شفقنا العراق-طالب نائب عراقي بمحاسبة وزير الصناعة العراقي بتهمة التخابر مع الكيان الصهيوني وترويجه لشركات إسرائيلية، كما دعا خبير قانوني، القضاء العراقي الى تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون العقوبات العراقي والمتعلقة بتجريم كل من يثبت تعامله اوتواصله مع الكيان الصهيوني.
فجر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، غضب المختصين والمتابعين للشأن العراقي بعدما كشف عن قيام وزير الصناعة منهل الخباز بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية و التخابر مع الكيان الصهيوني، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته.
وذكر الجبوري في تغريدة، أن “وزير الصناعة منهل الخباز يروج لشركة دلتا ديفينس (شركة وسيطة لبيع الاسلحة الخفيفة) ويطلب من رئيس الوزراء تجهيز الجيش والقوات الأمنية بأسلحتها، والمعروف عن هذه الشركة أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية بحسب تقارير رسمية وهي غير مسجلة رسميا”.
وطالب المختصون، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبة وزير الصناعة، بعد كل ما أثير من فساد في الوزارة.
وطالب عدد من المختصين، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بمحاسبة وزير الصناعة وذلك ” بتهمة التخابر مع الكيان الصهيوني بعد الترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع اسرائلية واجنبية”.
جريمة التخابر الخارجي مع الكيان الصهيوني
دعا الخبير القانوني صفاء اللامي ، اليوم الاثنين، القضاء العراقي الى تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون العقوبات العراقي والمتعلقة بتجريم كل من يثبت تعامله اوتواصله مع الكيان الصهيوني اواي دولة خارجية.
وقال اللامي، ان “كل من يروج او يتعامل مع الكيان الصهيوني من المفترض ان يحال على المواد المتعلقة بالتخابر والعمالة مع الكيان الصهيوني”، مبينا ان “هذه المواد للأسف لم يتم تفعيلها بالوقت الحاضر على اعتبار ان أغلب الطبقة السياسية بما فيها الحكومة الحالية لديها علاقات وأجندات خارجية”.
وحول التخابر مع الكيان الصهيوني، اضاف اللامي، ان “جميع المواد القانونية المعنية بالتخابر كانت في النظام السابق وقبل تأريخ تسعة نيسان 2003 كان يعمل بها وبشكل مشدد وتصل العقوبة الى الاعدام لمن يثبت التواطئ اولديه علاقات خارجية”، لافتا الى ان “قانون العقوبات العراقي النافذ تحدث في العديد من مواده عن العمالة والتخابر مع الأجنبي وهي مواد قانونية تشريعية موجودة لكن لا يوجد تطبيق لها ناهيك عن كون الدستور العراقي ايضا تحدث عن تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني”.
وتابع ان “جميع المواد التي تحدثت عن التخابر هي كل من المادة156، يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
وفي وقت سابق، أكد الجبوري، وجود فساد في بيع حديد “السكراب” في وزارة الصناعة.
وقال الجبوري في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن “الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة”، مضيفاً بحسب فيديو مرفق مع التغريدة أن “المكان هو معمل الألبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة”، مشيرا الى ان “البيع شمل سكراب كافة المعامل والشركات من دون اجراء مزايدة علنية”.
وقبل ذلك، أوضح الجبوري، أن وزارة الصناعة لم تراعِ قانون بيع وايجار أموال الدولة.
وقال الجبوري: “بخصوص ملفات الفساد التي اشرنا لها في وزارة الصناعة حول ملف بيع حديد السكراب، فإن هذا الملف ليس اليوم، ولكن قبل أكثر من ستة أشهر وأن وزارة الصناعة لم تراعِ قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 والذي ينص على ان مادة السكراب والحديد من المواد التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية ولذلك يجب ان تخضع الى اجراءات دقيقة في عملية البيع من خلال اجراء 3 مزايدات علنية قبل بيعها”.
وأضاف، أن “وزارة الصناعة لم تقم بتثبيت كميات الحديد والسكراب في المعامل ومواقع الشركات ولم تقم بضبط الكميات وانما قامت بعمليات تقديرية للكميات وحددت كميات واوزان اقل من الموجود فعلا”.
وتابع: “سنتوجه الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاجل فتح هذا الملف الذي فيه فساد كبير وتجاوز على القانون وسنقوم بفتح ملفات اخرى في الوزارة”، مؤكدا ان “هذا من صلب عملنا وليس فيه عداء شخصي لاحد وما ورد من وزارة الصناعة من بيان حول الموضوع ليس صحيحا وكان عليها ان تقوم بمايلزم تجاه قانون بيع وايجار اموال الدولة واعلان المزايدة بشكل رسمي وواضح وحسب ما موجود بالقانون واطالب المختصين من النواب بالتحقق مما ينص عليه القانون واجراءات الوزارة”.
ولفت إلى أن “وزارة الصناعة عليها الكثير من الملفات والتي منها ملف الاستثمار وهيكلة المعامل، ومنها مصانع الاسمنت والاسمدة وسنقوم بفتح هذه الملفات قضائيا واعلاميا من اجل توضيح الحقائق ومن اجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين ايا كانو في وزارة الصناعة”.
وحسب مختصين، فإن “معمل الغزل والنسيج في الموصل يتعرض الى سرقة مكائن ومعدات المعمل وتهريبها ضمن كميات السكراب التي يتم بيعها وان عمليات بيع السكراب هي غطاء لتهريب هذه المكائن وان اكثر من 2000 ماكنة قد تم تهريبها ضمن السكراب”.
————————
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع الأخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–