شفقنا العراق ــــ باتت التفاهمات السياسية واضحة المعالم إلى حد بعيد بين الكتل البرلمانية، ويرى سياسيون ومراقبون أنَّ ثلاث ركائز ستحكم عملية تشكيل الحكومة العراقية بعد تحقيق اتفاقيات ضامنة ومكتوبة.
وتبرز هذه التفاهمات صياغات جديدة لموضوع النفط والغاز والشركات التي تعمل في إقليم كردستان، وتقسيم الموازنة بالنسب المئوية بشأن حصة الإقليم،
ويترقّب الشارع السياسي اتفاق الكتل السياسيَّة وخصوصاً في البيت الكردي على تمرير المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبينما حددت مصادر المضي بالاستحقاق عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة؛ رأى سياسيون ومراقبون أنَّ ثلاث ركائز هي (التوافق والتوازن والشراكة) ستحكم عملية تشكيل الحكومة المرتقبة بعد تحقيق اتفاقيات ضامنة ومكتوبة.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، في حديث لـ”الصباح“: إنَّ “الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضاً متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء”.
وأضاف أنَّ “الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأنَّ ما أكده زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد لكنَّ هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي”، بحسب قوله.
مبادئ عملية تشكيل الحكومة العراقية
وبين أنَّ “هناك مبادئ ثلاثة يؤكدها بارزاني هي الشراكة والتوافق والتوازن وأن نذهب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية وفق هذه المبادئ، وجميع الكتل السياسية من الإطار والعزم والسيادة متمسكة بها بواسطة بياناتها المشتركة، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة”.
وأوضح أنَّ “الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب والتي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري”.
من جانبه، بين المحلل السياسي، طالب محمد كريم، أنَّ “التحالفات ما بين الإطار والأحزاب الكردية وتحديداً (البارتي) وكذلك مع السيادة؛ كلها تصبّ في المصالح المشتركة، وتوضح هذه التحالفات أنَّ هناك تفاهمات إلى حد بعيد لصياغة جديدة لموضوع النفط والغاز والشركات التي تعمل في إقليم كردستان، وتقسيم الموازنة بالنسب المئوية بشأن حصة الإقليم، وكلها خاضعة للتفاهمات من أجل اجتياز مرحلة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية، والاتفاق على صيغ جديدة للتوافق بشأن اسم رئيس مجلس الوزراء المقبل”
انتخابات الرئيس بعد العطلة
من جهته قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، الجمعة، إن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي للبرلمان.
وذكر الربيعي في تدوينة (1 تموز 2022)، إنه “بعد عيد الأضحى المبارك تنتهي عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية ونأمل أن يصل الساسة الكرد الى اتفاق على مرشح واحد”.
وأضاف، “أن لم يتفقوا فسيذهب الاطار التنسيقي للتصويت لمرشح الاتحاد الوطني تثميناً لموقفهم الداعم والثابت خلال الفترة الماضية”.
وكانت النائب عن كتلة “امتداد” النيابية، نيسان زاير قالت الخميس “30 حزيران 2022” إنه “بعد تغير شكل التحالفات بعد انسحاب التيار الصدري، تغير مستوى الخارطة البرلمانية، وستمضي هذه التحالفات بتشكيل الحكومة”.
وأضافت، أن “تشكيل الحكومة ماضٍ بعد إعلان (الكتلة الكبرى) تحت قبة البرلمان، ثم اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلفها بترشيح رئيس الوزراء”.
وبينت أن “التحالفات الجديدة ستمضي بعد اتفاقات الكتل السياسية على وضع أسس لتلك الاتفاقات، ومن ضمنها تحقيق مطالب الكتل السياسية والاتفاق على صياغات تحالف جديدة تعتمد الأطر القانونية ووفق الآلية الدستورية”.
بينما أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، إلى أن “الأيام القليلة التي مضت وبكل أحداثها غيرت الخارطة السياسية بعد انسحاب التيار الصدري المؤثر جداً من العملية السياسية لما يملكه من قاعدة جماهيرية كبيرة، وللحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وتفاهمات معه وسيبقى هذا التفاهم مستمرا”.
وأضاف، أن “ما حدث من خلافات وعراقيل وعدم تطبيق فقرات القانون وعدم المضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان أوصل هذه العملية إلى مديات خطيرة جداً، والجميع يعلم ماهية المرحلة التي يمر بها العراق والإقليم بسبب عدم الالتزام بالدستور”.