شفقنا العراق-يرى برلمانيون أن حقوق الأقليات في العراق لا تكمن بـ”تمثيل شكلي” بقدر ما تتعلق بالدستور وفلسفة الدولة وكيفية بناء مؤسساتها.
تشتكي الأقليات في العراق تعرضها لـ”إجحاف” في عدم تمثيلها في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، وفي ما يطالب بعضها بإنصاف في الحكومة الجديدة.
“لم نُمثّل في أي تشكيلة وزارية أو هيئة حكومية منذ سقوط النظام السابق وإلى الآن”، يقول النائب عن المكون الشبكي في البرلمان العراقي، وعد القدو.مؤكدا أن “الشبك مكوّن أصيل من مكونات الشعب العراقي وكذلك الإيزيديين، وبالتالي عدم إشراكهم وتمثيلهم في الوزارات أو الهيئات يُعد إجحافا كبيرا بحق هذه الأقليات”.
ويشدد القدو في حديثه، على ضرورة “النظر إلى العراقيين جميعا من جانب الكفاءة والنزاهة والتعامل على مسافة واحدة وفق الدستور وما أقره في المادة 16 والمواد الأخرى”.
معربا عن أمله بأن “يسجل محمد شياع السوداني بصمة تاريخية بإنصاف الأقليات في مناصب الحكومة الجديدة”.
إصلاح هيكلي
في المقابل يرى النائب السابق عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، أن “حقوق الأقليات لا تتعلق بحكومة السوداني أو غيرها من الحكومات المتعاقبة، كأن يكون لها (تمثيل شكلي) بفرض وزير على الأقليات أو يكون لها مقاعد في البرلمان يصل إليها أشخاص عبر أصوات من خارج بيوت هذه المكونات، فضلا عن المحاصصة المقيتة بتقاسم رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء بين الكرد والسنة والشيعة، ويستمر هذا التقسيم إلى نوابهم أيضا”.
ويضيف صليوا لوكالة شفق نيوز، “وإنما يجب أن تكون هناك قوانين علمانية مدنية وبناء لمؤسسات الدولة على أسس صحيحة، ويكون هناك دستور علماني مدني لا يفرق بين المكونات أو المواطنين على أساس الانتماءات الدينية والقومية والعرقية والمذهبية والمناطقية، لذا الأمر يحتاج إلى إصلاح هيكلة وفلسفة الدولة”.
السياسة بعيدة عن العواطف
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، د.عصام الفيلي، إن “المناصب محكومة بطبيعة الأوزان الانتخابية، وذلك لأن السياسة بعيدة عن العواطف، وعلى كل من ينضوي من الكرد الفيليين سواء إلى الحركات الاسلامية أو القومية مطالبة قادة تلك الحركات بحقوق الفيلية”.
ويوضح الفيلي أنه “في أيام المحنة كانت القوى القومية والاسلامية تلجأ إلى دعم الأقليات وتحديدا الكرد الفيلية، وبعد أن استقرت الاوضاع عليهم منحهم مقعدا أو مقعدين في برلمان كردستان كـ(كوتا) ثابتة، وثانيا التأكيد على (الكوتا) في البرلمان الاتحادي”.
ويتابع، “وثالثا يجب على كل المتصدين من الكرد الفيلي أن يثبّتوا حقوق المكون في المؤسسات التنفيذية، وأن تكون جزءا من مناصب الإقليم في بغداد للكرد الفيليين لأنهم يعتبرون حلقة وصل، وألا تكتفي الحركات الاسلامية بذكر مناقب الفيليين، وإنما عليهم ترجمة ذلك إلى أرض الواقع”.
ويضم العراق أقليات دينية وقومية بنسب مختلفة، يشكلون حوالي 10% من السكان العراقيين، تضم الآشوريين والإيزيديين والصابئة المندائيين والتركمان والأرمن والشبك والكرد الفيليين، وتطلق عليهم تسمية “الأقلية “حسب لوائح الأمم المتحدة.
المصدر: شفق نيوز
—————
المقالات والتقارير المنشورة بأسماء أصحابها او منقولة عن بقية المصادر تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
—————
