شفقنا العراق-قانون الأمن الغذائي العراقي الذي يعد بمنزلة البديل عن الموازنة وسيتم اقراره بشكل مؤقت لهذا العام فقط من أجل المضي بعمليات الصرف للمشاريع الجديدة لاسيما على صعيد اجراء تعاقدات يتم بموجبها الحصول على مواد لمفردات البطاقة التموينية، ينتظر البرلمان لتمريره ورود إجابات الوزارات المختصة على عدد من الاستفسارات والتأكد من وجود الوفرة المالية.
يأتي ذلك في وقت صعد المعترضون على القانون من مواقفهم والتلويح بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا والطعن به إذا تم اقراره من دون اجراء تعديلات شاملة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق البرلمان إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.
وأجرت اللجنة المالية في مجلس النواب العديد من التعديلات على القانون أبرزها خفض المبالغ المخصصة له من 45 إلى 25 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة النائب خليل غازي الدوسكي، إن «مشروع قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي والتنمية ما زال في مرحلة الانضاج، وبحاجة إلى مشاورات مع الحكومة والوزارات المختصة».
وأضاف الدوسكي، ان «سلسلة لقاءات قد حصلت خلال المدة الماضية آخرها مع وزراء الصناعة والتجارة والكهرباء والمالية والتخطيط والنفط بهدف تأكد اللجنة من وجود الوفرة المالية التي تكفي لسد نفقات القانون والمشاريع التي سيتم إدراجها».
وأشار، إلى أن «مشروع القانون تم اعداده من قبل مجلس الوزراء، وهذه الوزارات قد ساهمت في وضع نصوصه قبل إرساله إلى مجلس النواب».
وشدد الدوسكي، على أن «التعديلات مستمرة على القانون لحين ورود كامل المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية في مجلس النواب من تلك الوزارات في جانبيها التمويلي والانفاقي».
ولفت الدوسكي، إلى أن «اللجنة المالية تحاول الإسراع في تقديم المشروع للتصويت لكنها تنتظر ورود هذه المعلومات، لاسيما على صعيد الوفرة المالية».
وأورد، أن «رؤيتنا تكمن في تركيز الانفاق على مجالات الأمن الغذائي والطبقات الفقيرة لكي يتم تجنب حالة الغلاء في الأسواق المحلية، إضافة إلى الابتعاد عن الاستدانة الخارجية أو الداخلية إلا عند الضرورة القصوى أو القروض المستمرة التي تمول المشاريع الحالية».
ونوه الدوسكي الى، أن «أعضاء اللجنة اتفقوا على أن الانفاق على القانون ينبغي أن يكون من الوفرة التي حققتها عائدات النفط وتجنب الاقتراض قدر الإمكان».
وزاد، أن «السقف الأعلى للقانون سيكون 25 تريليون دينار، والمبالغ المخصصة له ربما تكون أقل من ذلك، وهذا الرقم تم تقديره من قبل وزراتي المالية والنفط بأنه صافي الوفرة المتحققة خلال العام الحالي».
وانتهى الدوسكي، إلى أن «المشروع قد حدد نسباً لكل قطاع من القطاعات، لكن اللجنة ترى ضرورة أن تتحول هذه النسب إلى مبالغ لكي تكون محددة مسبقاً وعدم اخضاعها إلى النسب التي قد لا تصيب لاسيما بشأن موضوع الأمن الغذائي».
تعديلات وإشكالات قانونية
إلى ذلك، أفاد النائب أمير المعموري، بأن «البرلمان متفق على ضرورة تقديم الخدمة إلى المواطن العراقي خصوصاً وأن القانون يتضمن فقرات مهمة تتعلق بالأمن الغذائي ودعم المنظومة الكهربائية وتخفيض معدلات الفقر».
وتابع المعموري، أن «الاعتراضات قد حصلت على بعض الفقرات من أجل تعديلها، والبعض لوح بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل الطعن إذا تم إقرارها بالشكل الحالي».
وشدد، على أن «النقطة الجوهرية الأخرى التي يثار حولها الخلاف، هي أن نص المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تمنع على الحكومة ارسال مشروعات القانون بعد تحولها إلى تصريف أعمال يومية بانتهاء الدورة البرلمانية أو الانتخابات المبكرة وحل البرلمان أو سحب الثقة عنها».
بديل عن الموازنة
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن «الحكومة ورغم أنها لتصريف المهام اليومية لكنها أمام تحديات تتعلق بتوفير الامن الغذائي».
وتابع قصي، أن «الجهود ما زالت مستمرة لتمرير قانون الأمن الغذائي متضمناً تخصيص مبلغ يصل إلى 25 تريليون دينار».
ولفت، إلى أن «هذه المبادرة كان من المفترض أن تحصل منذ وقت مبكر بعد عدم مقدرة وزارة التجارة على تأمين الاحتياجات الغذائية وعدم صحة تقديراتها بشأن انخفاض سعر الحنطة لاسيما بعد انتشار جائحة كورونا».
وذهب قصي، إلى أن «جميع دول العالم تحاول أن تؤمن خزينها الاستراتيجي ولهذا نشهد اليوم زيادة واضحة في الطلب العالمي على السلع الاستهلاكية وهذا أثر على الطلب وأدى إلى ارتفاع الأسعار».
ورأى، أن «الوفرة المالية المتحققة من عائدات النفط هي اليوم جيدة جداً وقادرة على تأمين متطلبات القانون، وعلى مجلس النواب الإسراع في اقراره بأسرع وقت».
ويجد قصي، أن «النسبة الأكبر من مبالغ القانون ستذهب إلى وزارة التجارة لكي تساعدها في شراء 3 ملايين طن من الحنطة وفق الأسعار العالمية وتشجيع الفلاحين العراقيين على تسليم محصولهم خصوصاً وأن موسم الحصاد قد بدأ رسمياً».
ويعد هذا القانون بمنزلة البديل عن الموازنة وسيتم اقراره بشكل مؤقت لهذا العام فقط من أجل المضي بعمليات الصرف للمشاريع الجديدة لاسيما على صعيد اجراء تعاقدات يتم بموجبها الحصول على مواد لمفردات البطاقة التموينية.
المصدر: موقع المدى