شفقنا العراق-متابعة-فيما نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجود تهديدات إيرانية سبقت قرار انسحاب “التيار” من البرلمان العراقي، انتقد ما وصفه بأذرع إيران في داخل العراق اتهمها بممارسة انتهاكات سياسية ضد القضاء وتحاول تجييره لمصلحتها.
وقال الصدر في نص بيان له، يوم اﻷربعاء (22 حزيران 2022) اطلع عليه “شفقنا العراق”: “سأقولها ولأول مرة إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي.
وأضاف إن “ما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً هو كذب ولا صحة له”.
لكنه قال: “بيد أن هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تُمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتحاول تجييرها لمصلحتها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصاً وأن جلسة الغد على الأبواب”.
وتابع الصدر “وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية ولله الحمد، فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق”.
الصدر أضاف أن “بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوط غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها”.
داعيا الكتل إلى “موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول”.
وختم الصدر بيانه بالقول: “وأخيراً: الحمد لله أن من الله علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم.. حباً بالعراق وأهل العراق.. والسلام”.
حقيقة وجود تهديدات إيرانية
وكانت صحيفة الشرق اﻷوسط ادعت يوم الثلاثاء (21 حزيران 2022) ، نقلا عن مصادر عراقية ولبنانية، مقربة من إيران، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى «تهديدات مباشرة من طهران» لإجباره على التوافق مع قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل الحكومة الجديدة.
مشيرة إلى أن هذه «الرسائل سبقت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بأيام قليلة».
وقال مصدر لبناني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الصدر «فضّل الانسحاب على الاستجابة للضغوط الإيرانية».
لا سيما أنه سمع عبارات من قبيل «سنحرق كل شيء على رؤوسكم».
وعلّق المصدر، بأن الضغوط الإيرانية الجديدة، والتي وصلت إلى أقصاها مع الصدر، مرتبطة إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في ملف التفاوض على النووي الإيراني مع الدول الغربية في فيينا.
لكنه لم يستبعد «قلقاً إيرانياً من استنزاف الوقت على انسداد سياسي يجمّد الخطط الإيرانية في العراق».
من جهته، قال مصدر كردي رفيع المستوى، إن الصدر وضع رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في أجواء «التهديدات الإيرانية».
وأكد «قناعته التامة بأنها مؤشر خطير على ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة».
مشيراً إلى أنه اختار نهاية الفصل التشريعي حتى يكسب شهراً قبل التئام البرلمان مجدداً، حيث سيشغل مقاعد الصدريين المستقيلين الذين كانوا أعلى الخاسرين في دوائرهم الانتخابية.
وفي حين توقع المصدر الكردي أن خطة الصدر «لن تتوقف عند الانسحاب» من البرلمان، علّقت شخصية بارزة في الفريق التفاوضي السابق للصدر على هذه المعطيات بالقول «انتهى كل شيء، ولن نتراجع عما بدأنا فيه».
وعن رد الفعل الكردي على انسحاب الصدريين، قال المصدر، إن بارزاني «طلب توضيحات من الصدر بشأن آلياته للتعامل مع التداعيات المتوقعة»، لا سيما أن زعيم الحزب الديمقراطي «أمام حسابات معقدة؛ نظراً للتقاطعات الحادة التي تضرب حليفه السنّي في تحالف السيادة، فضلاً عن مناخ تفاوضي متلبس مع الخصم في الإطار التنسيقي».
وكشف المصدر، عن أن الاستراتيجية التي سيعتمدها الحزب الديمقراطي في عملية التفاوض مع «الإطار التنسيقي»، والتي لم تبدأ فعلياً حتى اللحظة، ستكون مشابهة لما كان يقوم به الصدر خلال الشهور الماضية؛ «إما الانسحاب أو تسوية المطالب الكردية الأساسية، فيما يتعلق بآليات نظام الحكم».
وفي المعسكر السني، قال عضو بارز في تحالف السيادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مستعد لبدء التفاوض مع الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة»، دون أن يعني هذا حدوث انشقاق مع تيار خميس الخنجر في التحالف، رغم المؤشرات المتواترة عن تحالفهما الهش.
وبحسب مصادر من داخل «الإطار التنسيقي»، فإن انسحاب الصدريين عزز كثيراً من موقف تحالف «عزم»، الطرف السنّي المعارض لـ«السيادة».
وسيدفع الحلبوسي إلى فتح غرف التفاوض للمحافظة على مكاسب السنة التي كانت متوقعة من نجاح «مشروع الأغلبية» مع الصدر.
تقرير بريطاني تحدث عن تهديدات طالت شركاء الصدر
وقبل أيام كشف موقع بريطاني عن أسباب مفاجئة تقف وراء استقالة نواب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر.
إذ أرجعها إلى انهيار تحالفه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بعد اتصال غامض جرى بينهما عشية المطالبة باستقالة النواب، أبلغ بارزاني الصدر خلاله بأن شراكتهما السياسية قد وصلت إلى “طريق مسدود”، بسبب الصدمات والضغوط التي تعرض لها الأول من قبل خصومهما المدعومين من إيران.
وقابلها الصدر بعدم اكتراث، الأمر الذي أشعر الصدري بتلقي “طعنة” أدت إلى حالة من الصدمة والإحباط.
ونقل تقرير للكاتبة والصحفية سؤدد الصالحي، نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن دبلوماسي غربي، قوله إن “المنافسين السياسيين للصدر المدعومين من إيران استهدفوا بارزاني باعتباره الحلقة الأضعف في التحالف الهش، فمنذ تشكيله في كانون الثاني يناير الماضي، كان يعتمد بشكل رئيس على بارزاني الذي أصبح هدفاً لجميع خصوم الصدر، حيث كان الضغط على الرجلين هائلا، الأمر الذي خلق تذمرا لدى بارزاني فأخبر الصدر أخيرا بأن تحالفهما غير مجد”.
جاءت الصفعة “الرنانة” الأولى، كما وصفها مراقبون للموقع الغربي، في شباط فبراير الماضي، عندما ألغت المحكمة الاتحادية العليا قانون النفط والغاز الذي شرعه إقليم كردستان.
ومكن حكومته من بيع نفطها وغازها بشكل منفصل عن بغداد منذ عام 2007.
فيما تمثلت الصفعة الثانية، بالهجوم الصاروخي الإيراني في آذار مارس الماضي، واستهدف فيلا تابعة للمدير التنفيذي لمجموعة كار، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لبرزاني، في شمال أربيل.
واكتفى الصدر بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للتحقيق في الادعاءات.
ثم أعقبت ذلك سلسلة من الهجمات الأخرى ضد مصالح عدد من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وأربيل.
وبلغت الهجمات ذروتها بإحراق مقر الحزب في بغداد أواخر آذار مارس الماضي، واستهداف مصفاة في أربيل مطلع نيسان.
وهذه المرة، نشر الصدر عدة تغريدات وجه فيها أصابع الاتهام لخصومه المدعومين من إيران.
ونقل موقع “ميدل إيست آي”، عن زعيم شيعي معارض للصدر، قوله إن “بارزاني كان يمثل رأس حربة التحالف الثلاثي، وكان هو من أقنع الحلبوسي وقادة سنة آخرين بالتحالف مع الصدر، لكنه كان أيضًا الجناح الأضعف الذي يمكن استهدافه بسهولة”.
وأضاف أن “معارضي الصدر تحركوا بصبر فاستخدموا القضاء وأدوات أخرى لفسخ العلاقة بينه (الصدر) وبين بارزاني، وتمكنوا من استنزاف الأخير وحزبه”.
ونقلت الصالحي عن زعيم كردي بارز، قوله إن “حلفاء الصدر الأكراد والسنة لم يكونوا أكثر من أدوات يستخدمها الصدر لتنفيذ ما يريد، دون دفع أي نية لما يريدون”.
المشكلة الرئيسة [بين الحلفاء الثلاثة] بحسب التقرير، هي اختلاف الأهداف والساحات والطموحات.
وكان التنسيق بين القادة الثلاثة (الصدر والحلبوسي وبارزاني) يقترب من الصفر، إذ كان الأول يحصل على ما كل ما يطلبه، أما البقية فلم يحصلوا على أي شيء، كما تقول.
لماذا استقال الصدر؟
وبينما كان الصدريون يحتفلون بتمرير قانون الأمن الغذائي، كانت أربيل تغلي، فبعد ساعتين فقط من إعلان الصدر فوزه، انفجرت طائرة مسيرة مفخخة على الطريق الرئيس بين أربيل وبلدة بيرم، حيث يوجد منتجع صلاح الدين، مقر إقامة بارزاني الدائم وعدد من البعثات الدبلوماسية.
وأدى الحادث لإصابة ثلاثة أشخاص، فضلا عن أضرار بعدد كبير من السيارات.
واتهم الإقليم رسميا وفي خطوة غير مسبوقة، كتائب حزب الله، إحدى أقوى الفصائل الشيعية المسلحة الأكثر عداءً لبارزاني، بتنفيذ العملية.
كما أصدر بارزاني بيانًا شديد اللهجة، على ما يبدو موجهًا للصدر، قال فيه إن “الغرض من هذا العمل القمعي واضح جدًا… والتعبير عن الاحتجاجات والتنديدات وحدها. ليس حلاً”.
وبدلاً من ذلك، طالب بارزاني بـ “خطوات عملية” لوقف مثل هذه الهجمات.
في 12 حزيران يونيو، أجرى الصدر اتصالاً هاتفياً مع بارزاني لبحث “آخر مستجدات العملية السياسية”، بحسب بيان قصير جداً صادر عن مكتب بارزاني.
وفيما لم يكشف البيان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين الرجلين، لكن الصدر أمر نوابه بتقديم استقالاتهم بعد ذلك بوقت قصير، حسب الموقع البريطاني.
استقالة النواب الصدريين أضافت مزيداً من التعقيد والتأزم على مجريات العملية السياسية فى العراق الذى عانى منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة (أكتوبر 2021)، حالة من الانسداد السياسى الكامل نتيجة استمرار المواقف المتصلبة من قبل القوى السياسية تجاه عملية انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة.
فتحالف “إنقاذ وطن” بزعامة الصدر، يرغب فى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” من القوى الفائزة فى الانتخابات الأخيرة.
لكن “الإطار التنسيقى” يسعى لتشكيل حكومة “توافقية” تضم كل أطراف القوى السياسية على أساس من المحاصصة الطائفية وليس انطلاقاً من الأوزان الانتخابية، على أن تتوحد القوى الشيعية كلها بما فيها التيار الصدرى فى تحالف حاكم واحد على غرار الحكومات الشيعية السابقة، من منطلق أن مسعى التيار الصدرى بشأن تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” سيؤدى إلى “انقسام” القوى الشيعية.
وعلى مدار الثمانية أشهر الماضية، تبادل الطرفان “إنقاذ وطن” (155 عضواً برلمانياً) و”الإطار التنسيقى” (83 عضواً برلمانياً) الاتهامات بشأن مسئولية كل طرف عن تعميق الأزمة السياسية:
باعتباره الطرف المعطل لعملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانونى المطلوب برلمانياً لانتخاب الرئيس (220 من إجمالى 329 صوتاً برلمانياً) عبر ثلاثة محاولات فاشلة تخطت كافة المدد الدستورية:
لعبت خلالها قوى “الإطار التنسيقى” – التى نجحت فى استمالة عدد من النواب المستقلين مما مكنها من تشكيل تكتل قوامه 110 صوتاً برلمانياً- دور “الثُلث المُعطِّل” فعلياً لعملية انتخاب الرئيس:
وهى الخطوة الرئيسية فى مسار تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر -165 نائباً- التى يحق لها تشكيل الحكومة.
————————
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع الأخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
