شفقنا العراق ــ بات مشروع الموازنة العامة في العراق جاهزا ومدققا من قبل وزارة المالية وسيكون موعد تسليمه الى البرلمان العراقي بداية الفصل التشريعي للعام الحالي فيما كشف أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية ان مبلغ الموازنة العامة يصل الى 140 تريليون دينار.
وأكدت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، الثلاثاء (10كانون الثاني 2023)، أن وزارة المالية انتهت من اعداد مشروع قانون الموازنة للعام الجاري.
ورجحت ارسال مشروع القانون الى البرلمان خلال اليومين المقبلين.
وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “معلومات مؤكدة اشارت الى انتهاء مراجعة وزارة المالية لمشروع قانون الموازنة للعام الجام الجاري يوم امس الاثنين”.
وأضافت ان “الحكومة سترسل الموازنة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين “.
مبينة انه ” في حال وصول مشروع القانون الى مجلس النواب سيعرض على اللجنة المالية لدراسته ومن ثم يتم عرضه على مجلس النواب حيث سيتم قراءته قراءة أولى وفي القراءة الثانية ستطرح الملاحظات من قبل أعضاء المجلس للاخذ بها بما يتناسب مع مصلحة الوزارات والمحافظات “.
إقرار الموازنة العامة
وأشارت الموسوي الى ان “مجلس النواب لديه عزم كبير لإقرار الموازنة العامة بأسرع وقت وذلك للبدء الحقيقي لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة السوداني” .
بداية الفصل التشريعي للعام الحالي
وحدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، موعد ارسال الموازنة الى مجلس النواب.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الموازنة العامة لعام 2023 في لمساتها الأخيرة”.
وأضاف أن “الموازنة ستكون على طاولة مجلس النواب حال انتهاء العطلة النيابية وبداية الفصل التشريعي لعام 2023″.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي في وقت سابق، أن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حالياً في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450″.
اللجنة المالية النيابية: مبلغ الموازنة العامة 140 تريليون دينار
كذلك رجح النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس ، الثلاثاء ، وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل .
وقال الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب على أعتاب فصل تشريعي جديد يناقش قوانين مهمة أبرزها قانون الموازنة للعام الحالي 2023”.
وأضاف أن “مجلس النواب يعتزم إقرار العديد من القوانين المهمة الأسبوع المقبل والتي سيكون على رأسها مشروع قانون الموازنة المالية وقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد”.
وأشار الفارس إلى أن “مجلس النواب ينتظر وصول موازنة عام 2023 بداية الأسبوع المقبل”.
مؤكدا “المضي بالإجراءات القانونية والتشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه “.
وكان النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي أكد، أن هناك ثلاثة قوانين مهمة سنحاول تمريرها خلال الفصل الجديد.
لافتا الى أن القانون الأول يتمثل بالموازنة، والملف الثاني يتمحور حول تشريع قانون مجالس المحافظات باعتبار أن هناك ترهلا كبيراً في مجالس المحافظات