شفقنا العراق-أكدت وزارة الزراعة، أن فتح باب الاستيراد لبعض المحاصيل سببه الانتقال الموسمي، لافتة إلى أن هذه المدة تشهد قلة في المعروض، مؤكدة أن الاستعانة بما يدخل من الخارج تكون وسيلة للسيطرة على الأسعار.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسن، في حديث تلفزيوني، ان “أعداد الشعب العراقي قدّ تغيّرت عمّا كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث ذكرت وزارة التخطيط بموجب بيانات صحفية رسمية أن مجموع نفوس العراقيين وصل إلى 41 مليون نسمة”.
وتابع عبد الحسن، أن “هذا يشكّل متغيراً مهماً يتمثل بارتفاع عدد العراقيين، الذي يجب أن تقابله زيادة تنموية في جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي بشقه الإنتاجي”.
وأشار، إلى أن “الزيادة التنموية من المفترض ان تكون في وحدة الانتاج، المتمثلة بالأراضي وعطاء الغلّة التي تقدمها تلك الأراضي، بمعنى آخر يجب ان يتناسب الانتاج مع حجم الطلب والاستهلاك”.
ولفت عبد الحسن، إلى ان “الزراعة يكون التحكم بها ضمن عاملين أساسيين، وهما الموسم والمياه، وبعض الخضر يتحكم بها الموسم، ولا يمكن زراعتها في موسم آخر، إلا من خلال الزراعة المغطاة، وهذه مكلفة مادياً”.
ونوه، إلى أن “هناك فجوة تظهر في الانتقال بين موسمين، وهي حالة اعتيادية، والوزارة لها جهاز يراقب الأسعار في الأسواق والوفرة، وبالتالي نحن نوفر الحماية للمنتج المحلي من خلال سياسة الإغراق لكي يبقى المنتج المحلي محافظاً على سعره”.
وأوضح عبد الحسن، أن “الانتقال في الموسم دائماً ما يؤدي إلى قلة في المعروض وبالتالي تضطر الوزارة للسيطرة على الأسعار لفتح الاستيراد، خصوصاً ونحن في شهر رمضان الذي يتطلب خفضاً في الأسعار”.
ويسترسل، أن “اضرار نقص المياه لا يمكن أن نقول إنها تستهدف محصولاً دون الاخر”، مستدركاً أن “المحاصيل الستراتيجية باعتبار مساحة الاراضي المزروعة فيها كبيرة تكون أكثر عرضة للضرر مثل الحنطة”.
وأفاد عبد الحسن، بأن “الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الزراعة حققت قفزات هائلة في مجال زراعة الحنطة، فبعد أن كانت البلاد في بعض المواسم لا تمتلك البذور وتستوردها، نجد أن اليوم لدينا اكتفاء ذاتي وهناك بذور يتم زرعها بنحو 5 مليون طن”.
وذكر المسؤول الحكومي، أن “المياه هي العامل الثاني الذي تحدثنا عنه، بوصفه يؤثر في الزراعة بنحو مباشر، خصوصاً مساحة الأرض المزروعة”.
وأضاف عبد الحسن، أن “وزارة الزراعة تنتظر اجتماعها مع وزارة الموارد المائية الذي بموجبه يتم اعلامنا بحجم الاطلاقات المائية المخزونة التي سنحصل عليها بعد موسم ذوبان الثلوج خلال الشهر الحالي”.
وشدد، على أن “الخطة الصيفية لهذا العام مرهونة بما سنحصل عليه من كميات مائية، أما ما يسبق ذلك من تصريحات تصدر فهي تكهنات، لكننا في جميع الاحوال نأخذ كامل الاحتياطات لأي شحة”.
ومضى عبد الحسن، إلى أن “المباشرة بالطرق الزراعية الحديثة قد بدأت منذ سنوات من خلال نشر التقنيات، والهدف منها رفع غلة المساحة وتقليل وترشيد المياه لمواجهة أي حالة طارئة تتمثل بالشحة الناتجة عن قطع المياه بسبب دول الجوار”.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان أمس الأول أنه “استنادا إلى المعطيات الواقعية، تقرر السماح باستيراد المحاصيل الزراعية، الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار، ومن كافة المنافذ الحدودية”.
المصدر: وكالات
