شفقنا العراق ــ تشكيل لجنة تدقيق بعمولات شركات الدفع الإلكتروني وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولجنة النقل والاتصالات تهدد بغرامات مالية رادعه لغير الملتزمين بتخفيض الأسعار.
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، مـن المـواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقاً للقانون.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تابعه (شفقنا العراق) تتولى اللجنة أيضا، تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مـدى انسجامها مـع القـوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة.
عقوبات مالية رادعة بحق شركات الدفع الإلكتروني
وفي الإطار ذاته حذر عضو لجنة النقل والاتصالات غسان العيداني، يوم الخميس، من عدم التزام شركات الإنترنيت بقرارات تخفيض الأسعار التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات، مضيفا انه سيتم فرض غرامات مالية على عدم الملتزمين.
وقال العيداني في حديث إن “لجنة النقل والاتصالات ستعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لبحث ملف الشركات التي لم تطبق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار اشتراكات الانترنيت”.
مشيرا الى انه “سيتم ارسال تحذيرات الى الشركات التي لم تطبق قرارات التخفيض”.
وتابع، أن “اغلب الشركات رحبت بقرارات التخفيض لكونها مفروضة على المستهلكين وليس على الشركات المجهزة للأنترنيت”.
مبينا انه “سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على جميع الشركات التي لم تلتزم في قرارات تخفيض الانترنيت للاشتراكات الشهرية”.
العقوبات تصل إلى إيقاف العمل
وأضاف، ان “العقوبات التي ستتخذ بحق الشركات غير الملتزمة في قرارات مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ستصل الى إيقاف علمها داخل العراق”.
وكان عدد من وكلاء الشركات المجهزة للأنترنيت في اغلب المحافظات قد اعلنوا عن عدم تخفيض أسعار اشتراكات الانترنيت بسبب عدم تخفيضها من الشركات المجهزة لهم.
وفي إطار ذي صلة أشارت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، زهرة البجاري، في تصريحات سابقة إن “ضريبة الـ20 بالمئة التي فرضت على كارتات الهاتف النقال، كان الهدف منها هو تعظيم موارد الدولة المالية من خلال دفع المواطن هذه الضريبة وتتم جبايتها من قبل شركات الاتصال، كونها هي من تبيع هذه الكارتات، وتسلمها في نهاية كل سنة وفق قوائم إلى وزارة المالية”.
وتكشف البجاري عن “عدم قيام شركات الاتصالات بدفع ما بذمتها من أموال منذ نحو عامين، إذ كانت آخر ما دفعته من ضرائب لوزارة المالية في العام 2020، فيما لم تدفع حتى الآن ضرائب 2021 و2022”.
