شفقنا العراق ـــــ فيما أشارت تقديرات إلى أن استغلاله يمكن أن يمول 15 في المئة من ميزانية الدولة، كشفت وزارة الصناعة العراقية، اليوم الأربعاء (5 كانون الثاني 2022)، أن احتياطي الفوسفات التخميني في العراق يبلغ نحو 10 مليارات طن، مشيرة الى أن اعادة الاعمار والتشغيل والتطوير لمنجم عكاشات مرتبطة مع عملية المصادقة على قانون الاستثمار المعدني المعدل.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة، في تصريح لشبكة رووداو الاعلامية، إن “الاحتياطي التخميني لمادة الفوسفات في العراق بشكل عام يبلغ 10 مليارات طن”، مبينة أن “توقف منجم عكاشات كان بسبب توقف الشركة عن العمل والإنتاج بشكل تام، منذ دخولها من قبل تنظيم داعش منتصف شهر حزيران عام 2014”.
وبيّن أن “الشركة تعرضت الى أعمال تدمير وسلب ونهب، طال كافة معاملها ووحداتها الإنتاجية والخدمية”، موضحة أن “عملية تشغيل منجم عكاشات معتمدة ومرتبطة إرتباطاً جذرياً مع عملية اعادة إعمار الشركة، وهو أحد اقسام الشركة الرئيسي والمغذي بالمادة الأساسية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية”.
يذكر أن العراق يُصنف ثانياً ضمن أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، بعد المغرب، إذ يحتفظ بنسبة 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، حسب هيئة المسح الجيولوجي العراقية.
ووفق الوزارة فإن “اعادة الاعمار والتشغيل والتطوير مرتبطة مع عملية المصادقة على قانون الاستثمار المعدني المعدل، الذي أعد لكي يتلاءم مع قوانين الاستثمار الحديثة ويتجاوز أية أخطاء او مشاكل ممكن حدوثها والذي ينتظر اصداره قريباً”.
الوزارة، اشارت الى أنها “تسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع المهم والرئيسي والتخطيط الاستراتيجي، لإعادة الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم القطاع الزراعي وتصدير الفائض خارج البلاد”.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن وزارة الصناعة “لم تقم بواجبها الحقيقي في استغلال هذه المادة وغيرها من الثروات الطبيعية”.
وقال الكناني لشبكة رووداو الاعلامية، أن “العراق لديه كمية كبيرة من الفوسفات، وتوجد في البلاد مناجم كبيرة منه”، مستدركاً أن “وزارة الصناعة لم تبادر ولم تستطع أن تؤهل هذا المنتج المطلوب دولياً، والذي من الممكن تصديره الى الدول التي تحتاج هذه المادة”.
ولفت الكناني الى أنه “لم تحصل بشأن الفوسفات أي حركة حقيقية بهذا الصدد”، مؤكداً أنه “اذا تم تفعيل هذا الملف وتنشيطه، فمن المؤكد أنه يرفد الموازنة بحدود 15%”.
ويتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز، يعتمد كلياً على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية، والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
المصدر: رووداو