مستقبل قاتم للزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد في العراق.. والسبب “أزمة المياه”!

شفقنا العراق-تعتزم وزارة الزراعة على تنفيذ خطة زراعية واسعة بمساحة 6 ملايين دونم، لكن شح المياه وتأخر حسم ملف تأمين حصص العراق المائية مع الجانبين التركي والإيراني، أجبر وزارة الموارد المائية على إبلاغ وزارة الزراعة بعدم امكانية زراعة المساحة المطروحة ضمن خطتها والاقتصار على زراعة مليونين و500 ألف دونم فقط، ما يعني أقل من نصف المساحة المؤمل زراعتها.

المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قال الاحد (31 اكتوبر 2021)  إن “الوزارة أوجدت هذا العام خطة زراعية بحدود 6 ملايين دونم، وتم عرضها على وزارة الموارد المائية في اجتماع مغلق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية فاجأتنا بعدم إمكانية زراعة 6 ملايين دونم بل هناك إمكانية لزراعة مليونين و500 الف دونم”.

وأضاف النايف، أن “وزارة الزراعة تقدر الظروف التي تمر بها وزارة الموارد المائية ولذلك اذعنت لهذا الأمر وتم إقرار زراعة مليونين و500 الف دونم من ضمنها مليونان و200 الف دونم حنطة، و200 الف دونم من الشعير و100 الف دونم خضرة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة الاروائية التي امنتها وزارة الموارد المائية حرمت محافظة ديالى من الخطة بسبب قطع الروافد الإيرانية عن جانب سد حمرين”.

وأشار الى أن “معالجات وزارة الزراعة تمثلت في إعداد خطة زراعية من مليونين و800 ألف الى 3 ملايين دونم، والتي تعتمد على الآبار، فقد وزرعت من هذه المساحة مليونين و600 الف طن من غير الحصة الاروائية لوزارة الموارد المائية”، موضحاً أن “خطة الوزارة الزراعية أصبحت 5 ملايين و500 الف طن بين المروية والأنهار والآبار لتعويض نقص الارواء”.

ولفت إلى أن “الوزارة تراهن على ان تكون من ضمن الـ 5 ملايين و500 الف دونم، قرابة 5 ملايين دونم حنطة من اجل تأمين محصول الحنطة”، منوهاً بأن “هناك مخاوف من عدم هطول الامطار”.

وتابع: “ولكن ان جاءت الامطار فمن الممكن الاستفادة من المساحات الديمية حيث لدينا بحدود 9 ملايين دونم صالح للزراعة على المساحات الديمية مضمونة الامطار وشبه الامطار وخصوصا في الموصل وكركوك والرمادي”، مؤكداً أن “هطول الأمطار يعني ان هناك اطمئنان على الأمن الغذائي، ولكن اذا لم تكن هناك امطار وانحباس حراري ولم نحصل على مستحقاتنا المائية من الجانب التركي قد نخشى على الأمن الغذائي بشكل قليل ولكن ليس كما في المواسم السابقة”.

وأكد، أن “الاستيراد يبقى متوقفاً على تسلُّم وزارة التجارة ما قيمته 4 ملايين و500 الف من الحنطة، وإذا لم تصل الى هذا الرقم فممكن اللجوء الى الاستيراد”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب،  إن “الواردات المائية المتاحة هي التي تحدد المساحات الزراعية والسبب بتقليلها لأن الخزين المتاح من المياه لا يكفي اكثر مما اتفقنا عليه مع وزارة الزراعة”، مبيناً ان “البعض يذهب بإتجاه طرح تساؤل: في حال سقوط امطار او حصول العراق على كميات جيدة من المياه هل نستطيع إعادة النظر بكمية المساحات المزروعة؟، وهذا لا نؤيده لان الهدف هو تعزيز الخزين المائي لمواجهة احتماليات الصيف القادم”.

ذياب أضاف، أنه “اذا كانت هذه السنة شحيحة ستكون الصعوبة في مواجهة الاحتياجات المائية الأساسية للصيف القادم من مياه الشرب واستعمالات البلدية ومياه سقي البساتين والخضر وهذه احتياجات حيوية لايمكن التفريط بها”، مشيراً الى أن “هناك معالجات أخرى ولكن بحاجة الى وقت وهي إعادة النظر بنظم السقي الحالية والطريقة المتبعة في المشاريع القائمة حالياً وفق دراستنا وما تم وضعه من ستراتيجية والتخطيط لهذا الموضوع”.

ولفت، ان “الوزارة لديها ستراتيجية المياه والأراضي وحددت الذهاب بإصلاح النظام الاروائي بالكامل وتغيير النظم التقليدية القديمة بنظم حديثة وخصوصا بنقل المياه لتقليل فقدانها بالتبخر والرشح واستعمال شبكة الري المغلق عن طريق الانابيب لتفادي الأمور وترشيد المياه ولكن هذه الأمور بحاجة الى اعمال هندسية كبيرة ووقت”، مبيناً أن “العراق في السبعينيات كان يسبق دول الجوار في هذه المنظومات وإدارة الموارد المائية كانت متطورة جداً ولكن لم نمنح الفرصة بسبب الحروب”.

واكد ذياب، أن “هناك تأكيداً على إعادة النظر بنظم الري القديمة المستعملة بإتباع الري بالرش والتنقيط والري بواسطة الانابيب وكثير من الأمور التي يمكن ان تطور وخصوصا في المشاريع المسطحة مثل مشروع أبو غريب والمحمودية واليوسفية واللطيفية ومشروع المسيب الكبير ومشاريع حزام بغداد”، موضحاً أن “هذه المشاريع التي تسمى “سلة بغداد” ممكن ان تكون في حال تطويرها وتغير نظامها سوف تأخذ كميات مياه اقل وتعطي انتاجاً أعلى”.

أما الخبير الإقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، فقد قال  إن “وزارة الموارد المائية لم تتمكن من إيجاد حل مع الجانب التركي حول حصة العراق من المياه”، مبيناً ان “حصة العراق من المياه مع تركيا بحدود 600 متر مكعب في الثانية ولكن يبدو ان الحصة التي تطلق والتي تم الإبقاء عليها هي 230 متراً مكعباً في الثانية وهذه الحصة سوف تجبر الجانب العراقي على تخفيض الموسم الشتوي الى النصف”.

وأوضح حنتوش، أن “هذه النظرية تدخل العراق في أزمة غير واضحة المعالم وسوف تتبين بعد ثلاثة أشهر لأن المحاصيل الشتوية بعضها دائم ومنها ثمار الفواكه، وبعضها خضراوات وغيرها”، لافتاً إلى أن “العراق مكتف بنسبة كبيرة تصل من 60% إلى 70% من الخطة والتي تقدر بـ 5 ملايين دونم، بعد ان اجبرت وزارة الموارد المائية وزارة الزراعة على زراعة نصف الأراضي وحذف اكثر من مليونين دونم، ولكن بدون تطمينات بعودتها في الموسم القادم وقد تستمر الحصة اذا لم ينجح العراق بالتفاوض مع تركيا”.

وأشار الى ان “هناك اداوات يمتلكها المفاوض العراق وعليه استخدامها وهي الضغط التجاري مع تركيا التي تعتاش مدن تركيا عليه إضافة الى الضغط الدولي”، مؤكداً أن “تركيا موقفها غير جيد وفي المقابل المفاوض العراقي ليس لديه أدوات لإقناع الجانب التركي ولا حتى الجانب الإيراني الذي ألغى جريان المياه من نهر الكارون وبعض الأنهر”.

وأضاف الخبير الإقتصادي: “نحن امام شحّ مياه واضحة سوف تنعكس على الزراعة وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد العراقي الذي سيؤثر بالنتيجة في الأراضي الزراعية ونكون بحاجة إلى استيراد كميات أكبر وهذا أيضا سوف يفيد دول المنبع لانه سيتم الاستيراد منها وهو ما سيشجعها أكثر إضافة الى قطع المزيد من المياه”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)