شفقنا العراق ــ فيما حددت أبرز نواقصه، رأت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية أن مشروع داري السكني، سيكتمل عندما تقوم الدولة ببناء الأراضي أو عرضها للاستثمار أو اطلاق القروض ليتسنى للمواطن قدرة البناء، بما يتيح تقليل أزمة السكن.
وأوضحت الوزارة اليوم الأحد (13 تشرين الثاني / نوفمبر 2022)، آليّة توزيع الأراضي السكنية للمواطنين، فيما قدمت مقترحاً يخص مشروع داري السكني.
وقال وكيل وزارة الإعمار، جابر الحساني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “أفضل طرق لمكافحة الفساد هو الشفافية في العمل وتجاوز الروتين والالتفات إلى تأخير المعاملات الذي يؤدي إلى تكاثر مكامن الفساد”.
مؤكداً أن “هناك إجراءات صارمة من الدولة لتقليل الفساد”.
وبشأن توزيع الاراضي، أوضح الحساني، أن “توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تتولى مهامه أكثر من جهة، فالمحافظات توزع حسب صلاحياتها، والقرارات الخاصة بها”.
مشيراً الى أن “التوزيع يكون داخل التقسيم الأساسي للمحافظات”.
مشروع داري السكني
وتابع، أن “مشروع داري السكني يخص توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة، حيث بدأ هذا المشروع منذ حكومة عادل عبد المهدي وتطور في حكومة الكاظمي، ونتأمل خلال حكومة السوداني نضوجه بصورة أوضح وهو بناء وحدات سكنية وليس فقط منح قطع أراضٍ”.
وذكر، أن “مشروع داري السكني ناقص سيبقى غير مكتمل وغير حقيقي عند توزيع قطع الأراضي فقط، فاذا لم يبنِ المواطن على أرضه، ستبقى عرضة للعقاري والمتاجرة، لكن عندما تقوم الدولة ببناء تلك الأراضي أو عرضها للاستثمار أو اطلاق القروض ليتسنى للمواطن قدرة البناء، عند ذلك سيكتمل المشروع وستبنى الأراضي وسنقلل من أزمة السكن”.
وبوقت سابق، قال مدير عام دائرة الإعمار في الوزارة حسن مدب، إن “الوزارة تقدم المشورة الهندسية لمجمع بسماية السكني بالإضافة الى العديد من المجمعات في بغداد والمحافظات”.
مبيناً أن “عدداً من المجمعات كانت متوقفة وتم استئناف العمل بها وفق قرار 347 والبعض الآخر تم تسويتها بالتراضي مع المنسبين وإحالتها من جديد للعمل، فضلاً عن إيقاف البعض من تلك المجمعات بسبب الأزمة المالية وتمت تهيئة تخصيصات سنوية لها والمباشرة بها”.
