شفقنا العراق-تسابق حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي تشكلت قبل أكثر من عام، الزمن لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد منذ 18 عاما.
وعمدت الحكومة -التي ينتهي عمرها مع بدء الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر القادم- إلى إبرام تعاقدات مهمة لإنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة، وإكمال الربط الخليجي لإيصال 500 ميغاوات إلى البلاد عن طريق الكويت إلى البصرة.
أما تزال أزمة الكهرباء قائمة؟
لا شيء تغير في المعاناة من فقدان الكهرباء لساعات طوال، هكذا يرد نصير -وهو صاحب ورشة لتصليح السيارات في العاصمة بغداد- عن واقع أزمة الكهرباء واستمرارها، وذلك كحال العديد من العراقيين. وهو ما يدفعهم للاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة لإكمال أعمالهم.
ويشكو نصير من الضوضاء والتكاليف والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وهو ما بات يشكل مصدر قلق له في العمل والحياة.
ورغم كل الوعود الحكومية التي تطلق لتحسين واقع منظومة الطاقة الكهربائية وتزويد المواطنين بها، فإن نصير لا يتأمل كثيرا من تلك الوعود لخلاصه القريب من معاناته في العمل والحياة جراء غياب الكهرباء، قائلا “الكهرباء أثرت علينا وعلى أعمالنا وبالأخص في المناطق الصناعية”، مشيرا إلى أن أغلب المردود الذي يحصل عليه من عمله ينفقه في تصليح مولد الكهرباء ودفع قيمة الوقود المستخدم.
كم يبلغ حجم الإنتاج والاستهلاك الحالي للكهرباء؟
وفقا لوزارة الكهرباء، فإن العراق زاد إنتاجه في الفترة الماضية إلى أكثر من 20 ألف ميغاوات، بعد أن كان أقل من 19 ألف ميغاوات.
ويوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن وزارته عمدت إلى رفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته، لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف ميغاوات.
ما أسباب الأزمات في التزويد بالكهرباء؟
يزيد حجم النقص في تزويد الطاقة الكهربائية بالعراق على 10 آلاف ميغاوات، بينما يرجع موسى أسباب الأزمات الحاصلة إلى نقاط عدة، أبرزها:
الاستهداف التخريبي المتزايد لمنظومات وأبراج الطاقة الكهربائية.
انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران لتشغيل المحطات.
عدم التزام المحافظات بالحصص المقرة لها من حيث كمية الطاقة المزودة.
الاستمرار بظهور المناطق الزراعية والعشوائية غير النظامية التي تضيف أحمالا جديدة على المنظومة.
الارتفاع في درجات الحرارة والعوارض الفنية التي ترافقه.
ما الحلول التي طرحتها الحكومة؟
في إطار سعيها لحل أزمة الكهرباء، عمدت الحكومة لتنويع مصادر تزويد الطاقة من دول الجوار.
كما تطمح لتوليد كميات إضافية من الكهرباء تقدر بـ7500 ميغاوات من الطاقة النظيفة، خاصة بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وفي هذا الإطار أبرمت بغداد تفاهمات مع شركات كبرى من فرنسا والصين والسعودية والإمارات.
ووقعت الحكومة عقدين، أحدهما مع شركة “بور شاينا” (Power China)، والآخر مع شركة توتال الفرنسية (Total) لإنتاج 3 آلاف ميغاوات.
كم بلغت مراحل إنجاز الربط الخليجي؟
في الجانب الآخر، تكلم المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، مشيرا إلى إنجاز 87% من التفاهمات التي طرحت بين العراق ودول الخليج حول الربط الكهربائي.
ولفت موسى إلى أنه لم يتبق من مشروع الربط الخليجي مع العراق سوى توقيع مذكرة تنفيذ الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو العراقية بمحطة الزور الكويتية.
وأضاف أن “سعة الربط الكهربائي في مرحلته الأولى ستكون بنسبة 500 ميغاوات، ستنقل إلى محافظة البصرة في صيف عام 2022.
ما مستقبل الغاز الإيراني ؟
ويعاني العراق من تذبذب كميات الغاز المستورد من إيران لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يتسبب في حدوث أزمات متكررة في تزويد الطاقة الكهربائية.
ففي سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء فقدان 5.5 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية؛ بسبب خفض كميات الغاز الإيراني التي تصل إلى بعض محطات الإنتاج، بواقع 41 مليون متر مكعب يوميا.
وقالت وزارة الكهرباء -في بيان- إن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحد قديم متجدد، متمثل في انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية، من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى 12 مليون متر مكعب.
وأعلنت أن تأثير هذا الانحسار كان مركزا على محافظات الوسط والجنوب.
وبحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء، فإن استيراد الغاز الإيراني سيمتد إلى 10 سنوات قادمة على الأقل، وسط عدم وجود بدائل فورية لتعويضه وحاجة العراق المتزايدة للكهرباء.
هل تنال خطوات الحكومة استحسان المراقبين؟
يرى اقتصاديون -ومنهم المحلل الاقتصادي صلاح العشماوي- أن سعي الحكومة لاستغلال الطاقة الشمسية وتنويع مصادر الغاز الطبيعي المشغل للمولدات الكهربائية، حل مناسب.
وأضاف العشماوي أن الطاقة المتجددة (طاقة الشمس والرياح والمياه) تعتمد على مصادر هي أصلا متوفرة في العراق.
بينما يرى المحلل الاقتصادي مهند جواد أن ما طرح من حلول ليست إلا خللا في الأداء الحكومي، موضحا أن الربط الخليجي سيمد العراق بـ500 ميغاوات، وهو رقم خجول لا يمثل إلا القليل من حاجة البلاد الفعلية للكهرباء، وإلى جانب ذلك اعتبر الحديث عن التوجه للطاقة المتجددة مجازي لا يتلاءم مع الواقع الصعب الذي يمر به العراق.
واعتبر أن الحكومة بطرحها لمثل هذه المشاريع “غير الواقعية” تريد أن تقدم إنجازا نظريا يصعب تحقيقه على أرض الواقع المليء بالمشاكل والمعاناة.
ما مستقبل الغاز المحترق في العراق ؟
ويحرق العراق هدرا في اليوم الواحد ما قيمته 6.9 ملايين دولار من الغاز الطبيعي، أي نحو 7.5 مليارات دولار في السنة. ويبلغ إنتاجه حاليا من الغاز 2.7 مليار قدم مكعب وفق وزارة النفط، بينما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بـ132 ترليون قدم مكعبة، جرى حرق 700 مليار منها نتيجة ضعف القدرة على استغلال الغاز المحترق، و لا يزال البلد يستورد الغاز من إيران.
ولتقليل هدر الغاز، عقدت وزارة النفط العراقية اتفاق تعاون مع شركة بيكر هيوز (Baker Hughes) الأميركية لاستثمار 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقلين في محافظة ذي قار (جنوبي البلاد).
في المقابل، يتضمن عقد الحكومة مع شركة توتال الفرنسية الذي وقع في هذا الشهر وتبلغ قيمته الإجمالية 27 مليار دولار، استثمار بناء محطة للطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاوات.
المصدر : الجزيرة
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
