شفقنا العراق ــ بينما باشرت في تجهيز السلة الغذائية السابعة، أعلنت وزارة التجارة ان الاجهزة الرقابية التابعة لها فضلا عن الاجهزة الامنية التي تعنى بهذا الشأن كجهاز الامن الوطني والشرطة الاقتصادية تجري متابعة مستمرة لاسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية.
وأعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس (8 أيلول 2022)، جاهزيتها لإتمام سلتين غذائيتين جديدتين، وفيما حددت مناشئ استيراد موادها، أشارت إلى التوجه لزيادة مفرداتها.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احد تشكيلات وزارة التجارة طالب عباس حسن، إن “الشركة باشرت في تجهيز السلة الغذائية السابعة وقامت بتهيئة المخازن فيما تستعد لتجهيز السلة الثامنة”.
مشيرا الى أن “المواطن شاهد فرقا كبيرا بين الحصة التموينية والسلة الغذائية من حيث تجهيز المواد ونوعيتها بالرغم من الازمة التي يمر بها العالم ودول الجوار”.
أهداف السلة الغذائية
وأضاف حسن، أن “من اهم اهداف السلة الغذائية التي تعد اهم بنود وزارة التجارة هو الحفاظ على السوق الاقتصادية الداخلية”.
مشيرا الى أن “مواد السلة الغذائية حالياً تسد حاجة المواطن ولايحتاج الا القليل للشراء وهذا يؤثر بالسلب والايجاب على السوق المحلي، والاثر أصبح واضحا وكبيرا على المواطن العراقي”.
متابعة أسعار الأسواق
وبالحديث عن متابعة اسعار الاسواق، أوضح حسن أن “الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة ولشركة تجارة المواد الغذائية والرقابة التجارية فضلا عن الاجهزة الامنية التي تعنى بهذا الشأن كجهاز الامن الوطني والشرطة الاقتصادية تجري متابعة مستمرة لاسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية بشكل عام وبجميع المحافظات وخصوصا في فترات المناسبات الدينية”.
مشيرا الى أنه “في مثل تلك المناسبات يحدث شح في بعض المواد بسبب السحب، الا أن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات والتدابير بهذا الخصوص للسيطرة على السوق وسد النقص”.
فحص المواد الغذائية
وعن فحص جودة المواد الغذائية، بين معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أن “فحص المواد يتم في المختبر المركزي الذي يحتوي على أجهزة فحص عالمية من ماركات رصينة فضلا عن التنسيق المستمر مع لجان وزارة الصحة بهذا الخصوص”.
موضحا أن “جميع المواد خاضعة لموصفات جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي أقرته وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة الصحة ونحن جزء من هذه المنظومة بالإضافة الى أن مختبرات الوزارة جزء من هذه المنظومة وخاضعة لتعليمات جهاز التقييس والسيطرة النوعية ووزارة التخطيط والصحة والتنسيق عام ومشترك”.
مناشئ المواد المستوردة
وتابع أن “استيراد مواد السلة الغذائية من مناشئ عالمية ويكون من دول كندا وتركيا وتايلند اما بالنسبة لمادتي السكر والزيت فانتاجها يكون محليا”.
مبينا أن “اكثر البقوليات تأتي من كزخستان وتركيا وهي مناشئ معروفة بانتاجها وجودة محاصيلها والمواد التي تصنعها وتصدرها”.
وأشار الى أن “المخازن التابعة للشركة مستوفية وكافية لخزين المواد الغذائية”.
موضحا أنه “في حال زيادة المواد تم وضع خطة لانشاء مخازن جديدة لاستيعاب المواد، مع الاخذ بنظر الاعتبار أن يكون هناك خزين طوارئ لمدة 3 اشهر”.
وأكد أن “هذه الإجراءات ستتم المباشرة فيها ضمن الخطط المستقبلية للموازنة”.
التعاون مع القطاع الخاص
وأفاد طالب عباس حسن بأن “الاستيراد يتم من خلال القطاع الخاص بناءً على قرار مجلس الوزراء”.
لافتا الى أن “هذا القطاع يعد شريكا مهماً في تجهيز السلة الغذائية لأن تعاملاتهم في العالم واسعة ولديهم باع طويل في تجهيز السلة الغذائية، حيث تكون كل تعاملاتهم في التجهيز ضمن الضوابط التي تضعها التجارة والفحوص التي تقرها السيطرة النوعية المعتمدة على وزارة التخطيط وجهاز التقييس”.
استراتيجية الشركة
وبشأن استراتيجية الشركة، ذكر حسن أن “تجارة المواد الغذائية لديها طموح مستقبلي بزيادة مفردات المواد الغذائية”.
موضحا أنه “الان لدينا برنامج يعمل بحسابات دقيقة من اجل اضافة مواد جديدة للسلة وتحسينها مع احصاء اعداد السكان، حيث إن كل تلك الامور بحاجة الى تخصيص مالي”.
وتهدف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الى تأمين مواد البطاقة التموينية لمدة عام كامل ولجميع المحافظات، وكذلك تأمين خزين احتياطي لمدة ثلاثة أشهر في حال توفر التخصيص المالي والسعي مع الجهات المختصة في وزارة التجارة لتأمين خزين استراتيجي لمدة ستة أشهر لمادتي السكر والزيت السائل من خلال تخصيص مبلغ مالي بمعزل عن تخصيصات البطاقة التموينية.
وذلك تحسبا للكوارث والأزمات غير المتوقعة تنفيذا لقانون وزارة التجارة رقم (37) لسنة 2011 وانسجاما مع السياسات العامة للدولة، فضلا عن استكمال المساعي في الحصول على وكالات حصرية للمواد الغذائية من الشركات المحلية والأجنبية واستثمار شبكة الوكلاء الواسعة للشركة في جميع إرجاء الوطن.
المصدر: وكالة واع
