شفقنا العراق-يعدّ العراق من الدول الغنية غير أن أكثر من ربع شعبه يرزح تحت خط الفقر، ومن المدهش عندما تعرف أن هناك عقارات ومزارع مملوكة للدولة العراقية في الخارج قيّمت أصولها المالية بعشرات مليارات الدولارات.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق، فإن ملف العقارات العراقية في الخارج يظهر إلى السطح لمطالبة الحكومة بالتحرك للاستفادة منها إما ببيعها أو استثمارها لتكون رافدا للبلاد.
الأصول الميتة
وفي الحديث عنها كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي (المنحل) طه الدفاعي عن حجم أملاك الدولة العراقية في الخارج، وأنه يمتلك أصولا كثيرة في دول عديدة.
وقال الدفاعي للجزيرة نت إن أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها مرتفعة، وتوجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، لكنها غير متابعة وبعضها بيع بوسائل غير قانونية، مبيّنا أن معظمها تعود ملكيته إلى وزارات المالية والتجارة والتربية وجهاز المخابرات العراقي ومؤسسات أخرى.
ويضيف الدفاعي -وهو أيضا من ضمن لجنة التحقيقات البرلمانية للبحث عن الأموال العراقية- أنه كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج البلاد إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدا أن كثيرا منها فرضت عليه ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها بخاصة في الدول الأوروبية، أو تعرضت للخراب والاندثار لإهمال صيانتها.
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال الدفاعي إن منها قصورا في مدينة كان الفرنسية، ومزارع شاي وتبغ ورز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة تم شراؤها قبل عام 2003، كاشفا عن مطالبة لجنته السابقة الجهات الحكومية بجرد العقارات في الخارج والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي.
استعادة الثروات
وللحكومة العراقية دور بارز في هذا الملف من خلال قانون صندوق استرداد الأموال المعدل رقم 9 لسنة 2021 لملاحقة الأصول المسروقة المسجلة باسم الأشخاص، منها الطبيعية والمعنوية خارج البلاد والمنهوبة من الأموال العامة قبل عام 2003.
وعن ذلك يقول المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح إن هيئة النزاهة تتولى إدارة صندوق استرداد الأموال ومنها العقارات العراقية في الخارج، وذلك وفق آلية ملاحقة قضائية منظمة تمتد بين القضاء العراقي والقضاء الأجنبي في منطقة الولاية القضائية الخارجية التي يوجد المال العراقي موضوع الاسترداد فيها، سواء أكانت الأموال عقارات أم ودائع أم أصولا مالية وعينية مختلفة.
وأضاف صالح -للجزيرة نت- أن العمل الحكومي يسير باتجاه حصر الأصول العقارية المنتشرة في مختلف بقاع المعمورة، وملاحقة مرتكبي جريمة اختلاسها أو إخفاء أحقية بغداد بها تحت مختلف المسميات.
وأشار المستشار المالي إلى أن قانون تعديل صندوق استرداد الأموال قد شمل حالات الاعتداء على المال العام المهرب والمسروق حتى بعد عام 2003.
تدويل الملف
بدوره، قال الباحث في الشؤون المالية عقيل المحمداوي إن ملف العقارات العراقية في الخارج يرتبط بالأموال المهربة أو التي غّيّر ملكيتها بعض الفاسدين من رجال النظام السابق والحكومات ما بعد عام 2003.
ويضيف المحمداوي -للجزيرة نت- أن أغلب هذه العقارات مستنداتها العقارية والقانونية متوفرة في السفارات العراقية في البلدان ذات العلاقة، أو موجودة في المحاكم الأجنبية والعربية وبحاجة إلى فريق احترافي لتجميع وتحليل هذه الملفات.
الباحث المالي يؤيد الدفاعي ويختلف مع صالح إذ يؤكد أن الجهات السيادية في العراق لم تحقق الإنجازات المطلوبة لاستعادة الأموال المهربة والعقارات المغيّبة بأشكال عدة، مقترحا تدويل الملف في محكمة العدل الدولية والجامعة العربية، ومتابعة العاملين في وزارة الخارجية العراقية والسفارات تحديدا قبل 2003، وإجراء تدقيق وتقاطع معلومات للتحقيق معهم بشأن العقارات والأموال المغيّبة قسرا أو احتيالا خارج البلاد من أجل استثمارها لتحقيق عوائد دولارية لخزينة الدولة العراقية.
90 مليار دولار
وبالأرقام يتحدث الخبير العراقي في الاقتصاد والتجارة الدولية من جامعة لندن عقيل الأنصاري بأن ما بين 80 إلى 90 مليار دولار هي قيمة الأصول العراقية في الخارج تتوزع على أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، بين عقارات ومزارع وقصور ومدارس للجالية العراقية ومكاتب لشركات حكومية ومصارف عراقية وبيوت للبعثات الدبلوماسية، “كان يستخدمها النظام السابق قبل عام 2003 بطرق ملتوية لتسجيل الأصول والأموال في صورة حسابات لبعض الأفراد والشركات التابعة للدولة العراقية”.
وعن وجود “فيتو” أمام فتح ملف عقارات الدولة العراقية في الخارج، يؤكد الأنصاري للجزيرة نت عدم وجود شيء مثل ذلك.
وأضاف أن هناك أصولا في صورة عقارات في دول عديدة باسم الحكومة العراقية قيمها تبلغ ملايين الدولارات، منها مبان ومكاتب لفروع مصرف الرافدين (الحكومي) والخطوط الجوية العراقية، وكذلك شركة التأمين العراقية في بريطانيا وأوروبا، لم يُرفع عنها الحجز أو لم تستثمرها بغداد الاستثمار الصحيح.
وحذر الأنصاري من أن هناك قانونا مطبقا في أغلب دول العالم بتجميد الأموال بالحسابات البنكية في الخارج بعد مرور 10 سنوات لعدم استغلالها، ولا يوجد فيتو أو تجميد بحق عقارات الدولة العراقية.
وختم الأنصاري حديثه قائلا إن على الملحقيات التجارية والسفارات الشروع في التعاون والبحث عن شركات مراقبة، والتحرّي عن أموال وعقارات العراق في دول العالم.
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
