شفقنا العراق _ فيما خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (28 كانون الأول 2021)، رئاسة الجمهورية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن صادقت أمس المحكمة الاتحادية عليها، تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية حول الحدث الأخير، بين مرحب ومتحفظ ومعترض، لكن مع التزام عام بالقرار، وفيما أعلنت الكتلة الصدرية النيابية، مضيها بمشروع “الإصلاح الكبير” وأن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد، كشف الإطار التنسيقي عن خططه للمرحلة المقبلة.
وقالت مفوضية الانتخابات في وثيقة اطلع عليها (شفقنا العراق)، انه “نظراً لإعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها بالعدد (83/مكتب/2021/1497) في 27/12/2021، واستنادا الى احكام المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تنص (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة)، ندعو الى المصادقة على اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (175/اتحادية/2021) والتي تبدأ بالتسلسل (1. سعده عادل غضيب شتيت الحسيناوي) وتنتهي بالتسلسل (329. حسين علي مردان عبدالله النجيمي)”.
المفوضية تنشر إحصائية الانتخابات
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إحصائية شاملة لانتخابات 2021.
وبحسب الإحصائية، فإن “عدد الناخبين الكلي بلغ 22116368 ناخباً، فيما بلغ عدد الناخبين المصوتين 9629601 ناخباً، وكانت الأصوات الصحيحة 8854025 صوتاً، وبلغ عدد الأصوات غير المحتسبة 775576 صوتاً”.
الكتلة الصدرية: ماضون بمشروع الإصلاح
في هذه الأثناء، أكدت الكتلة الصدرية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ملتزم بالدستور، مبينة أن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد.
وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي،: إن”الكتلة الصدرية النيابية تشكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لدعم العملية الديمقراطية في العراق”، مبيناً أن ” الرئيس صالح ملتزم بالدستور وأن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد”.
وأضاف: “نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية وإعادة الفرز اليدوي في بعض المحطات كما نشكر القضاء على موقفه العادل إزاء الجميع”، مؤكداً أن “الكتلة الصدرية ستمضي بمشروع الإصلاح الكبير”.
الإطار التنسيقي: خطط ما بعد المصادقة
بدوره كشف الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن خططه في المرحلة المقبلة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ورد الطعون المقدمة من قبل القوى المعترضة.
وقال عضو الإطار محمود الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “خطط الاطار التنسيقي مستمرة على صعيد الرفض الجماهيري لهذا القرار، وعلى صعيد مقاضاة المفوضية في ظل وجود خلل واضح وتلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأضاف، “لدينا تفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب لتشكيل الحكومة”.
وأكد الربيعي، إن “الإطار مع الاجماع الشيعي ومع ان تكون هناك كتلة برلمانية اكبر مكونة من الكتلة الصدرية ومن قوى الاطار”.
تحذير من الإقصاء
من جهته حذر حسين العقابي النائب السابق عن كتلة النهج الوطني المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، من تفرد طرف شيعي بتشكيل الحكومة وإقصاء الآخرين، فيما أكد وجود رأيين داخل الإطار، بشأن المرحلة المقبلة.
وقال العقابي في حوار تابعه موقع “ناس”، إنه “يجب أن نحترم قرار المحكمة ونمضي بمرحلة جديدة وننطلق بحوارات سياسية، لتجاوز هذه المرحلة”، موضحاً “نحن امام توقيتات دستورية واضحة غير قابلة للجدل”.
وأضاف أن “مناصب الرئاسات الثلاث عبارة عن صفقة واحدة مع هامش محدود في الاختيار”، لافتاً إلى أنه “امامنا 15 يوماً لعقد الجلسة الاولى واختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه”.
واشار إلى أن “التيار الصدري والاطار التنسيقي متقاربان بعدد المقاعد”، مبيناً أن “التسابق نحو تسجيل الكتلة الاكبر قد يعمّق المشكلة ويدفع بالبلد نحو الهاوية”.
ولفت إلى أن “أي طرف ينفرد بالمناصب، فإن الطرف الآخر سوف يسبب له مشاكل عميقة وهذا غير مقبول في الأوساط الشيعية”، مؤكداً أن “الصراع على المناصب الكبيرة سيبقى حتى آخر عشر دقائق من تشكيل الحكومة”.
وتابع العقابي أن “واقعنا العراقي ليس فيه أغلبية سياسية كما أنها غير ممكنة، وأن تفرد طرف شيعي بالسلطة والذهاب نحو السنة والكرد سيكون إقصاء للآخرين ويعمق المشكلة”.
وذكر العقابي أن “هناك صراعا سياسيا يريد إقصاء الآخر، وواقعنا العراقي هش، والمخفى والذي لا نستطيع الحديث به كبير وكثير”.
وعن توجهات الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة، قال العقابي: إن “الاطار فيه حديثين حالياً؛ الأول أن نبقى بهذا الشكل، أو نشكل تحالفا سياسيا يدخل البرلمان ويشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”.
وتابع أنه “ستكون هناك سفرات متعددة خلال الايام المقبلة الى كردستان بشأن تشكيل الحكومة”، مؤكداً أن “الكرد والسنة قالوا بشكل صريح وعلني بأنه لن يكونوا مع طرف شيعي ضد طرف شيعي اخر”.
وأفاد العقابي أن “اصوات قوى الاطار التنسيقي تشكل 30% من المصوتين في عموم العراق، حيث ان عدد اصوات الناخبين 7 مليون، والاطار التنسيقي حصل على اكثر من مليونين و400 صوت خلال الانتخابات”.
واضاف العقابي انه “لا مشكلة من ان يأتوا بسياسي من سياسي الصف الاول (الصقور)، وشخص معروف من أجل تولي منصب رئاسة الوزراء، وكذلك وزراء من (الصقور) السياسيين المعروفين” الذي لهم ثقل سياسي”.
دعوة لإنهاء التظاهرات
في هذه الأثناء، دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، جماهيره إلى إنهاء التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول 2021.
وقال هشام الركابي مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تدوينة عبر تويتر، إن “الاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه”.
ودعا الإطار التنسيقي، وفق الركابي، المتظاهرين إلى “الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة”.
ردود فعل متباينة
هذا ولاقت مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ردود افعال متباينة حيث اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، ان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كان امرا متوقعا ويجب على الجميع احترام رأيها، فيما اشار الى ان الديمقراطي الكردستاني لا يريد التسرع بانتظار اتضاح الصورة لدى البيت الشيعي ومن ثم الدخول في مفاوضات مع الجهات التي تحاول تشكيل الحكومة.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن “مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كان امرا متوقعا ويجب على الجميع احترام رأي المحكمة الاتحادية كون المؤسسات الدستورية هي الضامن للحفاظ على السلم الأهلي وضمان استمرار العملية السياسية ، وبالتالي على الجهات المعترضة ان تلتزم بقرارات المحكمة وان تبدأ العمل في إطار التوافقات المتاحة في العملية السياسية والدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج من هذا الانسداد السياسي”.
واضاف الفيلي، ان “الديمقراطي الكردستاني والمكون الكردي بشكل عام حريص على سلامة العملية السياسية بشكل أكبر من حرصه في الحصول على مكاسب من خلال الدخول في تحالفات مع طرف على حساب الاخر، بالتالي وقفنا على مسافة واحدة من الجميع”، مشددا على اننا “اليوم وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية فإننا أمام التزامات دستورية وتوقيتات يجب احترامها والالتزام بها لاننا امام ضيق الوقت ويجب البدء بايجاد حلول لكننا في نفس الوقت لا نريد التسرع بانتظار اتضاح الصورة لدى البيت الشيعي ومن ثم الدخول في مفاوضات مع الجهات التي تحاول تشكيل الحكومة”.
من جانبه فقد اشار عضو تحالف الفتح احمد الموسوي، ان تحالف الفتح والاطار التنسيقي ملتزم بالقرارات القضائية رغم انها كانت مجحفة.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة إليها حول الانتخابات جاء متوقعا بالتزامن مع الضغوطات التي تعرضت إليها داخليا وخارجيا سواء من خلال التصريحات التي ادلى بها السفير الأمريكي وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، اضافة الى الوضع العام والظروف المحيطة بالبلد”، مبينا انه “للاسف الشديد فان المحكمة وقعت في تناقض كبير بقرارها على اعتبار أنها قبلت الدعوى واجلت الموضوع لاكثر من جلسة للنظر بمضمونها وكان الاجدر بها ان تقول منذ الجلسة الاولى ان الموضوع ليس من اختصاصها”.
واضاف الموسوي، ان “تحالف الفتح والاطار التنسيقي ملتزم بالقرارات القضائية رغم ان القرارات كانت مجحفة وما نراه اليوم من مشاكل كانت بسبب مفوضية الانتخابات وتعاملها غير الصحيح مع الانتخابات وهو ما تجسد بقرارات المحكمة الاتحادية التي طالبت البرلمان المقبل بان يكون هنالك تغيير للقانون الانتخابي وان يكون هنالك عد وفرز يدوي لانه ثبت لديها حصول تلاعب في النتائج”، لافتا الى ان “المحكمة أرادت اخراج البلد من الوضع السياسي الحالي والمأزق الموجود حاليا لكن باعتقادي فإن القرار لم يكن حلا للمشكلة الأساسية في البلد”.
واكد ان “الاطار التنسيقي يسير وفق الاطر القانونية والدستورية وهمنا الأكبر هو الحفاظ على الوضع العام في البلد والحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في البلد وقد سعينا لإرجاع العملية الانتخابية الى وضعها الصحيح من خلال الأطر القانونية”.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات فيما ردت جميع الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة في الاقتراع”.
المصدر: وكالات عراقية
