الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

السيد الصافي: إمهال الله تعالي للعبد فرصة للتوبة وطلب المغفرة

شفقنا العراق ـ  فيما شرح قضية إمهال الله للعبد...

سعي حميم لتغطية حاجات البلاد من الكهرباء.. فاضل ساعات التجهيز بوضع أفضل

شفقنا العراق ـ استعرض وزير الكهرباء العراقي زياد علي...

طقس العراق ..تساقط للأمطار في بعض المناطق وتقلبات في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

العراق على موعد مع دخول الكهرباء الأردنية السبت

شفقنا العراق- أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية...

قصف اسرائيلي على حلب ووقوع قتلى

شفقنا العراق - قصفت اسرائيل حلب مستهدفة عددًا من...

عشرات البرامج تعنى بالذكاء الاصطناعي في معرض النجف الأشرف

شفقنا العراق- نظمت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في...

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

حقوق العمال في العراق إلى الواجهة بعد تحديد الحد الأدنى للأجور

شفقنا العراق-الحديث عن حقوق العمال في العراق يعود للواجهة بعد إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي تحديد الحد الأدنى للأجور ضمن قانون الضمان الاجتماعي المزمع إقراره في البرلمان.

وعد نواب ومتخصصون أن من شأن تلك الخطوة تطبيق العدالة الاجتماعية والمساهمة برفع المستوى الاقتصادي للعمال، لكنهم تساءلوا عن آليات تطبيقه، إذ بينت الوزارة أنها ستعتمد على الجولات التفتيشية للمحال والمطاعم وغيرها وتتجه للتوعية بالتسجيل من أجل ضمان حدود الأجور.

ويقول المحلل الاقتصادي جليل اللامي، إن “الحد الأدنى من الأجور هو أدنى مبلغ يتقاضاه العامل في الساعة أو اليوم أو الشهر بحكم القانون، وتم اعتماد الحد الأدنى من الأجور كجزء من الحماية الاجتماعية التي تتبعها أغلب دول العالم، كون الأسواق الاقتصادية الحرة قد تعجز في بعض الأحيان عن تحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك فإن المقررات ستساهم في دعم العاملين في القطاعات غير الحكومية ومنها سياسة الحد الأدنى للأجور”.

تعزيز العدالة الاجتماعية

ويضيف اللامي أن “خطوة الحكومة العراقية بجعل الحد الأدنى للأجور 450 ألف دينار ستساهم في دعم عدد كبير من العمال المعنيين في جميع أنحاء العراق الذين سيشملهم هذا القانون”.

لافتا إلى أنه “بسبب مخاطر سوء الإدارة وتطبيق القوانين، تساهم سياسات الحد الأدنى للأجور الدقيقة التصميم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع، بحيث يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور أكثر ارتفاعا من الأجر المعيشي الأدنى، وكذلك ينبغي أن يستهدف دائما الموظفين وأصحاب الأجور المنخفضة، ويجب أن تكون الرقابة هي الكفيلة بكيفية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور والقائم على الدلائل”.

ويشير إلى أنه “في هذا النوع من الأنظمة، تعد الرقابة المفتاح الأساسي لنجاح التطبيق، لأن الحد الأدنى للأجور قد يترافق مع عوامل تتأثر بالأوضاع والظروف وعدم الامتثال”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، أعلن أمس الأول، أن الحد الأدنى لرواتب العمال سيكون 450 ألف دينار بدلا من 350 ألف دينار، وذلك مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي.

إنصاف حقوق العمال في العراق

يشار إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ما يزال في أروقة مجلس النواب منذ سنوات، ومن المفترض في حال إقراره أن ينصف طبقة العمال.

ويشمل العاملين في المهن وجميع النشاطات الاقتصادية مثل سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات.

وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالبا ما يتعرض العامل لإنهاء خدمة مفاجئ، ولاسيما أن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن من دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي ألزمت القطاع الخاص بقوانين محددة، منها الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو توقيع عقد مع العامل.

آليات تطبيق القانون الجديد

وبشأن آليات الوزارة في تطبيق آليات القانون يؤكد المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، أن “الوزارة تكلّف فرق تفتيش وتجري إحصاءات للشركات الاستثمارية والعاملين في القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل شمولهم في الضمان الاجتماعي”.

مؤكدا أن “عدد العمال المضمونين سابقا كان 250 ألف عامل، بينما الآن تجاوز المليون عامل تم شمولهم بالضمان”.

ويضيف العقابي أن “فرقنا مستمرة في مراقبة المطاعم أو محطات تعبئة الوقود، حيث نشهد في بعض الأحيان تهديدا أو ضغطا على العامل بعد التسجيل في الضمان، ولكن هذه الحالات جميعها ستختفي بعد تشريع القانون بشكل نهائي، وستنطلق حملة تثقيفية مع حملات التفتيش للحث على تسجيل العمال بشفافية ومنحهم حقوقهم”.

ويتابع أن “امتيازات كبيرة يتضمنها القانون كما انه سيخدم القطاع الخاص ويخفف الضغط على القطاع الحكومي، لأن تطبيقه سيجعل النظرة إلى القطاع الخاص مختلفة”.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية، أكدت سابقا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لأن سقف الرواتب له قوانينه الخاصة، مبينة أن القانون ينظم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها.

تشريع القانون أمر ضروري

وفي هذا السياق، يذكر النائب جواد الغزالي، أن “هذا القانون من القوانين المهمة في ظل ارتفاع الأسعار الذي سبب مشكلة كبيرة للطبقات الفقيرة، وهذا ما يجعل تشريع القانون بشكل سريع أمرا ضروريا على الرغم من أن المبلغ المذكور (أكثر من 450 الفا) أيضا لا يسد حاجة المواطن”.

ويعتقد الغزالي أن “البرلمان سيناقش القانون ويصوت عليه بعد العطلة التشريعية”، لكنه يفيد بأن “هناك أعدادا كبيرة من العمال لم تسجل، وعلى وزارة العمل اتباع آلية لإحصاء الجميع وليس الاعتماد على العدد المسجل لديها والذي لا يمثل سوى شيء بسيط من أعداد العاملين الكلية في العراق”.

ويردف أن “هناك تخوفا من أن بعض أصحاب العمل يضغطون على العاملين من أجل عدم التسجيل ضمن قاعدة بيانات الوزارة لكي تبقى رواتبهم منخفضة، وهذا يتطلب دراسة دقيقة من متخصصين ومستشارين لتجنب جميع الإشكاليات التي قد تواجه هذا القانون”.

وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة. الحد الأدنى للأجور.. هل يملك العراق أدوات تطبيقه على أرض الواقع.

المصدر: العالم الجديد

————————

التقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

مقالات ذات صلة