شفقنا العراق- فيما أشار وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الى أن اقتصاد العراق يعتمد على النفط الخام بحدود 90% وان البلد بحاجة إلى حلول فعلية للخروج من مشكلة الاقتصاد الأحادي الجانب، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، ضرورة إعداد خارطة طريق لاستخدام المياه في توليد الطاقة.
وقال وزير النفط في كلمة له خلال الملتقى، اليوم الاثنين (20 كانون الاول 2021)، إن “الملتقى هو تأسيس لحالة جديدة من النقاش بين القطاعات المهمة”، مبيناً أن “العراق بلد كبير يعتمد في إيراداته المالية بشكل كلي على النفط وكل نشاطاته التجارية يحركها النفط والغاز”.
وأضاف عبد الجبار، أن “هناك تقلبات كثيرة في الاسواق العالمية ودخول العراق في تحديات كبيرة على مستوى انتقال الطاقة وصناعة النفط والغاز ووجود البدائل والمنافسين في هذا الملف”، مؤكداً أن “العراق يحتاج الى خلق مثل هذه النشاطات واللقاءات الفكرية والثقافية لتبادل وجهات النظر ووضع التحديات على طاولة واحدة وانعكاسها بصورة اكثر تركيزاً في مجلس الوزراء عبر حضور مختصين لهكذا ملتقيات وأصحاب الاختصاص والخبرة في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن “الهدف هي اشاعة الثقافة العامة لدى كل القطاعات والتأكيد على أهمية التكامل في صناعة الطاقة”، مشيراً الى أن “العراق بلد كبير واقتصاده يعتمد بحدود 90% على النفط الخام ومستهلك كبير للطاقة ويحتاج الى حلول فعلية للخروج من الاقتصاد الاحادي المعتمد على موارد النفط”.
وأكد، أن “هناك دوراً لبعض القيادات للحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار بسبب احادية الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “وزير المالية يمتلك رؤية وحجر الزاوية لسد حاجة الانفاق”.
وأوضح، أن “ملف الطاقة من أكثر الملفات إرهاقا للموازنة العامة وثقافة الاستهلاك لدى المواطنين واستخدامهم اكبر كمية من الطاقة قياسا بالدول الاخرى”.
من جهته أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، في كلمة له خلال الملتقى إن “انتاج الطاقة الكهرومائية عبر السدود والسدات ناتج عرضي ولسنا كدول المنبع التي تعتمد بشكل كبير على انشاء السدود والنواظم لتوليد الطاقة الكهرومائية”.
وأضاف، أن “دول المصب تركز على أن يكون الغرض من انشاء السدود هو الخزن وتوزيع المياه والارواء بشكل عرضي وتوليد الطاقة الكهرومائية”.
وأشار إلى أن “الوزارة أعدت لهذا الناتج العرضي دراسة وحدثتها وفق الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي التي كانت سابقا تسمى الموازنة المائية التي ابتدأها العراق بدراسة عام 1982 ولغاية 2004 وسجلت كل المهام المطلوبة من وزارة الموارد المائية وبعض الوزارات الاخرى ولم تكن مع كل الوزارات”.
وأضاف، أنه “من المفترض أن تقدم دراسة جديدة خلال عام 2004، ولكن الجميع يعلم الاحداث التي رافقت البلد في تلك الفترة وتمكنت الوزارة من انجاز تحديث هذه الدراسة عام 2014، واعتمدت لدى وزارات الدولة وبمشاركة كل الوزارات التي لها علاقة باستخدام المياه”.
وأكد أن “هذه الدراسة حدثت من عام 2014 لغاية 2035 لأن الوزارة لديها خارطة طريق حتى عام 2035 وواحدة من مخرجات الدراسة التي تخص الطاقة الكهرومائية تسعى من خلالها الوزارة بأن تساهم في انتاج الطاقة”.
المصدر: وكالة واع
