شفقنا العراق-يحتدم التنافس بين الكتلة الصدرية والقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تشكيل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان العراقي الجديد بعد التحالف مع قوائم سنية وكردية أخرى، الذي يؤهلها لتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
ووفقا للمحاصصة السياسية في البلاد المعتمدة منذ عام 2005، فإن منصب رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني.
عدة مرشحين
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هو المرشح المفضل لزعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، لكنه يواجه معارضة شديدة مما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرافضة للانتخابات.
ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، فإن هناك تداولا لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر.
كما تصدّر اسم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي المشهد السياسي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مهمة عقدها مع ممثلي الأطراف والقوى السياسية، أبرزهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، وغيرهم.
ويُحسب للعبادي أنه نجح في تحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017، لكنه دخل في صراع سياسي وأمني مع الكرد برفضه إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق ، وإصداره أوامر بشنّ عمليات عسكرية لطرد قوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، وتحديدا مناطق كركوك ونينوى وصلاح الدين.
نجاح العبادي في إدارة البلد بأحلك الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة 2014-2018 يدفع الناطقة باسم “ائتلاف النصر” آيات المظفر إلى تأكيد عدم وجود أي اعتراض على اسمه في حال طرحه لرئاسة الوزراء من المكونات والتوجهات السياسية المختلفة الداخلية والإقليمية والدولية.
وتقول الناطقة باسم النصر -الذي يقوده العبادي في حديثها للجزيرة نت- إنه يمتاز بحياديته ووسطيته ولا يميل إلى محور معيّن ويتجه دائما إلى عناصر التهدئة، وليست لديه سياسة طائفية، ويحاول دائما أن يكون عنصر وسط لتقريب وجهات النظر المختلفة والمتقاطعة، وهذا ما يجعل كل الفرقاء السياسيين ومن مختلف التوجهات أن تتجه إليه عند تأزم الأوضاع.
هل يتفق البيت الشيعي؟
إلا أن الباحث في الشأن السياسي الدكتور إياد العنبر يرى أن تسمية العبادي لرئاسة الوزراء تعتمد على اتفاق الفرقاء السياسيين الشيعة، ويؤكد -للجزيرة نت- أن الاختلاف الأكبر في هذه القضية هو هل يتوافق “الإطار التنسيقي” مع الصدر أم لا، مع بقاء نقاط التقاطع ثابتة من دون تغير، لا سيّما وأن الصدر لم يبد أي مرونة حيال ذلك.
ليست للتيار الصدري أي مشكلة بشأن العبادي -حسب العنبر- لكنه يحصر المشكلة الحقيقية في زاوية واحدة، وهي أنه محسوب على “الإطار التنسيقي”، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الصدريون، لتصبح هذه النقطة هي نقطة الافتراق.
ويُشير العنبر إلى أن قضية طرح الأسماء سابقة لآوانها حتى يتم الحسم الحقيقي لنتائج الانتخابات والمصادقة عليها، ومن ثم مناقشة الأسماء بجدية، مستبعدا -في الوقت نفسه- أن تكون هناك فرصة للعبادي للوصول إلى رئاسة الوزراء بانتهاء ذلك.
موقف البيت الكردي
من جهته، يرى المحلل السياسي الكردي إحسان ملا فؤاد -في حديثه للجزيرة نت- أنه يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني أن يمنح الثقة للعبادي، في حال وافق على تمهيد الطريق له للحصول على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك.
ومع ذلك، يصف ملا فؤاد منح القوى الكردية الثقة للعبادي بـ”المعيب”، عازيا السبب في ذلك إلى ما قام به ضدّ الكرد من عمليات عسكرية في مناطقهم، وتحديدا في كركوك التي نزح بسببها آلاف المواطنين الأبرياء.
وما بين الكاظمي والمالكي والعبادي والأوفر حظا منهم لتشكيل الحكومة الجديدة، يرى المحلل الكردي أن حظوظ الكاظمي أكبر وبعده المالكي ثم العبادي أخيرا، لوجود توافق أميركي على الكاظمي بالإضافة إلى اتفاق بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني لمنحه الثقة لولاية ثانية.
أغلبية وطنية
من جانبه، يقول العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين إن التيار يرفض الذهاب إلى ما يسمى “مرشح التسوية أو التوافقية”، ويؤكد أن مشروع التيار هو السعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وسيذهب إلى المعارضة في حال لم يحصل على هذا الامتياز من خلال التفاوض مع القوى الأخرى.
وفي رده على سؤال للجزيرة نت عن احتمالية أن يوافق التيار الصدري على العبادي أو شخصية أخرى من الكتل الشيعية ليكون مرشح تسوية، يقول إن التيار متمسك بمشروع “الأغلبية الوطنية”، ولا يوجد أيّ اتفاق بأن يكون المرشح لرئاسة الحكومة من داخل البيت الشيعي بالإجماع.
ويشير إلى أن تجارب “التوافقية” أسهمت في السابق في تفشي الفساد ونمو المنظمات الإرهابية وتأزم الصراعات، مضيفا بأن الصدر متمسك ومصر على حكومة أغلبية وطنية وليست توافقية أو تسوية.
بدوره، يقول القيادي في المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي إن الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء للحكومة الجديدة سيخضع للمساومات والمباحثات والمفاوضات حول المكاسب، ويستبعد -في الوقت ذاته- أن يكون العبادي أو المالكي أو الكاظمي.
ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن “مرشح التسوية” سيكون عادةً هو الخيار الأخير الذي تلجأ إليه الكتل السياسية كما يحصل في مرحلة ما بعد الانتخابات، مستنتجا من التجارب السابقة أن كثيرا من الأسماء تطرح لكن يتم حرقها في وقت مبكر، وفي النهاية تظهر أسماء غير مُعلنة على الساحة.
وكانت الكتلة الصدرية -بزعامة مقتدى الصدر- تصدرت الانتخابات البرلمانية بعد حصولها على 73 مقعدا، في حين نال تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي و”المستقلون” 38 مقعدا لكل منهما، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري 16 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني 16 مقعدا، وبذلك ستكون الكتلة الصدرية الكتلة الكبرى في البرلمان، ولكنها لا تملك الأغلبية فيه، وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتا طويلا.
المصدر : الجزيرة
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
