شفقنا العراق ـــ فيما كشفت تفاصيل جديدة عن مشروع داري، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن وزارة الإعمار والإسكان مسؤولة بنسبة 90% عن مواصفات البنى التحتية للمشروع، وان شركات استثمارية محلية ستتكفل بإنشاء البنى التحتية له.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الخميس (23 حزيران 2022)، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “شركات استثمارية محلية ستعمل على إنشاء البنى التحتية لمشروع داري، وتتضمن أعمالها إنشاء المجاري والكهرباء وخطوط الأنترنت لكي تكون جاهزة للسكن من قبل المواطنين”.
المواطن لا يدفع شيئاً
وأضاف مجيد، أن “المواطن لا يدفع شيئاً، والحكومة تعطي مقابل هذا العمل جزءاً من الأرض للمستثمرين”.
واوضح أن “المستثمر في حال قام ببناء مول أو أسواق أو مدرسة أو جامع سيقوم ببناء بنى تحتية من مجارٍ وكهرباء وانترنت ويأخذ نسبة من الارض كأن تكون 10% أو 20% بحسب الاتفاق الذي تعقده الدولة مع المستثمر”.
وأكد، أن “الدولة لا تخسر أموالاً، والمواطن لا يدفع شيئاً بل يأتي ويجد بنى تحتية ضمن مواصفات تحددها وزارة الإعمار والإسكان والتي تكون مسؤولة عن ذلك بنسبة 90%”.
وكان مجيد، قال في تصريح له يوم الاثنين (20 حزيران 2022)، إنه “بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بالتعاقد مع شركات مطورة واستثمارية لإنشاء البنى التحتية التي خصصت للمشروع”.
وصوّت مجلس الوزراء في وقت سابق، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة (داري)، فيما أشار وزير التخطيط خالد بتال الى أنه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، أحصى يوم الثلاثاء (12 نيسان 2022)، عدد الأراضي السكنية الموزعة ضمن مشروع (داري).
وقال عبد اللطيف إنه “تم توزيع 38 ألف أرض سكنية ضمن المشروع، حيث إن النسب المقرر توزيعها هي 550 ألف قطعة أرض”، مبيناً أن “كل العراق مشمول بتوزيع الأراضي السكنية ما عدا إقليم كردستان”.