شفقنا العراق-كشفت هيئة الجمارك العامة، اليوم السبت (27 نوفمبر 2021)، عن وجود مراجعة شاملة لتعديل الرسوم الجمركية وتخفيضها، من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء فيما كشفت عن إيجابيات من شـأنها خفض نسب البطالة ورفع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي ، إن “تحديد القيمة والرسوم الجمركية للمواد المستوردة شخصياً من بين الأسباب المؤدية إلى تراجع سجل التجارة في الموانئ والمنافذ الاتحادية فضلا عن ازدواجية الضرائب ونقص الدعم اللوجستي في الموانئ”.
وأضاف، أن “المراجعة التي يجري العمل فيها تشمل اعادة النظر برسوم كافة الفئات وخاصة ما يتعلق بقراءة أرقام المستوردات التي تتسع الى 5 آلاف فئة تتراوح بين المشمولة بالرسوم والمعفاة فضلاً عن مدخلات الانتاج التي تشكل نسبة متوسطة من مجموع هذه الاصناف”.
وتابع أن “اللائحة المقترحة لهذه المراجعة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية علي علاوي استنادا لاحكام المادة/ ثانيا من قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل التي خول فيها وزير المالية بتعديل نسبة الرسوم وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
وكشف الزبيدي في الوقت نفسه عن توجه الجمارك بالعمل على اعتماد القيمة الاستيرادية بالفاتورة المصدقة في سفارات العراق في دول المنشأ وذلك لكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى البلاد تمثل قيمة الصفقة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير”.
وبين أن “الهيئة ستعتمد احتساب النسبة التخمينية للجمارك في حال ضبط حالة من التلاعب المتعمد او التزوير في شهادة المنشا المصدقة”.
وفيما يتعلق بتحديد القيمة من قبل موظفي الجمارك المسؤولين عن هذا الملف أوضح الزبيدي، أن “التباين الواضح بتحديدها جاء بسبب اتخاذ العرف والاجتهاد الشخصي بين الموظفيين في مراكزنا الجمركية عند تخليص البضائع بسبب الاعتماد على القياس الأعلى فوق القيمة المثبتة في شهادة المنشأ ما يؤدي الى الاخلال في الصلاحيات القانونية وهامش الاجتهاد الشخصي للموظف المخمن مراعاة لشكوك محتملة في تزوير شهادات المنشأ كذلك من الاتهام بالفساد الوظيفي”.
بدوره أكد مدير القسم القانوني في هيئة الجمارك عادل المتيوتي ، أن خفض الرسوم الجمركية وتفعيل القانون باحتساب القيمة التقديرية الرسمية سيؤدي الى تسوية الفجوات والتقليل من خطر التعثر في برنامج التنمية التجارية بين العراق وبلدان العالم واهم ميزة ستتحق تكمن باسترجاع واجهة طريق البواخر الى موانئنا والتجارة البرية الى منافذنا الاتحادية وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة على الصعد كافة”.
وأضاف، أن “هناك فجوة في تطبيق قوانين التعرفة الجمركية خلال المدة الماضية ولاسيّما القانون رقم 22 لسنة 2010، ما أضعف من وسائل الحوكمة والضبط في المنافذ للمراقبة والمتابعة ورصد دخول السلع وعمليات التدقيق وتحصيل الايرادات”.
وتابع أن “الاجراءات المقترحة تستهدف رفع القوة الشرائية لدى المواطنين من خلال خفض نسب البطالة بسبب تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع ايراد الخزينة ورفدها بالضياعات التي تذهب الى موانئ دول الجوار والمنافذ غير الشرعية والفساد والتهرب الجمركي”.
وأكد المتيوتي، أن “برامج الاصلاح الجمركي للحكومة الحالية يمكن أن تكون مصاحبة لبرامج التثبيت بالاقتصاد الوطني في قطاع الجمارك”.
ولفت إلى أن “تجربة كوريا الجنوبية ممكن أن تكون دافعاً من خلال تحرير التجارة من القيود والالتزام بسياسة واضحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متسم بالكفاءة ومستند الى الاصلاحات الشاملة”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)
