شفقنا العراق-جاء كتاب “الفقه الاستدلالي” الذي صدر في عام 2018 عن منشورات نصائح في قم المقدسة لمؤلفه الأستاذ آية الله الشيخ محمد باقر الأيرواني في جزئيه العبادات والمعاملات ليكون بديلًا عن كتاب (المکاسب) للشيخ الأعظم الأنصاري.”قدس سره”.
وقد اقتصر المؤلف في الجزء الأول على البحث في كلٍّ من: الطهارة والصلاة والصوم. فهو يقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: الأولى عبادة بدنية غير مالية كالطهارات الثلاث والصلاة والصوم والإعتكاف، الثاني عبادة مالية غير بدنية، كالزكاة والخمس، وبعض الكفارات، الثالث: ما تجمع الأمرين، كالحج.
وأما الجزء الثاني فقد دار حول فقه المعاملات. فقد تم التعرض في هذا الجزء للأحكام المشتركة بين جميع أبواب المعاملات، ثم لبعض أحكام البنوك، وذلك ضمن المباحث التالية: 1- أدلة صحة العقود، 2-الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية، 3-الأصل عند الشك في اللزوم، 4- المعاملة المعاطاتية، 5-شرائط المتعاقدين، 6-معاملة الفضولي، 7- شرائط العوضين، 8- المقبوض بالعقد الفاسد، 9- الشروط، 10- الخيارات، 11-النقد والنسيئة، 12- أحكام القبض، 13-من أحكام البنوك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تم في الختام التعرض إلى بعض أحكام النكاح وتضمن ذلك البحث عن حكم الوسائل المساعدة على الحمل ومنعه، ومعرفة حكم النظر إلى العورة والتستر واللمس وما شاكل ذلك إذ من المناسب التعرض لبيان حكمها أيضا.
مقدمة المؤلف:
كان كتاب (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي) یمثّل التجربة الأولى التي قصد منها أن يكون بديلًا عن كتاب (الروضة البهية) للشهيد الثاني”قدس سره”، وجاء هذا الكتاب (الفقه الاستدلالي) ليمثّل التجربة الثانية التي قصد منها أن يكون بديلًا عن كتاب (المکاسب) للشيخ الأعظم الأنصاري.”قدس سره”.
وربّما يتخيّل أنه ككتاب “المكاسب” مع اختلاف ما، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما هو بديل عنه في المرحلة، ومن هنا جاء حاوياً لبعض كتب العبادات كالطهارة والصلاة والصوم ممّا خلا عنه كتاب الشيخ “قدس سره”، وعلى بعض أحكام المعاملات – ومنها بعض احکام البنوك – ثم في قسمة الأخير جاء باحثًا عن بعض أحكام النكاح تحت عنوان (وسائل الحمل والمنع منه).
إنّه لم يشتمل على جميع أبواب الفقه، لأنه مضافاً إلى استلزامه التطويل قد فرض أنّ الطالب مرَّ في الكتاب السابق على دورة فقهية شبه كاملة.
على أنّ الهدف من تأسيس المنهج ليس هو مجرد جمع معلومات في ذهن الطالب، بل هو الأخذ بيده خطوة أو خطوات نحو تحصيل ملكة الاستنباط، ويكفي في تحقيقه دراسة بعض أبواب الفقه دراسة استدلالية تتفتح من خلالها بعض الآفاق للطالب.
وجاء هذا الكتاب (الفقه الاستدلالي) يختلف في طرحه عن سابقه. فكان ذكر المتن وبيان المستند هو المنهج المتّبع في ذاك الكتاب، وأمّا في هذا فقد اتّبع منهج العرض الموحّد.
وقد تسأل: بِمَ يمتاز هذا الكتاب وسابقه عن الكتب القديمة ؟
قلت: بأمور عدة:
منها: أنّ المنهج القديم مثّل حقبة زمنية كبيرة في أفكارها وطرق استدلالها، وقد حدثت بعدها أفكار وطرق استدلالية جديدة لا يفي المنهج المذكور بمتطلّباتها.
وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى حركة تطوّر العلوم والأفكار الأمر الذي يدعو إلى وضع منهج جديد يراعى فيه ذلك.
ومنها: أن المنهج القديم وإن كان يعطى للطالب عمقاً ودقة إلا أنه لا يقرّبه نحو ملكة الاستنباط خطوة أو خطوات في الوقت الذي نحن بحاجة ماسّة إلى تقريبه نحو ذلك.
وفي المنهج الجديد يمكن أن ندّعي أن الطالب بعد إتمامه دراسة للكتابين سيشعر بتحقّق شيء من الهدف المنشود في نفسه، فهو يعلّم الطالب: كيف يدخل في المطلب، وكيف يخرج منه، وكيف يستدلّ عليه.
ومنها: أن المنهج القديم يحتاج في تدريسه إلى مرحلتين:
إحداهما لبيان ما اشتمل عليه من أفكار دقيقة، والأخرى لما اشتمل عليه من ألغاز لفظية، الأمر الذي قد يشغل ذهن الطالب في حل تلك الألغاز حتّى إذا ما وصل إلى المعاني كلَّ عن التدقيق فيها، والمهمُّ في تطوُّر الطالب تأمُّله في المعاني بالوصول إلى أعمالها والتأمُّل في صحّتها وسقمها وما يمكن أن يورد عليها،
المنهج الجديد أن الطالب يدرس المطلب مرّةً واحدة، لأنّه يدرس المعاني فقط ولا يحتاج بعد هضمها إلى تطبيق الألفاظ عليها إلا بنحو يسير، وذلك يوفّر عليه التأمّل في المعاني والتدقيق فيها.
ومنها: أنَّ المنهج القديم لا يستعرض الروايات في مقام الاستدلال على المطالب في أي باب من أبواب الفقه فضلًا عن كيفية علاج التعارض بينها، وهذا الأمر أهمُّ ما يحتاج إليه الطالب.
وقد واجهت بنفسي هذه السلبية عندما انتقلت إلى مرحلة الخارج. حيث فوجئت بكمٍّ هائل من الروايات التي لم يكن لي اطّلاع سابق عليها، وفوجئت أيضاً بصعوبة العلاج بينها حيث لم أعطش تطبيق ذلك سابقاً، وهذه قضية تحتِّم كتابة منهج جديد تؤخذ فيه هذه الملاحظة بعين الاعتبار.
ومنها: أن المنهج القديم لم يؤخذ فيه بعين الاعتبار ملاحظة النكات الرجالية والنظر في الأسانيد ولا القواعد الفقهية. بل ولا المسائل الأصولية، في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى ربط الفقه بالأصول في مقام الأستنباط.
ومنها: أن “الروضة البهيّة” على وجه الخصوص ليست فقهاً استدلالياً إلا في بعض مواضعها، و بهذا تدعو الضرورة إلى منهج تكون صبغة الاستدلال في جميع مواضعه.
هذه بعض الفوارق بين المنهجين القديم والجديد.
و ربّما هناك رأي آخر في حوزاتنا ينكر الضرورة إلى وضع منهج جديد ويدعو إلى بقاء القديم على قدمه لأحد وجوه:
1– أنّ ما لدينا من ثروة فكرية هو مودع في الكتب القديمة كمبسوط الشيخ ومنتهى العلامة وذكرى الشهيد و غير ذلك، ووضع المنهج الجديد سوف يقطع العلاقة بهذا التراث المهم، حيث إنّ التعايير الجديدة والمعاصرة لايمكن التفاعل مع التراث القديم من خلالها.
۲– أنّ الطالب يفقد العمق والدقّة أو يقلّ عنده ذلك متى ما قرأ المنهج الجديد المبني على العبارات السلسلة وحذف الضمائر وعدم اللّفّ والدوران.
٣– أنَّ علماءنا وكبارنا قد تخرّجوا على المنهج القديم. وبذلك أثبت جدارته، فعلينا أن نسير على خطى الماضي لأنًّ فيه البركة.
هذا ما يمكن أن يقال في مجال المعارضة.
وأنت عزيزي القارئ لا أظنُّ موافقتك لهذه الوجوه بعد أن كان من الواضح لديك وهنها.
أمّا الأول، فلأنًّ الارتباط بالتراث القديم يمكن أن يتحقًّق بالاستفادة من مضمونه، وإمّا الارتباط بألفاظة فلا ضرورة له، بل يكفي هضم المضمون أو هضم أكثره، و هذا لمن يقرأ المنهج الجديد ممكن، فإنَّ المضمون هو المضمون إن لم يكن أقوی.
وأما الثاني: فلأن مضمون المنهج الجديد إن لم يكن أدقّ من القديم فليس بأقلّ منه، قالعمق والدقّة يعودان كما هما.
وأما الثالث: فهو أشبه بمقولة: إنَّ الناس في الزمن السالف كانوا يسافرون بالوسائل المتداولة آنذاك فلنستعن بها اليوم أيضاً. والجواب عليها هو الجواب على الوجه، فإنّ الوسيلة الجديدة كما أنّها توصلنا إلى مقصدنا في وقت أقل كذلك المنهج الجديد يمكن أن ندَّعي فيه ذلك.
وقد تسأل: هل تنصح بهجر المنهج القديم أو بضمّه إلى الجديد ؟
وجوابه: أن ضمَّ شيء منه إلى جديد أمر لابدّ من مراعانه، فدراسة الحلقات الثلاث مثلاً ضرورة ملحَّة في علم الأصول، فإنَّه يضمّ آراء الأعلام الثلاثة إضافة إلى آراء السيد الخوئي”قدس سره”، وعند الانتقال إلى مرحلة الخارج لا يشعر الطالب آنذاك بطفرة واسعة، ولكنّ دراسة مباحث الكفاية أمر لازم لعاملين:
أحدهما موضوعيّ، إذ من دون ذلك لا يعرف الطالب مدى الفارق بين المنهجين في طرحهما للمباحث، والاطلاع على ذلك ضرورة ملحّةٌ.
ثانيهما نفسي، فإن حوزاتنا تضغط على الطالب بدراسة الكفاية، وقد لا تسمح لنفسها في الوقت القريب بأن تعدَّ الطالب طالب علم حقّاً ما لم يدرس الكفاية.
وفراراً من هذا العامل النفسي واستجابةً لذلك العامل الموضوعي يمكن الجمع بين الحقلين بدارسة المنهج الجديد بشكل كامل ودراسة من أبحاث المنهج القديم.
ونؤكد للطالب والأستاد أن لا ينظرا إلى هذا الكتاب وسابقه نظرة استصغار، فصحيح أنّ العبائر ليس فيها لفٌّ والتواء إلّا أن المطالب في كثير من المواضع عميقة ودقيقة، وسيجد الطرفان صدق ما نقول عند دراستهما وتدريسهما.
وفي الختام، علينا أن نعترف أنّ التأليف الجماعي هو الطريقة المثلى، حيث تقلُّ فيه نقاط الضعف، لكنّه لا ينحصر بأسلوب واحد، فإنّ من جملة أساليبة – إذا تعذَّر لبعض العوامل تصدّی لجنة لوضع الكتاب- تصدّى بعض التأليف وبعض آخر لبيان مواضع الضعف فيه ليتمَّ تلافيها.
وعلى هذا: فكلُّ من يبدي فيه بعض ملاحظاته فهو من المشاركين في التأليف الجماعي .
نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة حوزاتنا العلمية، وأن يكون ذلك كلُّه لوجهه تعالى. إنه جواد کریم.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.
باقر الأيرواني
13 / جمادي الأولى/ 1432هـ
النجف الأشرف
جاء في مقدمة كتاب الفقه الاستدلالي في جزئه الأول (العبادات): ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة أحدها العبادات، والعبادة تعني: كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به الغربة إلى الله تعالى، ويقابله التوصّلي، فلا يتوقف سقوط أمره – بل استحقاق الثواب – على قصدها.
ولا يلزم في قصد الفعل العبادي إستحضار صورته تفصيلا، لعدم الدليل، فتجري البراءة ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه، ومنه يتضح: أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها؛ بل هو محرم في نفسه، لكونه نحواً من الشرك، وأما المتأخر فلا دليل على مبطليته فتجري البراءة، وكذا العُجُب وإن كان متقدماً؛ ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، لمخدور التشريع، وكذا مع الشك إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية، إذ لا مخدور.
ولا يلزم في النية التلفظ بها، لخروجه من حقيقتها، بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة، لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة، لما دلت عليه بعض النصوص من إقتضاء التكلم لإعادتها، وهل يلزم في العبادة قصد الوجه، ونية الأداء أو القضاء، والتمييز؟ كلا، لعدم الدليل، فتجري البراءة.
وهو واضح بناء على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر؛ وإلا فقد يقال بالاشتغال، لكون الشك آنذاك شك في فراغ الذمة في عهدة التكليف المعلوم، وليس شكاً في أصل إشتغالها به، ولكن رغم ذلك، يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ الخراساني بقوله: نعم يمكن أن يقال: (إن كل ما يحتمل بدواً دخله في إمتثال الأمر وكان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الأمر بیانه ونصب قرينه على دخله واقعا، وإلا لأخلّ بما هو همه وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منها عين ولا أثر في الأخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وإن احتمل إعتباره بعض الخاصة).
أما أقسام العبادة فهي ثلاثة: الأولى عبادة بدنية غير مالية كالطهارات الثلاث والصلاة والصوم والإعتكاف، الثاني عبادة مالية غير بدنية، كالزكاة والخمس، وبعض الكفارات، الثالث: ما تجمع الأمرين، كالحج.
وقد اقتصر المؤلف في الجزء الأول على البحث في كلٍّ من: الطهارة والصلاة والصوم، هذا بالنسبة للجزء الأول من هذا المؤلف الذي جاء تحت عنوان “الفقه الإستدلالي”،
وأما الجزء الثاني فقد دار حول فقه المعاملات وجاء في المقدمة:
المعاملة تارة تقوم بطرفين وهي العقد، وأخرى بواحد وهي الإيقاع، ويرجع العقد في حقيقته تارة إلى إلتزام معلّق كالسبق والرماية، وأخرى منجز کالبيع والإجارة وثالثة إلى مجرد الأذن في التصرف کالوكالة بناء على كونها عقداً.
والمعاملات المتداولة في عصر النصّ محصورة في العناوين المعروفة، وقد استجدت بعد ذلك معاملات وقع البحث في وجه شرعيتها كالتأمين على الحياة وترقيع الأعضاء ونحوها، وقد حاولوا إرجاعها إلى أحد العناوين المعروفة، إما بتصور أن المعاملات المشروعة منحصرة بها، أو بتصور أن واقعها ذلك، وعلى تقدير عدم إمكان إرجاعها إليها هل يجوز التمسك بالعمومات لإثبات شرعيتها؟
هذا ما تعرض إليه المؤلف في مبحث أدلة صحة العقود، ومهما يكن من أمر، فقد تم التعرض في هذا الجزء للأحكام المشتركة بين جميع أبواب المعاملات، ثم لبعض أحكام البنوك، وذلك ضمن المباحث التالية:
1- أدلة صحة العقود، 2-الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية، 3-الأصل عند الشك في اللزوم، 4- المعاملة المعاطاتية، 5-شرائط المتعاقدين، 6-معاملة الفضولي، 7- شرائط العوضين، 8- المقبوض بالعقد الفاسد، 9- الشروط، 10- الخيارات، 11-النقد والنسيئة، 12- أحكام القبض، 13-من أحكام البنوك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تم في الختام التعرض إلى بعض أحكام النكاح وتضمن ذلك البحث عن حكم الوسائل المساعدة على الحمل ومنعه، ومعرفة حكم النظر إلى العورة والتستر واللمس وما شاكل ذلك إذ من المناسب التعرض لبيان حكمها أيضا.
المصدر: موقع الاجتهاد
