شفقنا العراق-أنباء حوادث الطرق في العراق تفجع الناس بأحبتها وأبنائها، ووفق إحصائيات غير رسمية فإنه سنوياً يذهب بتلك الحوادث أكثر من 12 ألف ضحية، يتوفى منهم قرابة ربع هذا الرقم.
وبرغم وضوح التخسفات والطرق المتهالكة وخصوصاً في الشوارع الخارجية التي تربط بين المدن والمحافظات، إلا أن رأياً لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات يقول إن هناك “تهويلاً إعلامياً” وإن أغلب الحوادث سببها غياب الانضباط المروري والسرعة العالية وكذلك قلة المخصصات لصيانة وتأهيل الطرق والبيروقراطية والروتين الإداري.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، حسين جاسم كاظم، لـ”الصباح”: إن “أغلب الحوادث سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالباً أعلى من السرعة التصميمة للطرق التي تتراوح بين 100 – 120 كيلو متراً بالساعة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المرورية والاجتياز الخاطئ”، مستدركاً أن”هذا لا يعني عدم وجود نسبة من الحوادث سببها الطرق، ولكن ليس كما يصورها الإعلام”، بحسب قوله.
تأخر العراق عالمياً في مجال منظومة الطرق
وفي ما يتعلق بتأخر العراق عالمياً في مجال منظومة الطرق، أشار كاظم إلى أنه “بحسب المقياس العالمي، فإن الطرق يجب أن تكون خاضعة لسلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، وأغلبها غير متوفر في العراق”،
عازياً الأمر إلى “قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون والتجاوز على المحرمات وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة، وكل هذا يؤثر في جودة الطرق”، مبيناً أن “سطح الطرق ليس مقياساً للجودة”.
وأوضح أنه “للوصول إلى الجودة بالمقياس العالمي للطرق، علينا أن نستثمر باتجاهين، الأول تخصيص أموال كافية من الموازنة العامة لإنشاء طرق جديدة والتوسع بها، والثاني خاص بصيانة وإعادة تأهيل الطرق ويكون مصدر تمويله من خلال (صندوق خاص لجباية بسيطة) كما هو مفعّل في دول العالم لضمان ديمومة الطرق”،
منتقداً “بقاء العراق على النهج التقليدي القديم بأنه يفرض على الدولة التكفل بالقيام ليس فقط بإنشاء الطرق وتطويرها وإنما حتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة من دون وجود جباية لمثل هذه الأمور”.
وضرب المسؤول بوزارة الإعمار مثلاً على الروتين في عملية إصلاح الطرق، موضحاً أن “أي خلل ينشأ في أي طريق بدول العالم يعالج خلال 24 ساعة، أما في العراق فيتطلب إصلاح (حفرة) ستة أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تبدأ بوزارة التخطيط التي تدرج المشروع وتعلن عنه ليمر عبر الجهات الأخرى حتى التنفيذ”.
وبما يتعلق بالتجاوز على الطرق ودور دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، بين كاظم أنه “وفق القانون النافذ فإن التجاوز على المحميات مسؤولية الوحدات الإدارية من قائممقاميات وغيرها، ومع الأسف حين نخاطب تلك الجهات لا نجد أي تجاوب”.
وأضاف، أن “المسؤولية الثانية تقع على عاتق وزارة الداخلية لعدم وجود (شرطة طرق)”، مكملاً “كما لا يمكن أن نغض النظر عن أهم أسباب تعثر الصيانة وهي أن المبالغ المالية التي تجبى من قبل المرور باسم الطرق والجسور لا ترفد موازنتنا التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة الطرق”.
وبشأن حماية الأرصفة والعلامات المرورية ومقتربات الطرق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث لـ”الصباح” أن “هذا الأمر ليس من اختصاص المرور ويخرج عن مهامها إلى القوة الماسكة للأرض”.
موضحاً أن “هناك (شرطة طرق)”، يبدو أن مسؤولي وزارة الإعمار لا يعلمون بوجودها.
المصدر: الصباح