شفقنا العراق-أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، يوم الثلاثاء(21 سبتمبر 2021)، سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة.
وأوضح المريمي أنّ “89 نائباً صوّتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الليبية من أصل 113 نائباً”.
أمّا الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، فقال إنّ “المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
هذا وتقدم 41 نائباً، أمس الاثنين، بطلب لمجلس النواب الليبي، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعلى إثر ذلك، تمّ تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.
وكان النائب في البرلمان الليبي محمد العباني، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ “سحب الثقة من الحكومة الليبية، سيحولها إلى حكومة تسيير أعمال، وسيؤخر استحقاق 24 كانون الأول/ ديسمبر، حيث ستجرى خلاله الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كذلك طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، أمس الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، لمدة عام على الأقل، وذلك في غياب توافق حالياً على القانون الانتخابي.
وتسود خلافات سياسية في البلاد، منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مُصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في التاسع من أيلول/ سبتمبر الحالي.
وجزم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مؤتمر، صحافي في العاصمة طرابلس، بـ”أننا لا نعترف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تمّ دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب”.
وفي آب/ أغسطس الماضي، لوّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة، منتقداً “عقيلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”.
تضارب مواقف
أقل من مئة يوم على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، غير أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية أربك المشهد.
في مقابل قرار البرلمان الذي صوت عليه بأغلبية 89 عضوا من الحضور البالغ عددهم 113 عضوا، رفض المجلس الأعلى للدولة قرار سحب الثقة، وقال إنه مخالف للاتفاق السياسي الأخير الذي يستلزم استشارته قبل عملية سحب الثقة من الحكومة.
لائحة المجلس
قرار سحب الثقة، بحسب ما أشار له رئيس مجلس النواب الليبي خلال الجلسة اليوم الثلاثاء، جاء بناء على المادة 194 من لائحة المجلس الداخلية، تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس، ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.
وأوضح صالح أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وجوب استشارة “الأعلى للدولة“
في المقابل يبرر المجلس الأعلى للدولة رفضه لقرار سحب الثقة، استنادا إلى اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، حيث نصت المادة الأولى الفقرة 5 الخاصة بحكومة الوفاق الوطني على أنه لا يحق لمجلس النواب النظر في سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بطلب رسمي من المجلس موقع من قِبل 50 عضوا، على أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للدولة للتشاور، كما أن سحب الثقة يحتاج لأغلبية مطلقة وهي 120 نائيا، إلا أن البرلمان يعتبر أن اتفاق الصخيرات قد أسقط بكل ما فيه.
الخطوة المرتقبة
في الإطار، قال عضو البرلمان الليبي سعيد مغيب، أن الخطوة التي اتخذت اليوم هي سحب الثقة من الحكومة، بما يعني أنها أصبحت حكومة تصريف أعمال.
وأضاف أن البرلمان سيبحث الخطوة التالية الأسبوع المقبل، سواء كانت بالتوافق على تكليف رئيس حكومة جديد، أو تكليف الحكومة بتصريف الأعمال حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الأمر لن يؤثر على الانتخابات المرتقبة، خاصة ان البرلمان متمسك بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
ما وضع المجلس الرئاسي من القرار؟
وبشأن ما إن كان قرار سحب الثقة من الحكومة يسري على المجلس الرئاسي باعتباره جاء ضمن نفس الاتفاق الذي تشكلت عليه الحكومة، أوضح مغيب أن الحكومة نالت ثقة البرلمان ولذلك يحق له سحبها، وأن الأمر قد لا يرتبط بالمجلس الرئاسي.
في المقابل قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب لـ “سبوتنيك”، إن “المجلس الرئاسي والحكومة منظومة واحدة سقط ركنها”.
وفيما يتعلق برفض المجلس الأعلى للدولة للقرار، أوضح الميهوب أن البرلمان سيد قراره، وأن الأعلى للدولة يقول ما يريد ولا يعتد ببياناته.
في الإطار ذاته، أوضح عضو البرلمان سعيد مغيب، أن رفض الأعلى للدولة للخطوة هو محاولة لعرقلة الانتخابات، خاصة أن الأعلى للدولة جاء باتفاق الصخيرات الذي انتهى العمل به، في حين أن البرلمان هو الجسم التشريعي المنتخب المسؤول عن الإجراءات التي
عقب إعلان سحب الثقة، ذهب الجميع لتساؤل حول موعد الانتخابات المرتقبة، ومدى تأثير الخطوة عليها، إلا أن مجلس النواب الليبي أكد أن “سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لن يؤثر على إجراء الانتخابات المقبلة”، المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريحات مع وكالة “سبوتنيك”: “إن سحب الثقة لن يؤثر على عمل لجنة الانتخابات والحكومة ستستمر في تسيير الأعمال”، مشيرا إلى “دعم المفوضية العامة للانتخابات بالأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها وأن سحب الثقة لن يؤثر على عمل المفوضية”.
ما أسباب سحب الثقة؟
حسب مصادر برلمانية، أن سحب الثقة جاء على أثر مخالفات عدة منها تكليفات لأقارب أعضاء الحكومة وصفتها المصادر بـ”تكليفات غير أخلاقية”.
إضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية مع العديد من الدول، في حين أن الأولوية كانت للإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام.
وبحسب المصادر، إن المبالغ المالية التي خصصت في الباب الثاني من الموازنة للكتائب المسلحة في الغرب كانت ضمن الأسباب التي دفعت لسحب الثقة.
المصدر: سبوتنيك
