناقشة القانون اليوم الثلاثاء، ونحن ننتظر أن يتم ارساله إلى البرلمان وعدم تأخيره حتى نستطيع إنجاز عملية التشريع خلال الشهر المقبل”.
مشكلة كبيرة
وعلى صعيد متصل، أكد الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن “المراقبين لم يطلعوا لغاية الوقت الحالي على قانون الموازنة كونه بين مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبين وزارة المالية”.
وتابع المشهداني، أن “ما تتحدث عنه اللجنة المالية من عجز يصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي هو مخالف لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 الذي أوجب ألا تتجاوز النسبة 3%”.
وأشار، إلى أن “المشكلة هي كبيرة، وليس من الصحيح القول إن جميع الإيرادات النفطية تذهب إلى البنك المركزي حتى تحول الى الدينار فقسم منها مشتريات حكومية وأخرى لتسديد الديون ومستحقات الشركات النفطية”.
وتحدث المشهداني، عن “وجود توسع في النفقات، لاسيما التشغيلية منها التي تبلغ أكثر من 40 تريليون دينار”.