شفقنا العراق-باستشهاد الشاب علي عبدالغني عادت القضیة البحرینیة الی الواجهة من جدید حیث تم التشكيك في رواية وزارة الداخلية الی ذلک اصدر تجمع علماء البحرين بیانا عزّي فیه شعب البحرين المظلوم وسط حملة اعتقالات وحشية في بلدة شهركان بعد تشييع الشهيد علي عبدالغني ومسيرات واحتجاجات غاضبة تعم البلاد وفاء للشهيد فیما قام مغردون بحث وزير الخارجية الأمريكي على الوضوح مع سلطات المنامة. للمزید الیکم التقریر التالی:
استشهاد علي عبدالغني… وتشكيك في رواية وزارة الداخلية
استشهد (الاثنين 4 أبريل/ نيسان 2016) الشاب علي عبدالغني (18 عاما) متأثرا بإصابة بليغة أثناء عملية اعتقاله، وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن الحادثة تبعث على الشك داعية لتحقيق مستقل.
وكانت وزارة الداخلية قد ادعت (الخميس 31 مارس/ آذار 2016) أن عبدالغني سقط من فوق أحد المباني أثناء محاولته الفرار، فيما أشارت معلومات إلى أن إحدى العربات التي شاركت في عملية اعتقاله قامت بدهسه.
ونقل عبدالغني إلى المستشفى العسكري قبل، منذ لحظة اعتقاله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم.
وقالت عائلته إنها لن تقم بمراسييم تشييعه حتى تضمن الإفراج عن شقيقه المعتقل جميل.
علماء البحرين: نعزّي شعب البحرين المظلوم
عزا علماء البحرين عائلة الشهيد علي عبدالغني وذويه بالمصاب المفجع الأليم، مؤكدين أن القمع والبطش لا يمكن أن يسكت الشعب عن المطالبة بحقوقه العادلة.
وتساءل العلماء في بيان لهم عن الجرم الذي ارتكبه الشهيد كي تتم ملاحقته بما يؤدي لمصرعه، وكيف تصل مطاردة شخص أعزل إلى هذه النتيجة؟
وجاء في نص البيان :
“إنّا لله وإنّا إليه راجعون
نعزّي شعب البحرين المظلوم وعائلة الشهيد علي عبدالغني وذويه بهذا المصاب المفجع الأليم وندعو الله تعالى أن يمنّ عليهم وعلى عموم الشعب الكريم بالصبر والسلوان.
ونهنيء عائلة الشهيد الكريمة على عطاءاتها السخيّة في سبيل الدّين والوطن.
وما هو ذنب الشهيد علي عبدالغني؟ وأيّ جرم جنى لتلاحقه السلطة بما يؤدي لمصرعه في صورة مفجعة؟ وكيف تصل مطاردة شخص أعزل لهذه النتيجة؟ وكيف يمكن تفسير المداهمات المتكرّرة والوحشيّة لمنازل المواطنين؟ وما معنى كلّ هذا الترهيب؟.
فهذه بعض أسئلة برسم السلطة ورسم العدالة المفقودة في هذا البلد. وإنّ دماء الشهيد ستبقى في عنق السلطة التي اعتمدت الخيار الأمني القمعي ضدّ مطالب الشعب العادلة.
وإنّ استشهاد الفتى المظلوم المطارد يكشف عن عمق المعاناة التي يعيشها الشباب الملاحق في بلده، ممّا تسبّب في إصابة عدد منهم، ومقتل بعضهم، لا لجرم سوى حركيّتهم ونشاطهم في الدفاع عن حقوق الشعب، وإصرارهم على مطالبه العادلة، وحضورهم المستمر في الساحات.
وإنّنا إذ ندين هذه التعدّيات والانتهاكات الجائرة ندعو للتوقّف عن مطاردة المعارضين وترويع الآمنين والاستهتار بأرواح المواطنين.
ونؤكّد أنّ القمع والبطش لا يمكن أن يسكت الشعب عن المطالبة بحقوقه العادلة، وأن لا حلّ للأزمة الحقوقيّة والسياسيّة التي تعيشها البلد إلا بتحكيم منطق العقل والعدل، والإصغاء لمطالب الشعب واحترام إرادته.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار لا سيما شهيدنا السعيد علي عبد الغني، وارحم شهداء الإسلام والحقّ في كلّ مكان.
حملة اعتقالات وحشية في بلدة شهركان بعد تشييع الشهيد علي عبدالغني
أظهر شريط فيديو جرى تداوله عصر اليوم الثلاثاء (5 أبريل 2016) قيام قوات من المرتزقة الخليفية بملاحقة شبان داخل بلدة شهركان، واعتقالهم من أحد المنازل بطريقة وصفها ناشطون ب”الوحشية”.
ويظهر الشريط قيام أحد المرتزقة بإلقاء قنبلة غازية داخل أحد المنازل، وإغلاقه الباب بعد إلقائها. فيما تم اعتقال شخص بطريقة مهينة، تعكس كيفية تعامل القوات الخليفية مع البحرانيين.
ويعتقد بأن حملة المداهمات هذه جاءت بعد المشاركة الحاشدة للمواطنين في تشييع جثمان الشهيد علي عبدالغني، الذي تمت مواراته الثرى عصر اليوم وسط هتافات غاضبة ضد الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة ونظامه، محملين إياه مسؤولية دم الشهداء وبقية شهداء البحرين.
مسيرات واحتجاجات غاضبة تعم البلاد وفاء للشهيد علي عبد الغني
عمت الإحتجاجات والمسيرات السلمية مخلتف مناطق البلاد منذ إعلان نبأ استشهاد الشاب علي عبد الغني متأثرا بإصابته.
ورغم الإستنفار الأمني المكثف في مختلف المناطق، شهدت كل من المعامير والنويدرات احتجاجات غاضبة عصر اليوم.
فيما إنطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في مناطق أبو صيبع والشاخورة وباربار وعالي ومناطق مختلفة أخرى في البلاد، رفع فيها المواطنون شعارات الوفاء للشهداء والمطالبة بمحاسبة المتسببين باسشهاد الشاب عبد الغني.
وقمع منتسبو الأجهزة الأمنية مسيرة حاشدة في جزيرة سترة بقنابل الغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن المحرم دوليا.
مهدي أبوديب إلى الحرية بعد 5 سنوات من السجن
أفرجت السلطات البحرينية (الاثنين 4 أبريل/ نيسان 2016) عن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب بعد قضائه حكما بالسجن 5 سنوات، على خلفية دوره في دعم مطالب المحتجين خلال ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وقالت اللجنة الدولية للتربية (EI)إن رئيس جمعية المعلمين البحرينية قضى حكما بالسجن 5 سنوات لمجرد دعوته لإضراب المعلمين لدعم الإصلاحات الديمقراطية في البلاد.
التقرير السنوي: 1883 اعتقال في 2015 و441 اختفاء قسري و202 إسقاط جنسية
دشّن مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً سنوياً قال إنه وثق فيه جميع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي قامت بها السلطات في البحرين خلال العام 2015.
ويعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان “انتهاكات حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة” في 41 صفحة مدعّمة بالصور والأرقام والرسومات البيانية ملخصاً لمجريات عام كامل شهد ارتكاب السلطات للعديد من الانتهاكات التي وجهت بشكل أساسي للمعارضين السلميين المطالبين بالديمقراطية.
وقال المركز في التقرير الذي أطلقه اليوم الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016) إنه “وثق نحو 1883 حالة اعتقال حصلت في عام 2015 لها صلة بالحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي”، مضيفاً بأن “237 حالة من بين تلك الاعتقالات وقعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة إضافة إلى 34 امرأة”.
وأوضح بأن “نحو 44.6 % من مجموع الاعتقالات نجمت عن المداهمات غير القانونية للمنازل و26.9% تمت من الشوارع بعد قمع المسيرات والاحتجاجات”.
وأوضح المركز بأنه يعتقد أن”الاعتقالات الحقيقية تفوق هذه الأرقام المرصودة إلا أن الكثير من الضحايا وذويهم يترددون أو يمتنعون عن التوثيق خوفا من الاستهداف والانتقام من قبل الأجهزة الأمنية”.
وسجل التقرير “أكثر من 441 حالة اختفاء قسري وقعت بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إلى يونيو/ حزيران 2015 وتراوحت بين عدة أيام إلى شهر”.
وأشار إلى أن “37 % من حالات الاختفاء القسري التي تم توثيقها هي لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة”.
وقال المركز إن “98 % من حالات الاختفاء الموثقة نفت التحقيقات الجنائية وجود المعتقلين لديها عندما ذهبت عوائلهم للسؤال عنهم”.
وحول التعذيب ذكر التقرير “إنها المرة الأولى التي يرصد فيها المركز تعذيبا منهجيا واسع النطاق ضد السجناء المحكومين الذين يقضون فترة عقوبتهم داخل السجن المركزي”. وتمثلت أبرز الصور لذلك في “الأحداث التي بدأت في سجن جو المركزي في شهر مارس/ آذار 2015 وكان ضحاياها بالمئات حيث تعددت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة”.
ولفت إلى أن “آخر مرة سجل فيها قضايا شبيهة تتعلق بتعذيب محكومين كانت تلك التي سجلت في نفس السجن بعام 2010”.
وقال تقرير المركز “إن 25 فرداً من مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اعتقلوا في عام 2015 كان من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي اعتقل في أبريل/ نيسان 2015 بسبب تغريدات ناقدة لأضرار الحرب على اليمن وبسبب نشر صور ومعلومات عن حالات التعذيب التي حصلت في سجن جو المركزي”.
وذكر بأنه “ما يزال على الأقل 12 فردا من مستخدمي الإنترنت داخل السجن حتى وقت كتابة التقرير”.
وأضاف التقرير أيضاً بأن “9 من الناشطين في المجال الإعلامي لاسيما المصورين ما يزالون قيد الاعتقال”.
وقال “إن التجمعات المناهضة للسلطة قد منعت في جميع مناطق البحرين”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه “في عام 2015 رفضت وزارة الداخلية استلام إخطارات أكثر من 140 تجمعا سلميا تقدمت بها قوى المعارضة دون مسوغ منطقي أو سبب قانوني”.
وتابع بأن “نحو 202 مواطن بحريني قد تم إسقاط جنسيتهم في 2015 منهم 130 أسقطت عنهم بعد الحكم عليهم في قضايا تصنفها السلطة ضمن مظلة قانون الإرهاب في حين أسقطت عن 72 بقرار إداري صادر من وزارة الداخلية”.
ووثق التقرير “169 حالة في العام 2015 تتعلق بالتضيق على المسلمين الشيعة في ممارسة حقوقهم الدينية في قبال 79 حالة في العام 2014 و 57 حالة خلال العام 2013”.
وقال إن الحالات التي وثقها في العام 2015 شملت إزالة الرايات والأعلام في خلال ذكرى عاشوراء واستدعاء والتحقيق مع الخطباء والمنشدين ومسئولي المآتم والقائمين على الفعاليات الدينية”.
وفي التوصيات دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى “إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين” و”إيجاد آلية حوار مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة السياسية التي يعود لها السببت في جميع الانتهاكات”.
كما دعا إلى “وقف التمييز الممنهج القائم على أساس مذهبي وديني ضد أبناء الشيعة” و”وقف العمل بقوانين الإرهاب حتى يتم مراجعتها وتصحيحها” وكذلك “وقف تشريع القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان” و”تفعيل دور المؤسسات الوطنية الرقابية التي انشأتها الحكومة لتقوم بدورها الرقايي”.
وشدد على ضرورة “وقف التعذيب المنهج بشكل عاجل ومحاسبة المسئولين عنه” و”حماية الأشخاص الذي ينتقدون السلطة أو يعارضوا سياستها” و”وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان” و”المعارضين السياسين السلميين والسماح بالعمل السياسي”. كما حث السلطات في البحرين على “التوقيع على البرتوكول الاختياري التابع لاتفاقية مناهضة التعذيب” و”السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بدخول البلاد”.
فريدوم هاوس: اعتقال الشيخ علي سلمان نتيجة تعطيل حقوق الإنسان في البحرين
قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة فريدوم هاوس مهدوخيت فاسيهيان أن تعطيل حقوق الإنسان في البحرين أدى إلى تعطل العلاقات بين المعارضة والحكومة وتوترها فجرى اعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.
من جانبه، أكد عضو اتحاد المحامين العرب الدكتور إبراهيم عواضة أنه جرى استخدام خطب وتصريحات الشيخ علي سلمان كأدلة بعد تأويلها وتحريفها، واجتزائها.. موضحاً أن إنه جرى توظيف مواد من قانون العقوبات لمعاقبة الشيخ سلمان على نشاطه السياسي.
وأوضح أن استعراض مواد القانون البحريني الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيُبين أن احتجاز الشيخ سلمان وإدانته هو لمعاقبته على نشاطه السياسي.. واستعرض أحداثاً تؤكد غياب الضمانات المحاكمات العادلة عن محاكمة الشيخ علي سلمان سواء في المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي آو في محكمة الاستئناف.
من جهته، أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنطوان مادلين أن القمع أصبح ممنهجا وبدأ يفتك بالمجتمع المدني و أوضح أن الفيدرالية تمكنت من توثيق المصير الذي لاقاه المواطنون وخلصت إلى أن القضاء يتم التلاعب به لقمع كل من يمارس حقه.
جاء ذلك خلال مؤتمر حقوقي حول البحرين عقد في بيروت بمشاركة نشطاء حقوقيين من مختلف البلدان.
رصد أكثر من 3000 مادة اعلامية تحرض على الكراهية خلال العام 2015
شددت دائرة التسامح والتعددية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية و المنطلقة من وثيقة (لا للكراهية) التي اطلقتها الوفاق مع الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة في 9 يناير 2014م على ضرورة نشر وتفعيل مبادئ التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية ، من خلال الممارسة العملية ليكون ذلك بمثابة مشروع وطني يتبناه الجميع على المستوى الرسمي والاهلي، محذرة من انتشار خطابات الكراهية و التي تحمل تحريضا على التمييز او العداوة أو العنف، نظرا لتداعيات ذلك على امن واستقرار الوطن والمنطقة.
كما لفتت الدائرة انها رصدت من خلال المسح أكثر من 3000 مادة اعلامية تتمثل في مقالات صحفية، ومواد منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات معروفة ولها جمهور واسع، . منتهية الى أن هذا الخطاب لم يتوقف طيلة الخمس السنوات الأخيرة، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقرير الفريق الفني التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان الذي زار البحرين في ديسمبر 2011م، وأكده تقرير 3 من المقررين الخاصين بالامم المتحدة الذي صدر مؤخرا و الموجه لمجلس حقوق الانسان في دورته الحالية مارس 2016م ، وقالت الدائرة أن هذا التحريض تزداد وتيرته تزامنا مع بعض الظروف والمنعطفات المحلية والخارجية، والتي تعمل على توتر أجواء التعايش في المجتمع، وتقوض الثقة بين فئاته، مؤكدة أن هذا التحريض ترك تأثيره في بعض الحالات على أرض الواقع باذكاء روح العداوة الشديدة، والتشجيع على زيادة وتيرة التمييز، وربما العنف احيانا.
واكدت دائرة تسامح الوفاق ان هذا السلوك الخطير مناف للمادة (2/20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006م، والذي ينص على أنه ” تحظر بالقانون اية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف”، وأنه مع ما يشهده العالم من يقظة لمخاطر التحريض على الكراهية، وتدحرج الوضع الطائفي الخطير في الاقليم، والدعوات المخلصة لعزل البحرين عن هذه الاجواء، الا أن التحريض على الكراهية ينمو بشكل لافت دون وجود مصاديق للمساءلة والمحاسبة من الدولة. وأضافت بأن التوظيف السياسي لخطاب الكراهية، بما يتركه من تداعيات على السلم الأهلي والوحدة الوطنية كاداة من أدوات تعطيل الحلول السياسية والتوافق الوطني توجه غير حصيف، مؤكدة بأن روح الوطنية تتنافى مع توظيف خطاب الكراهية المدمر للبلدان والمجتمعات لأغراض سياسية.
وكشفت دائرة التسامح والتعددية في الوفاق انها انطلاقا من اخلاصها للوطن، ومشاركة مع ما توصلت اليه الانسانية من مخاطر خطاب الكراهية علي المجتمعات باعتباره سببا اكبر للصراعات المدمرة، وجهود المجتمع الدولي في مناهضة هذا الخطاب، فإنها مستمرة في رصده باحترافية ومهنية وفق محددات خطة الرباط التي اعتمدت “مبادئ كا مدن 2008″، ووفقا لمحددات المواد 18، 19 و 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كوثائق أممية قررت اعتمادها المادة 69 مكررا من قانون العقوبات البحريني كأساس للتجريم، داعية الى عدم استغلال مفهوم الكراهية لقمع النقد المشروع والالتزام بوضع إطار تنظيمي لوسائل الإعلام من أجل تعزيز حق الاختلاف و تجريم الدعوات الحاضة على الكراهية القومية او العنصرية أو الدينية، ومنع الازدراء.
وختمت دائرة تسامح الوفاق بيانها بالتشديد على الحاجة للرفق بهذا الوطن واهله، وليكن الجميع ملتزما بخطاب وطنيا جامعا يحترم الآخر ويدير اختلافات الشأن العام بعيدا عن الطأفنة والكراهية، ما يحافظ على حيوية المجتمع والدفع به نحو التطور والتنمية المستدامة والاستقرار.
مغردون يحثون وزير الخارجية الأمريكي على الوضوح مع سلطات المنامة
دعا مغردون وناشطون بحرينيون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ليكون أكثر وضوحا مع سلطات المنامة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مصداقية الإدارة الأمريكية تفشل عندما يتصل الأمر بالبحرين.
وتحت هاشتاق #KerryInBahrain أرسل نشطاء عشرات التغريدات التي تضمنت انتهاكات الحليف البحريني المستمرة منذ عام 2011 حينما قمعت، بمساعدة من السعودية، انتفاضة شعبية سعت لوضع حد لهيمنة عائلة آل خليفة على السلطة.
وفي الوقت الذي قالت فيه الناشطة صفاء الخواجة أن في البحرين ما يقارب 4 آلاف معتقل سياسي، دعت الضيف الذي سيزور المنامة هذا الأسبوع ليكون صريحا مع السلطات في ضرورة لإفراج عن سجناء الرأي.
رئيس منظمة لام لحقوق الإنسان والديمقراطية جواد فيروز قال إن “شعب البحرين يسأل جون كيري أثناء زيارته ماذا فعلتم لوقف إستبداد السلطة وتدهور وضع حقوق الإنسان؟”.
أما الناشطة ابتسام الصباغ فقد انتقدت السياسات الأمريكية تجاه قضية الشعب البحريني.
منظمة أمركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أشارت إلى أن البحرين تقوم بتجريد المعارضين من جنسياتهم، داعية إلى إثارة هذه القضية مع السلطات، إضافة إلى اعتقال رموز المعارضة.
منظمة العفو الدولية تدعوا للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي بالتزامن مع فورملا1 بالبحرين
نشرت منظمة العفو الدولية بيانا يسلط الضوء على الوضع الحقوقي في البحرين بالتزامن مع سباق الفورمولا1.
وقال جيمس لينش، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “وراء السيارات السريعة وجولات الفوز هناك حكومة تشدد الخناق على ما تبقى من المعارضة”.
وأضاف: “أن التردي المقلق لوضع حقوق الإنسان في البحرين في السنوات الأخيرة يعني أن أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات أو يدعو إلى الإصلاح سيواجه مخاطر وعقوبات صارمة “.
ودعت السلطات البحرينية للإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وذلك بمناسبة سباق الفورمولا 1، وفي مقدمتهم ذكرت الشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وفاضل عباس وزينب الخواجة. كما دعت البحرين التوقف عن اسقاط جنسيات المواطنين وترحيلهم، وإدخال إصلاحات متسقة مع حقوق الإنسان على النظام القضائي وقوانين البلد
وذكّرت المنظمة بضرورة السماح بحرية التمجع والتظاهر السلمي مشيرة إلى:
- استمرار الممارسات القمعية بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات حيث تحظر المظاهرات في العاصمة المنامة.
- غياب المساءلة لعناصر قوات الأمن المتورطة في جرائم القتل والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة
- استمرار محاكم البحرين في اصدار أحكاما طويلة بالسجن واستمرار المحاكمات الجائرة
- استخدام المتزايد للتدابير المتطرفة وغير مشروعة لإسكات المعارضة مثل طرد الأفراد من البلاد بعد سحب جنسياتهم.
النهایة
متابعات شفقنا العراق
