شفقنا العراق-أعلن مسؤول حكومي عراقي، تسجيل 26 ألف حادث حريق في البلاد خلال العام الجاري، طالت مستشفيات ودوائر حكومية وغير حكومية، في حصيلة تعدّ كبيرة جدا قياساً بالفترة الزمنية التي وقعت فيها، فيما أثار مسؤولون ملف التحقيقات في تلك الحرائق، مطالبين بكشفها وعدم تسويفها.
ولم تشمل الحصيلة أعداد ضحايا تلك الحرائق، والتي تُقدّر بمئات القتلى والجرحى، لا سيما مع تسجيل بعض الحرائق الكبيرة، والتي منها حريق مستشفى الناصرية، الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، وأودى بحياة أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين، وغيره من الحرائق.
مدير العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني العراقية، جودت عبد الرحمن، أكد أن “العام الحالي سجّل وقوع 26 ألف حريق، منها حرائق كبرى وصغرى”. مؤكدا، في تصريح صحافي، أن “المديرية خصّصت أرقام هواتف على جميع شبكات الاتصالات للإبلاغ عن حوادث الحريق على مدار الساعة، بُغية التدخل سريعاً لاحتواء الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية”.
وأشار إلى أن “التقارير الجنائية تؤشر إلى أن أغلب حوادث الحرائق كانت نتيجة تماس كهربائي، وأن هناك نسبة قليلة جدا تكون لأسباب أخرى، منها فعل فاعل”، مؤكدا أن “المديرية تحرص من خلال عمليات كشوفات السلامة بجميع المنشآت الصناعية والخدمية والأبنية والمستشفيات وغيرها من الأماكن، على التأكد من التزامها بمعايير السلامة ووضع مطافئ الحريق”.
النائب الفائز في الانتخابات البرلمانية الجديدة عامر الفايز، أكد من جهته أن هناك أسبابا سياسية ومنافع شخصية تقف خلف قسم من تلك الحوادث، وقال إن “الرقم كبير جدا، لكنه متوقع في العراق، إذ وقعت حرائق كبيرة في كثير من الدوائر والمؤسسات”.
وأشار إلى أن “قسما من الحرائق كانت بدوافع سياسية، وأخرى بدوافع اقتصادية، ومنها حرق المزارع التي جرت بشكل منتظم، لتحقيق مكاسب داخلية أحيانا، أو لتحقيق أجندات خارجية تهدف إلى جعل العراق مستهلكاً ومستوردا، ولا يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو التصدير، فضلا عن أن بعض الحرائق وقعت نتيجة إهمال وغيرها”.
وانتقد “عدم كشف نتائج التحقيق في كل تلك الحرائق”، مُحمّلا الحكومة “مسؤولية عدم كشف التحقيقات”، مشيرا إلى أن “كل الحوادث الكبيرة التي تشكل بها لجان تحقيق لم تكشف الحقائق بها، كقضايا الفساد، وقتل المتظاهرين وغيرها”.
وشدد على أن “هناك أسبابا سياسية تقف وراء الكثير من حوادث الحرائق، وأن هناك متورطين في الحرائق من ذوي النفوذ السياسي بالدولة، لذا لا يتم الكشف عن التحقيقات بها”.
أما النائب في البرلمان المنحل وليد السهلاني، فقد أثار مسألة الحرائق الكثيرة التي تستهدف غالبا أقسام العقود الكبيرة التي تُبرمها الوزارات.
مبينا “مما يجب الوقوف عنده أن الكثير من المؤسسات والتي تبرم فيها عقود بالمليارات نلاحظ احتراق أقسام تلك العقود دون غيرها، وهو أمر يثير الشكوك، ويحتاج لوقفة جادة من الهيئات الإدارية وإلزام الجهات التحقيقية بمتابعة ذلك، كونها تتعلق بالعقود والمال العام”.
ودعا أيضاً إلى “الاهتمام بالإجراءات الوقائية، وإيجاد منظومات الدفاع المدني في المؤسسات الحكومية والأهلية والتجارية والمستشفيات”.
المصدر: وكالات+العربي الجديد
