شفقنا العراق-رجَّحت أوساط قانونيَّة رد دعاوى الطعن المقدمة ضد نتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية وذلك عقب إعلان الأخيرة أمس الأربعاء “ختام المرافعة” في دعوى إلغاء النتائج المقدمة من قبل رئيس كتلة “الفتح” هادي العامري وتحديد الأحد المقبل موعد الحكم فيها، بينما أكد محللون سياسيون أن التحالفات تستعيد قوتها مع اقتراب موعد الإعلان عن حسم نتائج الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “المحكمة الاتحادية أعلنت ختام مرافعاتها بدعوى إلغاء الانتخابات لأنه لم يتبقَّ ما يقال في ما يتعلق بها، وحدّدت المحكمة صدور القرار بعد ساعات، وبما أنَّ القرار اتخذ نهاية دوام يوم الأربعاء، والخميس يعد نصف دوام والجمعة والسبت عطلة فإن الحكم سوف يصدر الأحد المقبل”.
وأضاف “هناك ترجيح لأمرين بشأن هذه الدعوى، أولهما قبول الدعوى وإلغاء النتائج، والثاني ردّ الدعوى والمصادقة على النتائج الانتخابية”، مرجحاً أن “يكون الاحتمال الثاني هو قرار المحكمة، خاصة أنَّ جلسة يوم أمس الأربعاء اتضح منها ما يجري بهذا الاتجاه، وتحديداً أنه ذكر أنَّ العديد لم تصل لهم البطاقة البايومترية وأن ملايين لم يذهبوا للتصويت، وهذا الأمر يخصّ جميع الأطراف ولا يخصّ طرفاً واحداً، لذلك أعتقد أنَّ النتيجة رفض الدعوى وتصديق النتائج ليعلن رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري عقد الجلسة الأولى في أول يوم دوام بأول يوم من السنة المقبلة”.
وتابع، “من المحتمل أن تكون الجلسة مستعجلة لمداراة التأخير الذي حصل خلال فترة المصادقة على النتائج”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت أمس الأربعاء، تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات إلى يوم الأحد المقبل 26 كانون الأول الحالي، وبيَّنت المحكمة في بيان أنَّ “ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين”.
إلى ذلك، أكد محللون سياسيون أنَّ التحالفات تستعيد قوتها مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر.
وأشار المحلل السياسي جاسم محسن في حديث لـ”الصباح” إلى أنه “مع اقتراب البتّ بنتائج الانتخابات فمن المؤكد أن تكون حركة الكتل السياسية في أوجّها، وقد شاهدنا أربيل في الحنانة وأربيل في (تقدم وعزم) لذلك من المؤكد أن تتزايد الحركة استعداداً لإعلان نتائج الانتخابات”.
وأضاف أنَّ “التحرك السياسي الحالي برئاسة نوري المالكي لأنه تصدّى لمحور (الإطار) في التفاهمات وهناك انتظار لنتائج المحكمة الاتحادية، لذلك ستكون الحركة كبيرة للإعداد لورقة (الكتلة الأكبر) التي تقرّ بها المادة 76 بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
بدوره، قال المحلل السياسي محمد الهاشمي لـ”الصباح”: إنَّ “الحوار الذي بدأ به (الإطار التنسيقي) في زيارته لأربيل يعني أنه قرّر الجمع بين مرحلة تقديم الطعون إلى المحكمة الاتحادية والتحرك للتفاهم بشأن التحالفات”.
وأضاف أنَّ “(الإطار التنسيقي) يتحرّك على الأفق الوطني السني والشيعي والكردي، لأنه يرى أنَّ حركة السيد مقتدى الصدر مع جزء من المكون الشيعي وكلّ من المكون السني والكردي تضعف الموقف الشيعي السياسي، لذلك يريد (الإطار) أن يبدّل هذه النظرية بأخرى وبواقع ومعادلة أخرى وهي الكل الشيعي مع الكل السني والكردي أو مع أجزاء من المكونات الأخرى”، وبين أنَّ “(الإطار التنسيقي) ينظر لنفسه أنه يعني الكل مع قطع النظر عن الأعداد الانتخابية ونتائج الانتخابات”.
وكان وفد كبير من (الإطار التنسيقي) برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصل إلى مدينة أربيل أمس الأربعاء لإجراء جولة اجتماعات مع القيادات الكردية.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “هذه الزيارة تأتي في وقتٍ يهدف الجميع لإيجاد انفتاح للانسداد في العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات واعتراض فريق على هذه النتائج وتعطيل تشكيل الحكومة المرتقبة”.
وأكد أنَّ “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكن في النهاية وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات هناك توقيتات دستورية يجب احترامها لتشكيل مجلس النواب ومن ثم تكليف رئيس الجمهورية وأيضاً رئيس الوزراء، فنرى أنه كلما اقتربت هذه التوقيتات يشتدّ الحراك، وتأتي زيارة وفد (الإطار التنسيقي) برئاسة المالكي إلى إقليم كردستان في هذا السياق”.
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من مصادرها تعبر عن وجهة نظر تلك المصادر ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
