شفقنا العراق-أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت (20 نوفمبر 2021)، إدخال بيانات ثلاثة ملايين موظف في منصة الرقم الوظيفي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان اطلع عليه شفقنا العراق إن “المعلومات المتعلقة بعدد موظفي الدولة التي جرى تداولها من قبل وسائل الاعلام، ليست دقيقة، ولا تشمل جميع الوزارات”، لافتا الى أن “لجنة الامر الديواني 55 مازالت تواصل عملها لاكمال المنصة الالكترونية للرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية”.
واضاف ان “عدد الموظفين الذين أستُكملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة، بلغ لحد الان مليونان و(٩٥٥) الف موظف، والعمل مازال مستمرا ، لاستكمال البيانات لموظفي الدولة كافة”، لافتا الى ان “الارقام التي جرى تداولها، وردت ضمن تقرير النوع الاجتماعي لموظفي الدولة لسنة 2020 الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء وان البيانات الواردة في التقرير تقتصر على عدد محدود من الوزارات، كما انها تعود لسنة 2018”.
التخطيط: تقدمٌ بمشاريع الأبنية الجديدة وتشغيل الأيدي العاملة في القطاع الخاص
ومن جهته أكدت وزارة التخطيط، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة عالية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وذكر بيان للوزارة، اطلع عليه شفقنا العراق، أن “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام الماضي، كشفت عن أن نسبة الأبنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، بلغت 82٪ من مجموع عدد الأبنية المنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية المصروفة على تشييد الأبنية المنجزة وغير المنجزة (892) مليار دينار”.
وأضاف البيان أن “عدد العاملين في أبنية القطاع الخاص بلغ (29355) عاملاً”، مؤكداً أن “العام 2020 شهد بناء أكثر من (6) آلاف دار سكن بكلفة (691) مليار دينار ، وجاءت العاصمة بغداد بالمرتبة الاولى في بناء الدور السكنية بنسبة (28٪)، تلتها محافظة النجف الاشرف بنسبة (12٪)، وجاءت محافظة ديالى ثالثا بنسبة (8٪)”.
وأشار إلى أن “نشاط صناعة الطابوق أسهم في تشغيل أعلى نسبة من العاملين تجاوزت الـ(56٪)، تلاه نشاط طحن الحبوب بنسبة (17٪)، وشكلت الأنشطة الأخرى (26٪)”.
وأوضح أن “قيمة الانتاح انخفضت بنسبة (8٪) خلال عام 2020 برغم زيادة عدد المنشآت الى (6316) مليار دينار ، عازياً هذا الانخفاض الى جائحة كورونا الذي تسبب بتوقف المنشآت عن العمل لعدة اشهر ، وقد بلغت قيمة انتاج القطاع الخاص ما نسبته (31٪) من مجموع الانتاج الكلي”.
وتابع البيان: “أما أهم الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، فيأتي في مقدمتها نشاط صناعة السكر ، الذي مثّل اعلى قيمة انتاج بلغت (46٪) من مجموع انشطة القطاع الخاص، يليه نشاط صناعة الطابوق بنسبة (16٪)، أما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة إنتاجها (15٪)، فيما شكلت بقية الانشطة (23٪)”.
ولفت إلى “ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة الى (719) منشأة عام 2020 بعد أن كان عددها (670) منشأة عام 2019، وتأتي هذه الزيادة والتي تجاوزت نسبة (7٪) نتيجة تنامي القطاع الخاص في معظم المحافظات، مبينا ان هذه المنشآت توزعت بواقع (634) منشأة في القطاع الخاص، و(18) منشأة فقط في القطاع الحكومي،و(60) منشأة في القطاع المختلط، مشيرا الى ان اجمالي عدد المشتغلين انخفض في عام 2020 بنسبة (6.5٪)، بسبب قانون التقاعد الجديد الذي تسبب بخفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، وكذلك بسبب جائحة كورونا التي اثّرت سلبا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعي على وجه الخصوص”.
ونوه البيان الى “تأثر الخامات الاولية والمستلزمات الاخرى بانخفاض الانتاج ، فقد بلغت نسبة الانخفاض (9٪)، فيما انخفضت القيمة المضافة خلال عام 2020 بنسبة (7٪)”.
