الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

رشيد يدعو إلى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

شفقنا العراق ــ فيما أكد على أهمية رفع مستوى...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

ملاحظات حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؛ بقلم د. حيدر حسين آل طعمة

شفقنا العراق-تنص المادة (11) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة. الا ان حل مجلس النواب العراقي السابق مطلع شهر تشرين الاول من العام الماضي وتحول مجلس الوزراء الى حكومة تصريف اعمال حال دون تقديم الموازنة في التوقيت المذكور. وحتى في الاحوال الاعتيادية لم تنجز وتقر الموازنات العامة ضمن التوقيتات المحددة نتيجة للصراع السياسي بين الكتل والاحزاب السياسية على مغانم ومكاسب الموازنة العامة من عقود ومشاريع وامتيازات خاصة. ويعيق تأخر تشكيل الحكومة بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات النيابية امكانية اقرار الموازنة العامة قريبا، خصوصا مع الانسداد السياسي واتساع فجوة التوافق والثقة بين الكتل والاحزاب السياسية في العراق. في هذا الوقت دفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور لعل اهمها:

1- سهولة الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في المحكمة الاتحادية، نظرا لعدم جواز تشريع القوانين من قبل حكومة تصريف الاعمال الى حين انتخاب حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، كما لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية.

2- لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون. كما ان الصرف جاري ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية لسنوات قادمة بشكل مريح.

3- تنص المادة (2) من مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية على انشاء حساب بمقدار (25 ترليون دينار) ومنح صلاحية الاقتراض الحكومي بمقدار (10 ترليون دينار) لدعم الحساب. وبذلك يكون اجمالي رصيد الحساب قرابة (35 ترليون دينار). ووفقا للمادة (3/اولا) من القانون تخصص نسبة (35%) من الحساب المزمع انشاءه لتمويل البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين. أي أكثر من (10 ترليون دينار)، وهو مبلغ يعادل (10) اضعاف تخصيصات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين في الموازنات السابقة.

4- تشير المادة (2/ثالثا) الى امكانية تمويل حساب دعم الامن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبما لا يزيد عن (10) ترليون دينار باقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس النواب. في حين يفترض ان توجه الوفرة المالية المتحققة نتيجة تحسن الاسعار والايرادات النفطية في تسديد الدين العام الداخلي المقارب لـ (70) ترليون دينار والدين العام الخارجي المقارب لـ (26) مليار دولار، خصوصا مع استمرار تحسن الايرادات النفطية بما يفوق مصروفات الحكومة وفق قاعدة (1/12) من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات المالية للسنة السابقة.

5- تفصح حسابات وزارة المالية النهائية للمصروفات الفعلية عن صرف قرابة (12) ترليون دينار فقط من التخصيصات الاستثمارية البالغة (29) ترليون دينار في موازنة 2021. مما يعني ضعف قدرة المحافظات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية رغم توفر التخصيصات المالية اللازمة خلال العام 2021. في حين يخصص مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية نسبة (35%) من رصيد الحساب المزمع اقراره، أي ما يقارب (10 ترليون دينار) لدعم المشروعات المتلكئة، وهو مبلغ ضخم لا حاجة له في ظل استمرار عمل المشروعات الحكومية وفقا المادة (13/ ثانيا) من قانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 والموضح في الفقرة اللاحقة.

6- لا داعي لتشريع قانون بديل للموازنة الاتحادية نظرا لما تنظمه المادة (13) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 من عمليات صرف في حال تأخر اقرار الموازنة والتي تشير الى اتخاذ الاجراءات الاتية:

اولا: الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

ثانياً: الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقةً حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع.

ثالثاً: في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تُعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها.

7- يعرقل هذا القانون فرص استغلال الفائض المالي المتوقع في انشاء صندوق سيادي متعدد الاهداف (استقرار، استثمار، اجيال، اطفاء ديون). بدلا من ذلك، يراد تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج اطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل اضطراب عمل مجلس النواب والحكومة ودخول البلد في فراغ دستوري ومستقبل مجهول.

8- يرجح ان يكون اقرار قانون الامن الغذائي والتنمية بديلا مقصودا لمشروع الموازنة الاتحادية 2022، مما يعطل المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والجمهور ويبطء من حركة البناء والاعمار وتنفيذ الخطط الاستثمارية الكبرى.

د. حيدر حسين آل طعمة/مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

————————

المقالات والتقارير المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

 

مقالات ذات صلة