شفقنا العراق-كشف مسؤولون عراقيون أرقاماً جديدة عن البطالة المقنّعة المتفشية في مؤسسات الدولة، مؤكدين أن أكثر من 40 بالمائة من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت هذا المسمّى، وأنهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتسبب الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد بفتح المجال أمام “التعيينات الحزبية”، بحسب ما رآه مراقبون أكدوا أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلّا بالتخلص من الفساد والمفسدين.
مسؤول حكومي عراقي قال إنّ “عملية تنظيم البيانات، التي تجريها حاليا وزارة التخطيط عن موظفي الدولة، كشفت أنّ أكثر من 40 بالمائة من الموظفين يندرجون ضمن البطالة المقنعة”، مبيناً لـ”العربي الجديد” أنّ “هؤلاء لا يقومون بأيّ أعمال في مؤسساتهم بحسب عناوينهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “هؤلاء يحصلون على رواتب مساوية لأقرانهم المنتجين في المؤسسات الأخرى”، مشيراً إلى أنّ “هناك حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط، على مدى الحكومات المتعاقبة، بالنسبة للموظفين وتبويبات عملهم، كما لا توجد إحصاءات دقيقة للأعداد، ولا حتى بيانات واضحة للمهام المكلفين بها”. وأكد أنّ “حالة الفوضى استفاد منها هؤلاء الموظفون الذين يتقاضون رواتب من دون جهد يبذل”.
وتجري وزارة التخطيط منذ فترة عملية تنظيم بيانات الموظفين ضمن منصة إلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي مؤخراً، إنّ “اللجنة الخاصة في الوزارة ما زالت تواصل عملها لإكمال المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية”.
وبيّن أنّ “عدد الموظفين الذين استكملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة بلغ لغاية الآن مليونين و955 ألف موظف”. وأشار إلى أنّ “العمل ما زال مستمراً لاستكمال البيانات لموظفي الدولة كافة”.
وتواجه وزارة التخطيط العراقية بانتقادات بسبب “عشوائية” العمل وعدم التنظيم، فيما يؤكد مسؤولون أنّ أحزاب السلطة هي التي تسببت بذلك.
رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان السابق النائب وليد السهلاني أكد، لـ”العربي الجديد”، أنّ “أعداد الموظفين بالعراق خارج إطار التخطيط، وهم اليوم بأعداد كبيرة جداً، وهو واقع حال لا تمكن معالجته”، مبيناً أنّ “موضوع الحوكمة الإلكترونية استثمرته الكثير من دول العالم وحقق تنظيماً ونجاحاً كبيراً، ولا بد أنّ يكون هناك توجه للعراق نحو ذلك”.
ودعا إلى “رؤية فنية قانونية لوجود هذا العدد الكبير من الموظفين، ومحاولة استثمار وجودهم في جوانب مهمة بالعمل لاستثمار طاقاتهم وعدم هدرها بسبب عدم التنظيم وتقسيم المهام ومتابعتها”، مشدداً على أنّ “هذا يؤشر إلى وجود ترهل كبير جداً في مؤسسات الدولة، وأنّ هذا الترهل تتحمل مسؤولية جزء كبير منه القوى السياسية”. وشدد على أنّه “يجب تبويب وتنظيم ملفات ومهام الموظفين وأعدادهم، ويجب أن تكون التعيينات ضمن سياق علمي فني، وتحقق مكسبا من خلال إيجاد جدوى اقتصادية وحجم الفائدة المرجوة”.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المنحل ميادة النجار أنّ البطالة المقنعة أثرت، بشكل كبير، على اقتصاد البلد وعلى أداء المؤسسات الحكومية.
وقالت لـ”العربي الجديد” إنّ “أعداد الموظفين الذين لا يقومون بمهام كبيرة جداً، وتسببت في منع وصول الخريجين الجدد والكفاءات إلى مؤسسات الدولة، إذ إنه في كلّ عام يتخرج أكثر من 25 ألف شاب، ولا يجدون مكاناً في مؤسسات الدولة بسبب البطالة المقنعة”. وأكدت أنّ “تلك التعيينات معظمها سياسية حزبية، إذ إنّ الأحزاب السياسية دفعت باتجاه تلك التعيينات لأتباعها ومؤيديها”.
واستبعدت “إمكانية وجود حلول لهذه المشكلة، لا سيما أنّ الأحزاب ما زالت مهيمنة على العملية السياسية، وهي ذاتها التي عينت هؤلاء، وستعود مجدداً لتعيين أتباعها، الأمر الذي سينتهي بإضعاف عمل مؤسسات الدولة، التي ستكون موازناتها للرواتب من دون إنتاج”.
أما المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان فقد أكد أنّه لا حلول مع وجود الفساد. وقال لـ”العربي الجديد” إنّ “الهيمنة الحزبية والفساد وسوء التخطيط تسببت بكلّ تلك التراكمات” داعياً إلى أن “يكون هناك توجه حكومي لإعادة تنشيط القطاع الخاص، في خطوة لتنشيط الاقتصاد العراقي”.
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
