شفقنا العراق-متابعة-“سيكون عامًا مكملاً للقضاء على جميع بؤر الإرهاب في عموم العراق”، هكذا وصف رئيس الوزراء العراقي، “مصطفي الكاظمي”؛ عام 2022، لعله يكون فاتحة خير على “العراق” لاستقراره ودفعه نحو الأمام.
بدأت بتصريحات “الكاظمي”، الإثنين الماضي؛ والتي صرح فيها بقوله: “نتطلع إلى أن يكون عام 2022 عامًا للسلام، وأن لا تؤثر الخلافات والمشاكل السياسية على عملكم وواجبكم في حفظ الأمن والاستقرار، وأن يكون اهتمامكم بأمن قواطعكم؛ وكلنا داعمون لكم”، خلال حضوره مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني؛ اللواء “سعد معن”، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إن: “الوزارة ستستمر في عملها خدمي، لاسيما على مستوى دوائر الجنسية والجوازات واستكمال البطاقة الموحدة، إضافة إلى تكثيف الجهود الاستخبارية”.
وبيّن أن: “العام 2022؛ سيشهد تركيزًا على محاربة المخدرات، إضافة إلى الكثير من الأمور التي تُلبي تطلعات المواطنين”.
البقاء على حكومة “الكاظمي”..
ويدخل “العراق” عامه الجديد؛ بدعوة قوى سياسية عراقية إلى بقاء حكومة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”؛ إلى تصريف الأعمال؛ لحين إجراء انتخابات منتصف العام المقبل، مع استمرار مظاهرات أنصار الفصائل المسلحة، الخاسرة في الانتخابات المبكرة، التي أجريت في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي، أمام “المنطقة الخضراء”، وسط “بغداد”، ورغم أن الانتخابات تصدرها (التيار الصدري)؛ بحصوله على أكثر من: 70 مقعدًا، إلا أن اختيار رئيس الحكومة يعتمد على لعبة التحالفات بين الأطراف الأكبر حجمًا في البرلمان، وقدرتها على الضغط.
العراق على مفترق طرق وسيادته مُعرضة للخطر..
وفي تساؤل طرحته قناة (العربية) السعودية، هو ما إذا كانت التركيبة السياسية العراقية الناشئة؛ بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ستكون قادرة على تعزيز السيادة العراقية في سياق التنافس الجيوسياسي الحالي؛ خلال عام 2022 ؟، حيث تنخرط “إيران” و”الولايات المتحدة” وحلفاءها بشكل متزايد في الصراع على مستقبل “العراق”.
ويقول كبير المحللين، “نيكولاس هيراس”؛ في معهد “نيولاينز”؛ في “واشنطن”، لإذاعة (صوت أميركا)؛ إن “العراق” على مفترق طرق، وإن سيادته مُعرضة للخطر.
وأضاف “هيراس”: “بشكل أساس سيتطلب الأمر من القادة العراقيين العاملين في المجتمع العراقي؛ محاولة بناء الجسور بين المجتمعات في العراق التي لديها تجربة صعبة للغاية في العيش معًا، سواء في ظل صدام حسين أو في أعقاب نظامه وسيكون هذا تحديًا، وهذا هو السؤال الوجودي الكبير للعراق، حيث إن العراق في طريقه لأن يُصبح دولة فاشلة مقسمة على مناطقه المختلفة؛ وتُهيمن عليها مجتمعات الهوية المختلفة”.
تعرض المشهد السياسي الهش للخطر..
وفي تقرير لموقع (الرئيس نيوز)، يرى أنه من المقرر أن يواجه “العراق” تحديات سياسية وأمنية صعبة، في عام 2022، بعد أن أجرت البلاد انتخابات وطنية، في 10 تشرين أول/أكتوبر؛ قبل عام تقريبًا في محاولة لتهدئة حركة الاحتجاج المؤيدة للإصلاح التي واجهت تحديات كبيرة؛ منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، لكن التصويت لم يُسفر عن التغيير الذي سعى إليه المحتجون، لأن الأحزاب السياسية الرئيسة لا تزال تُسيطر على السلطة، وكتب مراسل بغداد، “سنان محمود”؛ أن النتائج عمقت الانقسامات بين الأحزاب الشيعية، وقد رفضت الأحزاب الخاسرة، النتائج باعتبارها تلاعبًا وطالبت بإلغاء الانتخابات.
من المُرجح جدا أن تستمر المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة لأسابيع أو ربما لأشهر، مما يعرض المشهد السياسي الهش أصلاً للخطر؛ ويُزيد من تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، ولكن مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار “النفط” لن يساعد كثيرًا، الحكومة العراقية؛ التي تنفق غالبية عائدات “النفط” على رواتب القطاع العام، بدلاً من الخدمات العامة الحيوية، ولا يمكن استبعاد العنف بين الجماعات المسلحة المرتبطة بالنخب في البلاد، حيث تستعرض الميليشيات والقوات المسلحة الرسمية، المدعومة دوليًا؛ عضلاتها في صراع تنعكس نتائجه حتمًا على مستقبل العراقيين.
ماذا يقع على عاتق الحكومة المقبلة؟
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية؛ (واع)، أكد الخبير الأمني، “فاضل أبورغيف”، أن: “هناك الكثير أمام الحكومة المقبلة، منها توفير فرص العمل وإعادة ترميم فرص الاستثمار ووجوب تشغيل الأيدي العاملة العراقية من قبل الشركات الأجنبية؛ والتحول من الواردات الريعية والاعتماد على المنتج المحلي وتقنين الاستيراد، وإعادة النظر بسعر الدولار والخطط الأمنية والاستخباراتية”.
بدوره؛ أوضح الخبير الأمني، “عماد علو”؛ أن: “توفير الخدمات وفرص العمل؛ من الأمور المهمة جدًا لتحقيق الأمن في البلاد، لأنه من دون تنمية لا يوجد أمن”.
وأضاف أن: “مسألة توفير الخدمات وفرص العمل؛ من عوامل التنمية، وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة العراقية المقبلة”، لافتًا إلى أن: “هناك مسائل أخرى عديدة لابد من تنفيذها لاستقرار الوضع الأمني، منها إعادة تقييم التهديدات الداخلية والخارجية”.
فيما يرى الخبير الأمني، “سرمد البياتي”؛ أن: “الجانب الخدمي في العراق دون المتوسط”.
ولفت إلى: “ضرورة تمويل القوات الأمنية بكل صنوفها من أجل إدخال التكنولوجيا الحديثة، لكي تتمكن من السيطرة على بعض المناطق الصحراوية والجبلية في حمرين؛ للقضاء على عصابات (داعش)؛ بعيدًا عن الطرق الكلاسيكية، إذ أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بحاجة إلى موازنة وأموال تُصرف بنزاهة واستحقاق بعيدًا عن الفساد”.
أما الخبير الأمني؛ “أحمد الشريفي”، فقال إن: “استحقاقات العام المقبل كثيرة؛ ولابد من معالجتها لتحقيق الاستقرار الأمني”، منوهًا إلى أن: “البطالة تُمثل ملفًا مهمًا لابد من معالجته لتحقيق الأمن، إذ أن توفر فرص العمل للمواطنين، من شأنه تقليل السلوكيات غير الصحيحة، حيث تدفعهم لممارسة نشاط اقتصادي بعيدًا عن النزاعات”، مؤكدًا أن: “هناك ترابطًا له بين الملف الأمني والاقتصادي، ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار”.
وأشار إلى: “ضرورة تعزيز القدرات القتالية والتسليح والإرتقاء بالمهارات القتالية، فضلاً عن الإرتقاء بالمؤسسة الأمنية على المستويات الإدارية والفنية والتقنية”.
يتطلب إستراتيجيات جديدة لتحقيق متطلبات “العراق”..
كما رصدت وكالة (سبوتنيك) الروسية آراء الخبراء، حيث قال الدكتور “غازي السكوتي”، مدير “المركز العراقي” للدراسات الإستراتيجية، إن “العراق” ما زال يواجه مجموعة من التحديات؛ من بينها عودة تنظيم (داعش)؛ خصوصًا في محافظة: “ديالى” و”كركوك” و”جبال حمرين” والمنطقة الغربية في “الأنبار”؛ وحتى في جنوب “الموصل”، وفي نفس الوقت تُمر البلاد بمرحلة انتقالية مهمة وبانتظار تشكيل حكومة أغلبية:وطنية: “لا شرقية ولا غربية”، من أجل الذهاب إلى “عراق” مستقل ومُحايد بعيد عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأيضًا الصراعات العقائدية والمذهبية.
وأضاف، كما ينتظر “العراق” الذهاب إلى التنمية؛ والذي يُشكل تحدي كبير بالنسبة له في الفترة القادمة؛ للتغلب على مشكلة الديون وإعادة تشغيل الصناعات المتوقفة، حيث يبلغ عدد المصانع المتوقفة حوالي: 50 ألف مصنع، والعودة إلى تنظيم الموارد المائية، علاوة على الملف البيئي، هناك أكثر من مليون ونصف متر مكعب من النفايات تُقذف في “نهر دجلة”، والضعف الكبير في البنية التحتية للنظام الصحي، والخدمات والطرق، كل هذا يُشكل تحديات كبرى، نظرًا لأن الاقتصاد العراقي لا يزال إلى اليوم هو اقتصاد: “ريعي” يعتمد على عائدات “النفط” بنسبة: 95 في المئة، ففي حالة ارتفاع أسعار “النفط” يكون بالإمكان مواجهة هذه التحديات أو تبني إستراتيجيات شاملة على سبيل الافتراض، وإذا حدث العكس بكل تأكيد سنذهب إلى كوارث كبرى تتمثل في استمرار الأزمات وعدم القدرة على مواجهتها.
وأكد “السكوتي” على أنه دون التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي؛ والذي يحتاج إلى جهود كبيرة من “مجلس النواب” والحكومة القادمين، بحيث يجب عدم الذهاب للبحث عن المصالح والمكاسب الذاتية وتحجيم نسب الفساد السياسي والمالي، والذهاب إلى تحقيق المطالب المعيشية للمواطن، ويبحث الشعب اليوم عن سد حاجاته اليومية وتخفيض نسب البطالة؛ والتي طالت ما يقارب: 15 مليون شاب، علاوة على: 10 ملايين شخص تحت خط الفقر، ومسألة بناء المدن المهدمة وأخرى جديدة لتلبية احتياجات الناس، حيث يعيش في المدن العشوائية أكثر من: 04 ملايين مواطن، كل هذا يتطلب إستراتيجيات جديدة توفر السكن والخدمات وتوفر الكرامة وتنهض بالبلاد، تلك هي أهم التحديات الكبرى بكل تأكيد.
استخدام منهج الانفتاح على دول الإقليم..
وحول مساعي “بغداد” للعب دور إقليمي محايد في المنطقة؛ يقول مدير “المركز العراقي” للدراسات الإستراتيجية: أعتقد أن منهج الانفتاح على دول الإقليم ولعب دور في بناء السلام والأمن والحوار بين الدول العربية ودول الجوار مثل: إيران وتركيا للذهاب إلى ضمان ترتيبات الأمن الإقليمي، فالعراق اليوم يلعب دور مهم في المنطقة، فقبل أيام كان وزير الخارجية العراقي في طهران؛ لبحث التمهيد للحوار (الأميركي-الإيراني)، سواء في بغداد أو عبر القناة الدبلوماسية العراقية، كما يلعب دورًا في تطبيع العلاقات (الإيرانية-السعودية)، بالإضافة إلى لبنان ودعم قدراته في الظروف التي يمر بها، هذا بالإضافة إلى العلاقات الإستراتيجية مع: الأردن ومصر وعلاقات التعاون الإستراتيجية والاقتصادية مع السعودية ودول الخليج العربي، علاوة على العلاقات مع تركيا والتي أصبحت العلاقات معها هامة، كل هذا يمكن أن يمنح العراق فرصة للعب دور مهم في علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والحرب على الإرهاب، هذا بجانب تطوير علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الصناعية المهمة”.
استمرار الدور الحيادي..
وعن إمكانية استمرار “بغداد” في الحياد حول قضايا المنطقة؛ يعتقد “السكوتي”، أن “العراق” دولة مهمة على صعيد الموارد والثروات والموقع الجيوستراتيجي للمصالح الدولية وغيرها، لذا عليه أن يتخذ أو يلعب دور الحياد في علاقاته السياسية والاقتصادية وعلاقات التعاون مع دول الجوار، فليس لـ”العراق” مصلحة في أن ينحاز إلى “إيران” ضد “تركيا” والعكس؛ أو نحو “السعودية” ضد “إيران”، فـ”العراق” دولة صغيرة في المنطقة، لكنها تمتلك قدرات، وهذه القدرات يمكن استخدامها عبر الحياد، لضمان السلم والأمن والتعايش بين الدول، هذه هي المباديء الكبرى لـ”ميثاق الأمم المتحدة”.
فشل معالجة الملفات الداخلية…
فيما يقول عضو “الميثاق الوطني” العراقي، “عبدالقادر النايل”، أن السلطات الحكومية فشلت فشلاً ذريعًا في معالجة الملفات الداخلية بجميع مستوياتها، وأصبحت عبئًا على الشعب العراقي، فالاقتصاد أصبح مشلولاً وحالة الفقر ارتفعت بنسبة تصل إلى: 40%، والبطالة المرتفعة والتي أصبحت بصفوف خريجي الجامعات، فضلاً عن ملف الصحة المتدهور وصولاً إلى الإعتقالات المستمرة والتهجير الطائفي، وهذه الملفات الرئيسة لها تأثير مباشر على الملف الأمني، حيث تزداد الجريمة والسرقات والمشاكل الاجتماعية، وهذا دفع إلى انتشار المخدرات ولذلك اعترف وزير الداخلية أن نسبة التعاطي وصلت إلى: 50% في “العراق”.
مضيفًا: “أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق؛ أكدت أن نسبة: 30% من المتعاطين للمخدرات؛ هم بصفوف الجيش وميليشيات (الحشد الشعبي)، وهؤلاء يرتكبون جرائم يُندى لها جبين الإنسانية، ومنها ما أقدم عليه أحد منتسبي وزارة الداخلية من اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات، وهذه المقدمات الكارثية لها تداعيات مخيفة على الوضع الأمني في ظل تحركات (داعش) الأخيرة، مما يكشف عدم قدرة السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية على مواجهات التنظيم والميليشيات المسلحة، التي تُهدد أمن العراق”.
جزء من المشكلة وليس الحل!
وأكد “النايل” أنه: “لا يمكن أن يلعب العراق دورًا محوريًا في ملفات المنطقة؛ لأنه جزء من المشكلة لا الحل، ولاسيما ملفات خطرة تنتظر العراق، في عام 2022؛ منها منظمة الـ (بي كا كا) التركية في شمال العراق، وملف جرف الصخر وجرائم الإتجار للبشر، حتى وصل الحال إلى تأسيس مستشفيات أهلية تبيع وتسرق الأعضاء البشرية للمرضى، وهذا الوضع الخطير يُنذر بتدمير ميناء الفاو؛ الذي يؤمل أن يوفر الآلاف من فرص العمل للعراقيين، لكن إلحاح ايران على الربط السككي سيُدمر المشروع ويجعله خارج التغطية الفعلية، وسيعزل العراق عن المنفذ البحري الوحيد”.
العام الأسوأ في تاريخ العراق..
وأشار إلى أن: “العام القادم سيكون الأسوأ في تاريخ العراق؛ من حيث ما سيشهده من تفشي الجوع والأمراض والانهيار الأمني والصراع على تقاسم السلطة، وتحويل العراق إلى حلبة صراع دولية وإقليمية، فضلاً عن مستوى المعتقلين والمعتقلات، واستمرار النهج الطائفي للحكومة وإقصاء وتهميش مكونات العراق الرئيسة، وهذه الظروف جعلته ينهار أمنيًا، وهي ذاتها وأكثر موجودة الآن، مما يؤهل الأوضاع للانفجار الشعبي؛ لأن العراقيين أصبحوا يائسين من أي إصلاح للحكومة القادمة، مما سيجعل التظاهرات تنطلق في مرحلة جديدة بالآليات والوسائل المتنوعة، وفي ظل تلك الظروف، فشلت الحكومة في توحيد القيادة العسكرية التي تعددت مرجعياتها وأصبح القرار غير موحد”.
واختتم “النايل” بتأكيده: “أن القوات الأميركية لن تنسحب من القواعد الرئيسة في (عين الأسد) و(حرير)، وسرعان ما سيتم كشف تدليس الكاظمي، الذي أعلن انسحابها مع معداتها، والواقع خلاف ما صرح به، فالجيش الأميركي يزداد والميليشيات هددت بالاستهداف، والقضية جميعها مرتبطة بنتائج المفاوضات (الإيرانية-الأميركية) في الشأن النووي، لذا أقول بحزن شديد، أن العراق ينتظره أيام سوداء، الخاسر فيها هو الشعب”.
سنة المواجهات بين الكبار..
أما عن نبض الشارع العراقي؛ فقد ذكره تقرير نشره موقع (صوت العراق)، حيث نشر أن العراقيون يستقبلون العام الجديد على أمل ألا يتكرر ما حصل على الأقل؛ خلال العامين الماضيين، حيث يؤمن من تحدثت لهم (الصباح)، أنَّ حقوقهم في أنْ يكون “العراق” آمنًا ومزدهرًا ليست أمنيات. وبمواجهة تحديات غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة لا يزال هناك الكثير أمام المواطن: لـ”يحلم” به.
هناك أيضًا من أعربوا عن تشاؤم وعدم وجود: “رفاهية التمني” في قواميسهم، في ظل غموض وتذبذب اجتماعي وسياسي انعكس سلبًا على مزاج الرأي العام والمجتمع بشكل عام، يُضاف له ما أحدثته جائحة (كورونا)، في العام الفائت؛ على كل المستويات.
ويقول آخرون: إنَّ انتزاع الحقوق والحصول عليها ليست أمنيات، فلا يزال هناك حق العيش بكرامة في “العراق”، والحصول على الأمن والخدمات الأساسية التي يجب أن تكفلها أي دولة في العالم، بالإضافة إلى وضع “العراق” في مكانته المطلوبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن الذين تحدثنا إليهم؛ كان هناك من تمنى تغييرًا شاملاً على صعيد الحياة الشخصية والإنجازات الفردية التي تضع الفرد على خارطة الاعتراف المجتمعي، خلال العام المقبل، كما تحدثنا إلى علماء في الفلك أكدوا أنَّها: “سنة المواجهات بين الكبار”، متنبئين باستمرار ظهور الفيروسات المتحورة، بالإضافة إلى قرب صدام اقتصادي بين “أوروبا” و”الولايات المتحدة” و”الصين”، بينما ستُعاني الأخيرة من أزمة طاقة.
ويذهب المتنبئون بأحداث 2022؛ إلى إن “العراق” لن يشهد اتفاقًا سياسيًا قريبًا، مع قرب انفراج في الأزمات الاقتصادية المحلية في الثُلث الأول من العام.
وكالات
