تفاصيل جديدة عن التعداد السكاني القادم تكشفها وزارة التخطيط

شفقنا العراق-تفاصيل جديدة عن التعداد السكاني القادم كشفتها وزارة التخطيط التي بينت إن التعداد سيسبقه إجراء تعداد تجريبي بهدفاختبار وقياس الإمكانات وسيجرى في كل محافظات العراق ومن ضمنا إقليم كردستان.

متحدث وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي قال في تصريح للقناة الرسمية نقلته “ناس“، (26 أيار 2022)، “في كل مرة تروم فيها وزارة التخطيط إجراء تعداد سكاني يكون هناك سبب ومشكلة يحول دون تنفيذ التعداد السكاني، وكان آخرها في عام 2010 ولكن لم نفلح بحل المشاكل التي طرأت على الملف، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت مشكلة التخصيصات هي سبب عدم تنفيذ التعداد”.

وأضاف، “تم تأجيل إجراء التعداد إلى عام 2022 ولكن الموازنة تأخرت ولم نحصل على تخصيصات لذلك وزارة التخطيط حددت موعداً آخر لإجراء التعداد بعد نقل تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية إلى الاستثمارية”.

وتابع، “في الربع الأخير من هذه السنة، سيتم إجراء تعداد تجريبي والهدف هو اختبار وقياس الإمكانيات وسيجرى في كل محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، ولكن بمناطق محدة وذلك على صعيد المحافظات كافة، وسيتم الكشف عن المعوقات التي قد تظهر خلال إجراء التعداد”.

وبين، أن “سؤال القومية تم رفعه من الاستمارة الخاصة، والأسئلة المتبقية ترتبط بخصائص السكان كالتعليم والسكن والخدمات وأمور أخرى تتعلق بواقع حياة الإنسان، وعلى أساس هذه القراءة ستوضع الخطط والسياسات”.

وأشار إلى أن “التعداد سيشمل العراقيين داخل البلاد والعراقيين في الخارج وكل البشر الموجود داخل حدود البلد، سواء كان عراقياً أو غير عراقي وحتى الدبلوماسيين وأعضاء الشركات وغيرهم”.

وأوضح، أنه “بناء على المعطيات، تجاوزنا 41 مليون عراقي داخل حدود البلد نهاية 2021، وليس لدينا إحصائية بعدد العراقيين خارج العراق وحاولنا توفير إحصائية، ولكن الاستجابة كانت ضعيفة”.

وبين، “لدينا تعاون مع منظمات دولية ولدينا بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات في مجال تنفيذ التعداد، ولكن التعداد عمل وطني، وكل مؤسسات الدولة شريكة في تنفيذ هذا المشروع لأهميته الكبيرة التي يتضمنها هذا المشروع”.

تقنيات حديثة

واستدرك بالقول: “التعداد المقبل الذي تسلسله التاسع منذ أربعينيات القرن الماضي، سنعتمد فيه على التقنيات الحديثة، حيث سيكون تعداداً إلكترونياً دون استخدام الورق والقلم”.

مبينا “سيكون هناك جهاز تابلت مربوط مع المركز الوطني بإدخال البيانات وتنتقل البيانات من الموقع الذي يجلس فيه العداد مع الأسرة إلى المركز، وسيكون سريعاً في إيصال البيانات كما وتمتاز هذه التقنية بمضمونية وأمان عاليين”.

وتابع، “ربما بعد إجراء التعداد المرتقب لن نحتاج إلى تعداد آخر، وذلك بعد الحصول على قاعدة بيانات مفصلة حيث سنصل إلى ما يسمى بالتعداد السجلي الذي يقوم على أساس تحديث البيانات بشكل دوري في جميع الأصعدة بالتالي البيانات ستكون محدثة بشكل مستمر”.

وأعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، في وقت سابق، تأمين الجانب المالي لاجراء التعداد السكاني، وأشار إلى إجراءات بشأن تحويل التعداد الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة.

وأكد أن “الخطوة المقبلة ستتمثل باجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى أعمال اخرى تتعلق بإنشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الأدارية، واستكمال إجراءات توفير الأجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والاساسية”.

وأكدت وزارة التخطيط في وقت سابق، شهر تشرين الثاني من العام المقبل، أن تشرين الثاني 2023 ما يزال موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، وأشارت إلى أن هذه الخطوة متروكة للحكومة الجديدة.

وأضاف أن “الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلا عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه”.

وأكد كاظم أن “حقل القومية الذي أثار جدلا واسعا عام 2009 وحال دون إجرائه قد ارتأت الوزارة حذفه من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس”.

وأجري آخر تعداد سكاني في البلاد عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام المباد في العام 2003 لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

تأخر إقرار الموازنة أخر إجراء التعداد السكاني

وفي وقت سابق، نقل المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، (12 أيار 2022)، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، قوله إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لاجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيئة العليا للتعداد خلال الاسابيع القريبة المقبلة”.

وبيّن الهنداوي، أن “هناك الكثير من الاسباب الموضوعية التي تحول دون اجراء التعداد خلال العام الحالي 2022، كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين”.

مشيراً إلى أن “اجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لاجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشيء عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الاجراءات الفنية والتعاقدية”.

وأضاف الهنداوي، أن “تأخر اقرار الموازنة، تسبب في تأخير انجاز الكثير من الفعاليات، مثل الخرائط الجوية ودليل الوحدات الادارية، وتأمين متطلبات العمل الميداني، اذ سيشارك في تنفيذ التعداد نحو 125 الف باحث وعداد ، يتوزعون في 18 محافظة تضم 171 قضاء و 427 ناحية،  وهذا يتطلب توفير اكثر من 400 مركز اشرافي في عموم العراق، الامر الذي يتطلب تدريب هؤلاء العدادين بنحو جيد”.

وتابع، “بالاضافة الى ذلك فان تنفيذ التعداد يتطلب اجراء عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد”.

تقديرات السكان

وكشفت الوزارة، في وقت سابق، آخر تقديراتها لعدد سكان العراق، مبينة المراحل التي يجب استكمالها وصولا الى تنفيذ التعداد العام للسكان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية (22 نيسان 2022)، أنه “”آخر تقديراتنا لعدد سكان العراق 41 مليوناً و150 ألف نسمة، نسبة الذكور منهم 50.5% والنساء 49.5%، أما نسبة النمو سنوياً فتبلغ 2.6%”.

مبيناً أن “الوزارة سجلت في عام 2020 نمواً بواقع مليون و258 الف ولادة، بينما في عام 2021 سجلت نموا مليونا و284 الف ولادة، وبذلك عبرت سقف النمو السنوي والذي يبلغ مليون ولادة”.

وأوضح الهنداوي، أن “التعداد العام للسكان تأخر كثيراً ولأسباب قاهرة في عام 2020 لعدم وجود موازنة، وتفشي الجائحة حال دون تنفيذه، وفي عام 2021 لم تحصل الوزارة على تخصيصات مالية كافية إضافة الى تزامنه مع موعد الانتخابات”.

وأضاف المتحدث باسم التخطيط، أن “الوزارة استكملت كافة المتطلبات الخاصة لتنفيذ الإحصاء العام للسكان ولكن حتى الآن لا توجد موازنة”، مبيناً أن “الوزارة تحتاج إلى 120 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان”.

وتابع الهنداوي، أن “جهود الوزارة مستمرة في الاستعدادات وتم تنفيذ مجموعة من التجارب في 7 محافظات بشكل ميداني”، موضحاً أن “التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونياً ولابد من اختبار الجهود ميدانياً”.

وبين، أن “هناك مجموعة من المراحل التي يجب استكمالها وصولا الى تنفيذ التعداد مثل تأمين الأجهزة اللوحية التابلت التي نحتاج الى 150 ألف جهاز منها، وأيضا الحاجة إلى تدريب وتأهيل 150 الف عداد، وإجراء تعداد تجريبي في عموم العراق لاختبار القدرات والامكانيات، وإجراء عملية الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد، وبناء مركز متطور لمعالجة البيانات، وتأمين شبكات التراسل الإلكترونية من الميدان الى مركز البيانات”.

وأكمل، أن “التعداد سيتحول من مشروع تشغيلي إلى مشروع استثماري بمعنى أنه يدرج ضمن الموازنة الاستثمارية وليس ضمن الموازنة التشغيلية”، موضحاً أن “الموازنة التشغيلية محصورة بسنة محددة ولكن الاستثمارية تكون مستمرة”.