شفقنا العراق-تعرض قطاع الاستثمار في العراق، إلى معرقلات ومشاكل انعكست سلباً على الواقع الخدمي للمواطن العراقي مع ارتفاع نسبة البطالة، لكن التحركات الحكومية الأخيرة جددت الأمل بتطوير الاستثمار بعد اتخاذها إجراءات عدة منها منح تسهيلات للمستثمرين والقضاء على الفساد والروتين في إنجاز المعاملات إضافة إلى توفير بيئة آمنة بهدف تقديم مشاريع خدمية كبيرة توفر الخدمات وفرص العمل للعراقيين.
مراقبون ومختصون، أكدوا أن الاستثمار في العراق وحتى الآن ليس بالمستوى المطلوب وهناك عدد من الاجراءات واجب اتخاذها لوضع هذا الملف على الطريق الصحيح.
إجراءات عملية لدعم الاستثمار
وقالت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، إن “الهيئة مستمرة على مدى عام من العمل المتواصل بالنجاحات رغم التحديات التي تواجهها”، مبينة أن “أبرز ما قامت به الهيئة في مجال الاستثمار خدمة للمواطنين هو مشروع مدينة الرفيل الذي يعتبر عاصمة إدارية ساندة للعاصمة بغداد وما يرافقه من انعكاس اقتصادي واجتماعي ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكلة التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن مع إسهامه بامتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل كبيرة تصل الى (100) الف فرصة عمل”.
وأضافت النجار، أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تخفيض دفعة المقدمة الأولى من مشروع مدينة بسماية من (25 %) الى (10 %) من قيمة الوحدة السكنية في خطوة داعمة وساندة لهذا المشروع الإسكاني وتخفيض (50%) من نسبة الفائدة لتكون (2 %) بدلاً من (4 %) وبما يتناسب مع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين بتنسيق مباشر مع المصارف العراقية الحكومية”.
وبشأن السيطرة على الفساد في ملف الاستثمار، أكدت النجار، أنه “تمت السيطرة على أبواب الفساد في الاعفاءات الضريبية التي يتم من خلالها إدخال مواد البناء وغيرها الى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك وبما يمثل ضربة للاقتصاد العراقي وتعزيزا للبطالة، من خلال تشكيل قسم في الهيئة يعمل فيه خيرة الكفاءات والمختصين لمراقبة تلك الإعفاءات والمواد الداخلة”، متسائلة بالقول “كيف يمكن للمنتجات المحلية أن تنافس منتجات أجنبية دخلت وهي معفاة من الجمرك؟”.
وتابعت، أنه “تمت السيطرة ايضاً على أبواب الفساد في منح سمات الدخول التي تمنح للمستثمرين لاستقدام العمالة الأجنبية وإدخال كوادر الشركات وما يحصل فيه من فساد، حيث يعمل بعض المستثمرين غير الجادين على جلب عمالة أجنبية بالمئات ويتم بيع السمات لهم أو يتقاضون الرسوم من الأشخاص القادمين للعمل في العراق”، موضحة أن “الهيئة قامت بتدقيق كل السمات الداخلة واستبعدت أي سمات تحوم حولها الشبهات”.
وأوضحت، أنه “تم سحب وإلغاء إجازات الاستثمار التي سجلت نسبة إنجاز تتراوح بين (صفر – 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع”، لافتة الى أن “الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة بعد دراستها من قبل لجان مختصة للوقوف على ملابسات كل مشروع وأسباب التلكؤ بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات”.
وأكدت رئيس هيئة الاستثمار، أن “هناك تعاوناً كبيراً لحصر تلك المشاريع غير المنجزة والمتلكئة لدعم واقع الاستثمار في المحافظات”.
توجه لتوسيع رقعة الاستثمار إقليمياً وعالمياً
من جانبها، قالت مديرة اعلام الهيئة حنان جاسم، إن “العام الحالي 2022 سيشهد طفرات نوعية وحقيقية بملف الاستثمار”، موضحة أن “الهيئة مهتمة بتطوير وتوسيع الاستثمار بعدد من الملفات أبرزها الطاقة الشمسية البديلة للطاقة الكهربائية بحكم الحاجة المتزايدة للعراق من هذه الطاقة، وايضا في مجال المجمعات السكنية، ومجالات اخرى”.
وتابعت جاسم: “خطتنا المقبلة تتضمن التوجه للاستثمار العربي والمحلي، إلى جانب الأجنبي”.
مساحات واسعة للاستثمار
المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، يقول إن “ما يخص الاستثمار في العراق وخاصة في مجال المساحات المزروعة، فإن المساحات موجودة وخاصة في محافظة المثنى والتي تقدر بحدود مليون دونم، إذ تم ايضاً عرضها للاستثمار ووضعت تحت اشراف الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعد المسؤولة عن التعاقد والعمل”، مبيناً أن “المستثمرين المحليين لا يستثمرون في العراق بسبب القوانين”.
وشدد النايف، على “ضرورة أن يكون هناك قانون زراعي خاص للاستثمار، مع توفير التسهيلات”.
المصدر: واع
