شفقنا العراق-فيما تعهد الطرفان بالعمل معاً “لاستكمال المسار الديمقراطي” في السودان، وقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً في الخرطوم، اليوم الأحد (21 تشرين الثاني 2021)، يقضي بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة.
وألغى البرهان بموجب الاتفاق السياسي المؤلف من 14 بندا الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري، قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما اتفق الطرفان على إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر الشهر الماضي والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، مشيرا إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب “المؤتمر الوطني” المحلول.
وينص الاتفاق السياسي على أن” الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان”، مشيرا إلى البرهان وحمدوك اتفقا على “إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة”.
وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.
وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في “فك الاختناق داخليا وخارجيا” وعودة السودان إلى “مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.
بدوره، شكر البرهان حمدوك واصفا إياه بالشريك الجدير بالثقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
واعتبر البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر تشرين الاول الماضي جاء بسبب انسداد أجبرهم على “لتوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل”، مشددا على أن توقيع الاتفاق السياسي اليوم هو “التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية”.
وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء “المؤتمر الوطني”، لافتا إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.
وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أن كافة الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.
ويشهد السودان منذ أشهر تصعيداً وتوتراً بين مؤيدي المدنيين والعسكريين وصل إلى ذروته في 25 تشرين الأول الماضي بإعلان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، إضافة الى إجراءات أخرى شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، بما وصف حينها من قبل معارضي البرهان بأنه “انقلاب عسكري متكامل الأركان”.
المصدر: روسيا اليوم+وكالات
