شفقنا العراق ـــــ بعد قرار المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية ودعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد، بدأت مرحلة جديدة فرض ملامحها على المشهد السياسي في العراق، أبرز عناوينها التفاهمات والنشاط السياسي في سبيل تشكيل الكتلة الكبرى والمضي برسم ملامح الحكومة المقبلة، وذلك انتقالاً من فترة سابقة طغى عليها النشاط القانوني والطعونات المقدمة للمحكمة الاتحادية.
ومع دخول العملية السياسية في مرحلة النقاشات الجادة لتشكيل الحكومة المقبلة, يريد البعض أن تكون اغلبية وطنية فيما يسعى آخرون لجعلها توافقية, ومع استمرار هذا التشنج بالموقف يتحدث مراقبون عن احتمالية تصويب المفاوضات نحو تحقيق توافقية الاغلبية بين الاطراف المتخاصمة.
وفي الاطار ذاته يرى آخرون أن ثمة انقسامات قد تحصل في صفوف بعض القوى تبعاً لمصالحها الحزبية, ثم بعدها سيتضح شكل الكتلة الكبرى التي ستأخذ على عاتقها مهمة تأسيس اركان الحكومة الجديدة.
ومن بين هذه الصراعات لا ينبغي للقوى السياسية ان تغض النظر عن التوقيتات الدستورية التي سيتسبب تجاوزها في ادخال البلد بمضمار ازمات تنعكس سلباً على واقع البلد.
وفي الوقت الذي أشار فيه سياسي من ائتلاف دولة القانون الى أهمية تشكيل حكومة توافقية يتحمل الجميع فيها المسؤولية، شدد عضو بتحالف الفتح ان الإطار التنسيقي سيتوجه خلال المرحلة المقبلة الى الجانب السياسي.
المتحدث باسم كتلة دولة القانون بهاء الدين النوري، اعتبر ان المرحلة تستوجب تشكيل حكومة توافقية يتحمل جميع المشاركين فيها المسؤولية الكاملة في دعمها تشريعيا وسياسيا.
وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن “جميع القوى السياسية عليها القناعة بشكل الحكومة التوافقية على اعتبار ان ما شاب الانتخابات من تزوير وما تبعه من تظاهرات خلقت اوضاع خاصة، فينبغي ان تكون الحكومة توافقية ومن يشترك فيها ان يكون واضحا وليس كسابق الحكومات التي كان هنالك مشاركين فيها ولا يتحملون الفشل بل يلقون بالمسؤولية فقط على رئيس الوزراء رغم انها كانت حكومات محاصصة”.
وأضاف النوري، ان “القوى التي تتبنى الحكومة التوافقية وتسير في هذا المشروع فعليها ان تضع معايير اساسية في شكل الحكومة وأن تدعمها بشكل علني داخل قبة البرلمان من خلال تشريعات تسهم في دعم الحكومة وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات”، لافتا الى ان “المرحلة صعبة وحساسة وبحاجة الى توافق يخرج العراق من حالة الانسداد السياسي ويصل بالعملية السياسية الى بر الامان من خلال حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات”.
واكد، ان “الاطار لديهم لجان مشكلة للزيارات الى كل القوى السياسية بغية مناقشة الأمور التي تعالج الانسداد السياسي والذهاب الى تشكيل حكومة قوية تشمل جميع الأطراف”
من جهته أشار عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الى ان الإطار التنسيقي سيتوجه خلال المرحلة المقبلة الى الجانب السياسي، فيما اشار الى بعض الطرق التي من الممكن الذهاب من خلالها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فانه يحمل في جعبته الكثير من الحلول لتجاوز الازمة كي تسير الامور بشكل جيد وسلس، اضافة الى الاطار بات جاهزا كي يكون ذو نظام سياسي جديد في العراق وهو ما نتمناه لجميع القوى السياسية ان يكون لديها نظام سياسي يحاول ان يرتقي بالعمل السياسي بما يلبي تطلعات الشعب العراقي”.
واضاف الفتلاوي، ان “الاطار اليوم وبعد انتهاء جولات الجانب القانوني في الطعونات فهو يتجه الآن الى الجانب السياسي بما يؤدي الى انهاء الانسداد السياسي ويعالج الازمة الحالية”، لافتا الى ان “هنالك طرق معلومة اليوم ضمن الساحة السياسية لحسم شكل الحكومة المقبلة اولها ذهاب بعض القوى الشيعية والسنية والكردية الى جانب الموالاة للحكومة يقابلها جهات من نفس المكونات تذهب الى جانب المعارضة”.
وتابع “اما الطريق الاخر هو ذهاب الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ويشكلان معا حكومة اغلبية وأن يتم من خلال من هذا النهج اختيار الرئاسات الثلاث”، مشددا على اننا “نتمنى حصول التوافق بين التيار الصدري والاطار بغية النهوض بالواقع السياسي للبلد وتحقيق ما يطمح له الشعب العراقي من خلال تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالبهم وتوفر الخدمات لهم”.
المصدر: السومرية نيوز
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من مصادرها تعبر عن وجهة نظر تلك المصادر ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
