شفقنا العراق-مع تفاقم أزمة التلوث البيئي لاسيما بعد أن أظهرت تقارير دولية، أن العراق عاشر دولة في العالم بين الدول الأكثر تضرراً منه، وتبقى مشكلة تدوير النفايات واحدة من التحديات التي لا تزال عصية على الحل.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة البيئة، عدم وجود مواقع أصولية حاصلة على موافقات بيئية للطمر الصحي في بغداد، مشيرة إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها، فيما عزت محافظة بغداد، عدم امكانية انشاء معامل لتدوير النفايات إلى الحاجة إلى الأراضي التي تقام عليها هكذا مشاريع، منوهة بوجود معمل واحد في المحافظة.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): “في موضوع الطمر الصحي وتجميع النفايات من قبل أمانة بغداد والدوائر البلدية يؤسفني أن أقول إنه لحد هذه اللحظة لا توجد مواقع للطمر الصحي أصولية اي اكثر مواقع الطمر الصحي مواقع تجميع النفايات واكثر المواقع التي يتم الان التعامل معها هي مواقع غير حاصلة على الموافقات البيئية”.
وأضاف الفلاحي، أن “مواقع الطمر الصحي فيها معايير وشروط محددة إذ يجب أن تبتعد عن الأماكن السكنية بمواصفات خاصة، وفي كل دول العالم تكون مواقع الطمر الصحي واحدة من أهم وسائل الإنتاج للطاقة الصديقة للبيئة لأنها تولد غاز الميثان الناتج عن تفسخ المركبات العضوية وبنفس الوقت يكون هناك استغلال أمثل للنفايات تحت عنوان الادارة الرشيدة والمتكاملة”.
وتابع أن “الوزارة بدأت بخطوات جيدة في الموضوع منذ حوالي أربع سنوات لكنه لم يحصل تقدم بسبب عدم جدية التوجهات وعدم وجود رؤية متكاملة لدى دوائر البلدية خصوصا في أمانة بغداد”، لافتا الى أن “واجب الوزارة تعزيز مفهوم الادارة المتكاملة في التعامل مع النفايات ويمكن أن تكون مصدرا مهما لتأجيج حركة الاقتصاد العراقي عن طريق استيعاب الكثير من الأيدي العاملة سواء بالجمع او الفرز او التدوير اضافة الى استغلال مواقع الطمر الصحي لإنتاج طاقة صديقة للبيئة، يمكن أن تكون جزءا من احتياجات البلد او من احتياجات السكان وإلى هذه اللحظة لم يحظ بالاهتمام الكامل”.
وشدد الفلاحي على “ضرورة أن تكون هنالك رؤية واضحة لإدارة النفايات في العراق واستغلال الكميات الكبيرة المتولدة خصوصا في حدود أمانة بغداد التي تصل إلى اكثر من عشرة آلاف طن يوميا اكثر من 62% منها نفايات عضوية يمكن الاستفادة منها بشكل ممتاز بإنتاج طاقة نظيفة وتخليص البيئة من الكثير من الملوثات اضافة الى أنها ممكن أن تكون موردا اقتصاديا مهما عن طريق استيعاب الكثير من الأيدي العاملة، خاصة وأن اليوم أصبحت كل قطعة ارض فارغة هي عبارة عن مكب للنفايات، وأصبحت مواقع تجميع النفايات والقائها من قبل دوائر البلدية تشكل عبئا على حياة السكان خصوصا وأن هنالك الكثير ممن يعملون في هذا المجال، واكثرهم هم من الأطفال والنساء وبعدها يمكن تلاحظ أن في بعض المناطق يحصل حرق للنفايات وهذا بالتأكيد يكون له مردود سلبي جدا على حياة وصحة الناس”.
من جهته قال محافظ بغداد محمد جابر العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك مشروعي معملين لتدوير النفايات أحدهما في الكرخ والثاني في الرصافة تابعين إلى أمانة بغداد وهما متوقفان منذ 2009، ويوجد الان معمل واحد لتدوير النفايات ونحاول أن نحصل على أراض، فالمشكلة في الارض وادارة عقارات الدولة هي التي تصعب الامور نحن مستعدون عند توفير الارض لانشاء معامل”.
وأضاف العطا، أنه “توجد محددات بيئية وصحية وبلدية وفي جميع الاحوال لا نستطيع الحصول على الارض مع المخاطبات الكثيرة، واذا حصلنا على الارض تطرح الى الاستثمار”، متابعاً أن “بغداد تحتاج أربعة معامل، اثنين في الرصافة واثنين في الكرخ، لكي نستطيع أن نجمع هذه النفايات ونعيد تدويرها وإنشاء طاقات بديلة منها أو ماء نظيف أو غاز، فمحافظة بغداد خارج مناطق مسؤولية الامانة تحتاج ثلاثة معامل على الأقل”.
بدوره قال مدير معمل تدوير النفايات الأهلي في قضاء المحمودية عادل علي محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المعمل يقع على مساحة ارض تبلغ 64 دونما وبطاقة انتاجية 200 طن يومياً، ويستقبل النفايات من مناطق المحمودية واللطيفية والرشيد واليوسفية وكذلك الحملات التي تقوم بها محافظ بغداد لرفع النفايات خارج حدود البلدية”. وتابع أنه “يوجد ميزان جسري يقوم بأخذ الأوزان بصوره دقيقة جداً، والآليات التي تدخل المعمل وتثبت بسجلات ووصولات رسمية وتقاس بالطن الواحد، وتقريباً نجمع شهرياً أكثر من مليوني طن تدخل المعمل”.
وبين أن “عمليات التدوير تنتج مواد متنوعة هي الكارتون والبلاستيك بأنواعه الابيض والاسود والملون وكذلك الفافون والحديد والالمنيوم وعلب العصائر والبيبسي وغيرها من المواد الاخرى اضافة الى القناني الشفافة بأنواعها”.
وأردف: “لم نصل إلى مرحلة انتاج الكهرباء عبر النفايات، حتى الآن، والأمر يحتاج إلى سنين عديدة، والمشروع من ضمن مشاريع محافظة بغداد وتحت ادارة بلدية المحمودية، أنشئ عام 2013 عن طريق محافظة بغداد ويدار حاليا عن طريق بلدية المحمودية”.
وذكر: “نطمح لانشاء هكذا معامل في المحافظات الأخرى، لما لها من جدوى اقتصادية وبيئية، فضلاً عن تشغيل العاطلين حيث يستوعب هذا المعمل اكثر من 100 عامل بواقع صباحي ومسائي”.
إلى ذلك قال خبير البيئة علي اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “لمعامل تدوير النفايات أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة والموارد، لأن التدوير يستخرج مواد أولية داخلة في مختلف المنتجات والصناعات وغيرها، وتجري اعادة تدويرها للاستفادة منها مرة اخرى، الموارد عادة معرضة للنضوب ومعظم الدول لاسيما المتقدمة تسعى للحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال اعادة التدوير في مختلف الاحتياجات والاستخدامات سواء الاستخدامات الصناعية أو الزراعية وفي مختلف مناحي الحياة”.
وأضاف اللامي، أن “معامل التدوير النفايات ستقلل النفايات المحتاجة للطمر الى اقل ما يمكن وبالتالي من الممكن من خلال اكثار معامل التدوير تقليل الحاجة الى مساحات من الارض لتكون مواقع طمر؛ سواء مواقع طمر نهائية او مواقع طمر وقتية ايضا فيها جانب استغلال للأراضي وأيضا أنها مواقع للطمر”.
وتابع أنه “اذا بقيت الامور من دون معامل نفايات فإن لمواقع الطمر تأثيرات بيئية سلبية جمة منها الروائح والابخرة التي تنبعث منها وخاصة غازات الميثان والغازات الاخرى وأيضا يمكن لعصارة النفايات بعد الطمر أن تلوث المياه الجوفية”.
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
