شفقنا العراق ــ صوت مجلس النواب العراقي على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، بعد أن منح الثقة لمرشحي وزارتي البيئة والإعمار بالأغلبية المطلقة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم السبت (3 كانون الأول 2022)، في حين أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (15)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني”، وذلك بحضور 208 نواب.
وتضمن جدول أعمال الجلسة، 9 فقرات، بينها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
التصويت على استكمال الكابينة الوزارية
وصوت مجلس النواب، على منح الثقة لمرشحي وزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة.
وأوضح بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي، وزيراً للبيئة بالأغلبية المطلقة”.
وأضاف البيان، أن “المجلس صوت أيضاً، على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل قبيل عقد جلسة البرلمان، مرشحي وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، والبيئة نزار محمد سعيد.
وصوت البرلمان العراقي، بتاريخ 27 تشرين الأول الماضي، على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستثناء وزارتي البيئة والإعمار، اللتين أجلتا لوقت لاحق حينها.
وكشف مصدر حكومي، أمس الجمعة، عن إرسال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أسماء مرشحي وزارتي البيئة والإعمار والإسكان إلى البرلمان لغرض استكمال تشكيلته الوزارية، موضحاً أن “رئيس الوزراء رشح بنكين ريكاني لوزارة الإعمار والإسكان ونزار محمد سعيد لوزارة البيئة”.
قراءة مشروعات قوانين
كذلك أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.
وأنهى المجلس أيضاً القراءة الأولى، لمشروعي قانوني انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
كذلك أنهى البرلمان العراقي في جلسته اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
كتلة نيابية تطلب سحب مشروع قانون حرية التعبير
إلى ذلك، أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم السبت، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي، “لغرض التعديل”.
وقالت عبد الواحد، في بيان، إن “العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون”.
وأكدت، أنه “تم البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل”، مطالبة الصحفيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بـ”الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه”.
وأضافت، أن “القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه”.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، تسع فقرات بينها القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.