شفقنا العراق ــ دعا اقتصاديون الى الإسراع في استثمار الغاز العراقي ووقف الهدر في المال والطاقة موضحين حجم الإنفاق الحكومي على استيراد المادة والتي ممكن مساهمة تلك الأموال المهدورة في دعم الناتج القومي العراقي وبناء الاقتصاد المحلي.
الإسراع في استثمار الغاز العراقي
حثّ خبراء في الشأن الاقتصادي والنفطي الحكومة على تسريع وتيرة استثمار الغاز المحلي من خلال التعاقد مع شركات رصينة بغية إيقاف هدره، لاسيما بعد وصول الديون التي بذمة العراق مقابل استيراده إلى 10 مليارات دولار.
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال رعايته حفل التوقيع النهائي لجولة التراخيص الخامسة أمس الأول، وزارة النفط إلى تهيئة كل الحقول لاستثمارها سواء للغاز الطبيعي أو المصاحب وإطلاق جولات أخرى للتراخيص.
كما وأعلن قدرة العراق على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ثلاثة أعوام.
ويشير تقرير الشراكة لتتبع حرق الغاز في العالم لعام 2022 إلى تعرّض 144 مليار متر مكعب من الغاز للحرق في منشآت إنتاج النفط والغاز في العالم.
وقد ظلت 10 بلدان مسؤولة عن ثلاثة أرباع كل أنشطة الحرق، منها روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر ونيجيريا.
4 مليارات دولارميزانية مستوردات الغاز
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي: إنَّ الغاز المنتج حالياً لا يلبي سوى 43 بالمئة من الاستهلاك المحلي، إذ ارتفع الاستهلاك بشكل كبير خلال المدة المحصورة بين عامي 2017 و 2022.
وأشار إلى أنَّ البلد يستورد نحو 57 بالمئة من احتياجاته من الغاز بتكلفة سنوية تزيد على أربعة مليارات دولار سنوياً، وباستيراد سنوي يتراوح بين 6 ـ 7 مليارات طن سنوياً من الغاز الطبيعي الإيراني عبر الأنابيب، حيث وصلت ديون الغاز الإيرانية التي بذمة العراق إلى 10 مليارات دولار.
وأشار المرسومي إلى أنَّ مشاريع الغاز المخطط لها حالياً، تشمل استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مقمق، والحلفاية بطاقة 300 مقمق، ومشروع ارطاوي التابع لشركة غاز البصرة بطاقة 400 مقمق ومشروع حقل ارطاوي التابع لشركة غاز الجنوب بطاقة 300 مقمق، حيث من المؤمل أن تنجز تلك المشاريع في غضون أربعة أعوام.
وأضاف أنَّ إنجاز تلك المشاريع سيرفع الغاز المنتج إلى نحو 1200 مقمق يومياً، مما يعني أنَّ البلد سيحقق 80 بالمئة من الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أنَّ البلد يحتاج إلى استثمارات أخرى، فمثلاً لو نفذت شركة توتال الفرنسية المشاريع التي تم الاتفاق عليها، فمن الممكن إضافة (600 مقمق) يومياً.
استثمار حقلي عكاز والمنصورية
وتابع أنَّ استثمار وتشغيل حقلي عكاز والمنصورية سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز إلى الخارج.
لافتاً إلى أنَّ إقليم كردستان أكثر تقدماً بمشروعات الغاز.
وأعلنت وزارات النفط المتعاقبة في السنين الماضية، عن أهداف زمنية لوقف حرق الغاز.
وانضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030.
وفي كانون الأول الماضي، تعهد وزير النفط السابق إحسان اسماعيل بأنه في نهاية عام 2024 سينخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90 بالمئة.
لكن خلال العامين الماضيين، زاد العراق بنسبة 5 بالمئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب، وفقا لوزارة النفط.
شركات رصينة لاستثمار الغاز العراقي
من جانبه، قال الخبير حمزة الجواهري، إنَّ البلد يمتلك حقول غاز تمتد في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية وهي غير مشتغلة، لذا ينبغي استثمارها من قبل الشركات الرصينة.
وأكد أنَّ البلد يمتلك ثروة هائلة من الغاز المصاحب يتم هدرها ويستغل جزء يسير منها.
داعياً إلى ضرورة تطوير الحقول المستكشفة، منوهاً بإمكانية حل أزمة الغاز التي يعاني منها البلد.
وافصحت لجنة النفط والغاز النيابية مؤخراً عن أنَّ الغاز المحلي لا يكفي لتشغيل جميع المحطات الكهربائية في الوقت الحالي، لهذا يتجه العراق إلى استيراد الغاز الإيراني لسد الحاجة الفعلية بتشغيل المحطات الكهربائية.
المصدر: الصباح
