شفقنا العراق- العمالة الأجنبية في العراق تهدد الاقتصاد وسوق العمل، وكشفت وزارة العمل هنالك خطة للحد من هذا الظاهرة عن طريق تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بأن تكون نسب العمالة 50 % عمالة محلية ومثلها أجنبية
تمثل العمالة الأجنبية تهديدا للاقتصاد العراقي ولسوق العمل، فهي تارة تقوض فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عنه في الأسواق المحلية والقطاع الخاص المتمثل بالمصانع والمشاريع الاستثمارية، الذي يعد السبيل الوحيد بعد ايقاف التعيينات جراء الترهل الوظيفي في دوائر الدولة وقلة الإيرادات المالية التي تعيق خلق درجات وظيفية للكم الهائل من العاطلين والخريجين وتارة تعد العمالة الأجنبية الطريق الشرعي لتهريب العملة الصعبة (الدولار) الى خارج البلاد.
يتقاضى العامل الأجنبي راتبا شهريا يتراوح بين 400 الى 600 دولار، أو قد يزيد عن ذلك، ووفق إحصائية بعدد العمال الأجانب الذي يبلغ عددهم أكثر من 400 ألف عامل بين شرعي وغير شرعي غالبيتهم من جنسيات جنوب شرقي آسيا وأفارقة وهنود، فضلاً عن سوريين ولبنانيين، فان 240 مليون دولار شهريا تذهب الى خارج البلاد كرواتب للعمال الأجانب.
250 الى 300 ألف عامل أجنبي
الى ذلك يقول المتحدث باسم وزارة العمل الشؤون الاجتماعية نجم العقابي أنه “لا يوجد أي رقم دقيق من قبل أي جهة بشأن العمالة الأجنبية الموجودة لكون أن هنالك عمالة غير شرعية، وتقدر بشكل تخميني من 250 الى 300 ألف عامل”، لافتا الى أن “العمالة الشرعية التي منحتها وزارة العمل تصريح أمني في العمل داخل العراق، فتقدر بـ 100 ألف عامل أجنبي”.
وأشار الى أن “هنالك خطة للوزارة للحد من هذا الظاهرة عن طريق تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بأن تكون نسب العمالة 50 % عمالة محلية ومثلها أجنبية والاستعانة بالعمالة المحلية بدل الأجنبية في بناء المشاريع واستخدام قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم والحصول على أيدي ماهرة قريبة من هذه المشاريع”.
وتابع أن “وزارة العمل تتعاون مع وزارة الداخلية بعملية منح الفيزا والحد من بعض أنواعها التي تسببت بدخول هذه العمالة بشكل عشوائي وبدون تنظيم”.
ويسعى مجلس النواب من خلال لجنة الاستثمار النيابية الى تعديل بعض بنود قانون الاستثمار ليكون حلا لمشكلة البطالة ورادعا لتهريب العملة الصعبة الى الخارج.
تعديل قانون الاستثمار
بدوره يقول عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي إن “لجنته تسعى خلال الدورة النيابية الحالية الى تعديل قانون الاستثمار بما ينسجم مع حماية العمالة المحلية والحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد”، لافتا الى أن “العمالة الأجنبية تعد ظاهرة سيئة بحق المجتمع العراقي والشباب، بالإضافة الى أنها تمثل دمارا للاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة لا تمتلك إحصائية دقيقة بعدد العمالة الأجنبية داخل البلاد لوجود قسم منها غير شرعي ودخلت بصورة غير رسمية”.
وأشار الى أن “تعديل القانون سيلزم أصحاب المحال التجارية كافة بعدم تشغيل العمالة الأجنبية والالتفات الى أيادي العمالة المحلية”.
وتنص المادة 30 من قانون العمل الذي شرع في عام 2015 “على حظر الإدارات وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير”، فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل.
شروط منح الفيزا والاقامة
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن “قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم عملية دخول الأجانب وشروط منح الفيزا وشروط الاقامة، ومدتها والكفيل، إضافة إلى أنه فصل أنواع سمات الدخول من شهر الى 6 أشهر وموافقة الجهات ذات العلاقة”.
وتابع أن “العاملين في المحلات والصالونات والمعامل لا يمكن لهم أن يعملوا إلا بشروط قد تكون أحيانا غير متوفرة ما يعني أنهم متجاوزون على سمة الدخول”، مشيرا الى أن “صاحب العمل يكون مسؤولا أيضا أمام القانون وفقا للمواد 43، 41، 40، حال مخالفته لشروط التشغيل”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت العام الماضي نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، ولافتة إلى أن القانون مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن “وزارة الداخلية مستمرة في حملاتها بضبط المخالفين وتسيرهم الى بلدانهم”، لافتا الى أن “الحملات تأتي ضمن السيطرة على العمالة الأجنبية في العراق غير الشرعية في البلاد”.
وأشار الى أن “5500 شخص أجنبي تم تسفيره الى بلده منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لمخالفته شروط الاقامة”.
وأضاف أن “سمة الدخول للعمال الأجانب هو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليست من اختصاص وزارة الداخلية”.
المصدر: المدى
————————
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع الأخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–