شفقنا العراق-لجنة نيابية متخصصة تستبعد قبول الطعن على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لافتة إلى أن صاحب المصلحة الوحيد في الاعتراض هو مجلس الوزراء لما تتضمنه نصوص القانون من جنبة مالية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز، إن «الدستور يعطي كل فرد حق الطعن بالتشريعات العراقية النافذة أمام المحكمة الاتحادية العليا».
وأضاف عنوز، أن «هناك شروط لإقامة الدعاوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، المتمثل بوجود خصومة ومصلحة في الاعتراض على التشريعات».
وأشار، إلى أن «الجهات التي تنوي الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا تتوافر لديها شروط الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية العليا».
ولفت عنوز، إلى أن «هذا القانون يعالج ظروف قاهرة يمرّ بها العراق مع غياب الموازنة السنوية الاعتيادية»، ورأى ان «التشريع قد اكتسب جميع شروطه الدستورية».
وأوضح، أن «الدستور العراقي يمنح للبرلمان أن يقترح القانون، والمقترح جاء من اللجنة المالية ومر إلى اللجنة القانونية واستكمل جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية قبل عرضه للتصويت».
وبيّن عنوز، أن «الذي له الحق في الطعن بقوانين الجنبة المالية هو فقط مجلس الوزراء وقد أعطى جواباً داخل جلسة القراءة الأولى للمقترح بأن ليس لديه مانع أو اعتراض على تشريعه».
الحصول على مكاسب سياسية
ويصف، ان «الغرض من اللجوء إلى الطعن هو الحصول على مكاسب سياسية وإبقاء الشعب جائعاً تحت سقف الدستور كما يدعي أصحاب هذا الاتجاه».
مستدركاً أن «الدستور وضع لخدمة العراقيين، والنواب عبّروا على إرادة الشعب العراقي بالتصويت على القانون ومن مختلف الكتل السياسية».
وأردف عنوز، ان «الموضوع عبارة عن وجود وفرة مالية بحاجة إلى آلية قانونية من أجل انفاقها لمعالجة الأزمات والمشكلات الحالية المتمثلة بالصراع الدولي وتأخر تشكيل الحكومة».
ورأى أن «الأفضل أن يتجه الطعن بتأخير تشكيل الحكومة أو عدم التزام القوى السياسية بتنفيذ فقرات الدستور في مجالات أخرى، ولا يكون الطعن هدفه الوقوف بوجه حاجات المواطنين».
ومضى عنوز، إلى أن «القانون سوف ينفذ وتكون هناك رقابة نيابية واضحة على صرف المبالغ، ولا اعتقد أن فقراته سوف تتضرر بأي طعن يُقدم».
إلى ذلك، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، أن «تحالف انقاذ وطن كان صاحب مقترح قانون الأمن الغذائي».
وتابع المندلاوي، أن «اللجوء إلى هذا القانون جاء نتيجة طبيعية لعرقلة الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة، وما نجم عن ذلك من عدم إقرار الموازنة للعام الحالي».
ولفت، إلى أن «البحث كان عن قانون بديل وقريب على الموازنة لغرض توفير قوت المواطنين»، مشدداً على أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت لديه بعض الملاحظات على القانون وخاصة بشأن تنمية الأقاليم الذي لم يخصص مبلغاً لإقليم كردستان وسنجار المنكوبة والمناطق المتنازع عليها».
وأورد المندلاوي، ان «قبولنا بالقانون هو رغبة منا في تحقيق المصلحة العامة»، منوهاً إلى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني ايضاً صوّت للقانون وكذا الحال بالنسبة للإطار التنسيقي».
تنفيذ مبادرات فك الانسداد السياسي
ويجد، أن «التوافق الذي حظي به قانون الامن الغذائي يعد مؤشراً إيجابياً للمرحلة المقبلة، ويساعد على تنفيذ مبادرات فك الانسداد السياسي».
وأكمل المندلاوي بالقول، إن «القانون يخص قضايا جوهرية ومهمة تمس الواقع المعيشي ولا اعتقد أن هناك مصلحة من عرقلته أو الوقوف بوجه تشريعه».
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الموسوي، أن «دخول الإطار التنسيقي وتصويته على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان سببه الحاجة الماسة للأموال في دعم عدد من القطاعات المهمة».
وتابع الموسوي، ان «مبالغ هذا القانون من المفترض إن تذهب إلى توفير الخزين الغذائي ودعم الفلاحين والفقراء ودعم قطاع الطاقة والكهرباء وشريحة المحاضرين وحشد وزارة الدفاع».
وأشار، إلى أن «شرطنا كان هو عدم المساس بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن حكومة تصريف المهام اليومية»، مؤكداً أن «الحكومة أصبحت ملزمة بتثبيت إجراءاتها وفق القرارات القضائية و50% من مبالغ تنمية الأقاليم تذهب إلى الحكومة المقبلة».
وانتهى الموسوي، إلى «وجود جهات نيابية تحاول الطعن بالقانون، ونحن بكل الأحوال نحترم ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات».
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في حين لوح النائب باسم خشان بالطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
المصدر: المدى