شفقنا العراق ــ ناقش البرلمان العراقي في جلسته التي عقدها اليوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، بحضور 198 نائباً، ثلاثة مشاريع قوانين محلية، وقضية القصف الإيراني للأراضي العراقية، وفي حين وجه رئيس البرلمان بالتحقيق في هذا القصف، كشف أن العراق سيقدم إلى اتحاد البرلمان الدولي بنداً للمطالبة بحفظ سيادته.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اطلع عليه (شفقنا العراق) أن رئيـس مجلس النواب محمـد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 3 للبرلمان بحضور 198 نائباً.
واضاف البيان أن جلسة البرلمان العراقي “شهدت أداء عدد من أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية وهم النائب كريم حسين عليوي سهيل السراي والنائبة نادية محمد جبر كمبش العبودي والنائب سعود سعدون علي صالح الساعدي والنائب حسين مؤنس فرج عبد الرضا”.
قراءة أولى لثلاثة مشاريع قوانين
وباشر مجلس النواب، خلال جلسته اليوم بالقراءة الأولى لثلاثة مشاريع قانونين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “مجلس النواب باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية”.
وأضاف البيان أن “المجلس باشر أيضاً بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني كما باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.
وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة مواضيع شح المياه الثلاثاء المقبل.
وقال الحلبوسي إنه “بناءً على الطلب المقدم من 25 نائبا والطلب المقدم من لجنة الزراعة النيابية؛ تقرَّر إضافة فقرة إلى جدول أعمال يوم الثلاثاء المقبل تتضمن استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية”.
وأضاف، أن “الاستضافة ستناقش مواضيع شح المياه والخطة الزراعية، وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية”.
مناقشة قصف الأراضي العراقية
كذلك ناقش البرلمان العراقي قضية القصف الإيراني على مناطق إقليم كردستان شمال العراق.
وأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن العراق سيقدم إلى اتحاد البرلمان الدولي، بنداً طارئاً للمطالبة بحفظ سيادته.
وقال الحلبوسي، خلال جلسة مجلس النواب، إن “العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي، بنداً طارئاً للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الإعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي”.
كما وجه الحلبوسي، بالتحقيق في أحداث القصف على الأراضي العراقية.
ووفق بيان مكتبه الاعلامي فإن “الحلبوسي وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدِّم التقرير إلى مجلس النواب”.
مداخلات النواب
وطالبت مداخلات النواب “بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية السيادة العراقية وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية اجنبية داخل العراق خاصة أن مجلس النواب صوت على قرار بإخراج القوات الاجنبية من العراق، فضلا عن ضرورة تعزيز القوات العراقية بمعدات حديثة دفاعية لتمكينها في حماية اراضيها، ومطالبة الحكومة بمنع استخدام الاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار حسبما نص الدستور والدفاع عن المواطنين من تكرار القصف”.
كما طالب عدد من النواب “باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة في حدوث اعتداءات من اي دولة وتقديم مذكرات احتجاج لدى الامم المتحدة واعداد مشروع قانون يخص السيادة العراقية والمطالبة بتجريد افراد المعارضة الاجنبية الموجودة في العراق من السلاح”.
وشدد النواب في مداخلاتهم اثناء الجلسة التي ترأس جانب منها محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، “على التنديد بالقصف الايراني والتركي داخل الاراضي العراقية وضرورة تقديم الدعم الحكومي لضحايا القصف الايراني وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم، ومطالبة الحكومة العراقية بفتح الحوار مع الجانبين الايراني والتركي والتأكيد على مبدأ احترام حسن الجوار ومنع الانتهاكات المستمرة على السيادة العراقية”.
من جهته، نوه شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس الى اكتمال اعمال اللجنتين التحقيقيتين المشكلتين بشأن قصف مدينة اربيل من الجانب الايراني وقصف المدفعية التركية بعد اجراءاها اجتماعات مكثفة مع الجهات المعني واصدرت توصيات سيتم عرضها في المجلس للتصويت عليها، مؤكدا على اهمية ان يكون للحكومة الاتحادية موقفا واضحا وتتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الانتهاكات.
ورفع مجلس النواب، جلسته إلى يوم الاثنين المقبل.