شفقنا العراق-أكد الشيخ محمد اليعقوبي على أن الأمن لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط وإنما هو نتاج مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والفكرية، وأي خلل أو تقصير في أحد هذه الجوانب يُحدث ثغرة أو اختراقا أمنيا، لذا فإن معالجة الوضع الأمني لابد أن تشمل جميع هذه الجوانب ويشترك فيها المعنيون بكل هذه المجالات.
وقال الشيخ اليعقوبي في بيان صحفي عقب استقباله وزير الدفاعِ خالد العبيدي وعددا من كبار القيادات في الوزارة في مكتبه في النجف الأشرف “نؤكد على ضرورة تكريس الجهود والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية وتتربى على عقيدة وطنية خالصة”، مثمنا “الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة وإن كانت دون مستوى الطموح الذي يليقُ بالجيش العراقي”.
وعبر الشيخ اليعقوبي عن قلقه من محاولات البعض لإضعاف قدرات القوات المسلحة وتعويق عملها وإظهارها بموقف الضعيف العاجز عن أداء مهامّه تنفيذا لأجندات لا تخدم مصلحة العراق وشعبه.
واستغرب من الازدياد المطَّرد لجماعات العنف والخطف والاغتيال والابتزاز عدة وعددا وتحكّمها في أجزاء كبيرة من الشارعِ مستغلة العناوين الرسمية بينما يسود البطء والتسويف عملية اعداد الجيش العراقي ورفده بتشكيلات جديدة تزيد من قدراته وموارده البشرية والتسليحية وتمكينهِ من خوض هذه المواجهة الشرسة، وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ووحدة البلاد وأمن المواطنين كافة.
وجدد اليعقوبي رفضه لانتشار السلاحِ والمسلحين في المدن وعسكرة المجتمعِ وشدّد على حصر السلاحِ بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية واقتصار العملِ العسكري والجهادي على ساحات المواجهة.
وأكد الشيخ اليعقوبي إن فساد النظام السياسي الحاكم سبب لنشوء الإرهاب، والتدهور الاقتصادي سبب آخر، وتفكك البنية الاجتماعية وضعف الرادع الأخلاقي، وتشوّش القيم الدينية واختلاطها بالشبهات والانحرافات والضلالات كلها أسباب لسقوط الشخص في فخ العمل الإرهابي، وهذا يفسّر الظاهرة التي عجز المحللون السياسيون والأمنيون في بلاد الغرب عن معرفة أسبابها وهي التحاق آلاف الشباب بالمجاميع الإرهابية وهم من دول مرفهة اقتصاديا والحريات السياسية والاجتماعية متوفرة بأوسع أشكالها، والسبب هو الشبهات والضلالات العقائدية والفكرية التي لوثت أدمغتهم.
هذا وقد حضر اللقاء رئيس أركان الجيش وكالةً وقائد سلاح طيران الجيش وأمين السر العام للوزارة ونائب قائد عمليات الفرات الأوسط وضباط ومسؤولون آخرون في الوزارة.
النهاية