في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة.. دعوة المرأة العراقية إلى مشاركة واسعة في الانتخابات

شفقنا العراق-متابعة-شهدت العاصمة العراقية، يوم السبت (11 أيلول 2021) انطلاق المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة رسمية واسعة، حيث وجه الكاظمي وزارتي العدل والداخلية بـ “توفير كافة الحماية والحقوق للمرأة”، كما دعا إلى “تشريع القوانين التي تحمي المرأة من العنف الاسري”.

وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر بمناسبة “اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة” عقد في بغداد، وفقا لبيان مكتبه الإعلامي (11 أيلول 2021)، إنه “على الرغم من أننا نعيش بعالم اكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما يخص المرأة”، مضيفاً أنه “ما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط، بل بأغلب دول العالم”.

وتابع، أنه “منذ نعومة أظفارنا ونحن نسمع المقولة الشهيرة: المرأة نصف المجتمع، لكن هذا النصف يعاني الكثير، في ظل عدم الإنصاف والخذلان من المجتمع”.

ووجه كلامه، للنساء “أنتن لستن نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله، فنصفه الآخر يولد من أرحامكن”.

وأضاف “أنتن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، فمن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال والعنف ضدكن”.

وقال، “نعيش اليوم، ذكرى مصائب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، مما تضع أمامنا منهجين للتعامل مع المرأة، وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في الاحترام والتقدير للمرأة، وتأمين جميع حقوقها”.

ووجه وزارة العدل بـ “التنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة؛ لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها”.

وثمن الكاظمي “دور مجلس القضاء في إعادة محاكم الأسرة”، داعياً إلى “تسهيل الإجراءات وتسريعها، للمراجعات من بناتنا وأخواتنا”.

وشدد على وزارة الداخلية “تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل، وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية”.

وأكد على أنه “يجب أن يكون الخط الساخن لاستقبال الشكاوى فاعلاً وسريعاً، ويجب أن تكون هناك بيوت آمنة لمن يواجه العنف، ومن بعد ذلك تقديم الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية الكاملة للضحايا”، مشيراً إلى أن “المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%؛ وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل”، مبيناً أنه “وجهنا سابقاً بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة”.

ودعا البرلمان المقبل إلى “تشريع قانون حماية الأسرة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه للأسف”.

وقال إنه “نحن مقبلون بعد شهر على انتخابات مصيرية؛ لذلك أدعو الجميع ولاسيما النساء بالمشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا.. لا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتم وعملهم في إصلاح أمور البلد”.

وشدد على “وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة، العمل بمشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشتركة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة”.

وأضاف “أقول لكم وبصراحة لا يمكننا أن نبلغ مصافّ الدول النامية، دون معالجة العنف الأسري، فبناء الإنسان هو الحجر الأساس في أي مشروع تنموي، والمرأة تمثل العمود الرئيس في هذا الخصوص”.

من جانبه أشار رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 11 أيلول 2021 في كلمته خلال المؤتمر، إن أمامنا تحديات اجتماعية وتشريعية كبيرة بضرورة إنصاف المرأة وتأمين حقوقها الكاملة، مشيراً إلى أن ما تعرّضت له المرأة في البلد على مر عقود من التمييز والتعنيف وآخرها الجريمة التاريخية التي لحقت بالايزيديات والتركمانيات الشيعة والنساء من المكونات الأخرى إلا تذكير بحجم التحدي أمامنا.

وأضاف صالح وفقا لبيان رئاسي، أن أمامنا استحقاق كبير المتمثل في الانتخابات المقبلة، حيث أن العالم أجمع يتطلع إليها باهتمام، مشدداً على ضرورة أن يكون الاستحقاق الانتخابي بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق الإصلاح وتجاوز المشاكل في العملية السياسية ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات.

وأكّد الرئيس برهم صالح وجوب تعزيز بيئة انتخابية ملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم وضمان احترام حريتهم في اختيار مرشحيهم دون قيمومة أو تدخل ادأو انتقاص، مشيراً إلى أن العملية السياسية في العراق ومنظومة الحكم بحاجة الى إصلاح بنيوي، والطريق الى ذلك هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والارتقاء بمستوى أدائنا السياسي.

وأضافأن موقع العراق إقليمياً ودولياً الآن هو غير الموقع الذي كان عليه قبل سنوات، منوّهاً إلى أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كان مؤشراً لمحورية العراق وأهميته، وللتأكيد على سيادة العراق واستقلاله.

وشدد على أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة قادرة على مكافحة بقايا الفلول الإرهابية.

كذلك أكد زعيم تحالف القوى، عمار الحكيم، السبت، على ضرورة تمكين المرأة ودعمها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وذلك بمناسبة “اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وقال الحكيم في كلمته خلال المؤتمر  الذي عقد في بغداد، وفقا لبيان مكتبه الإعلامي (11 أيلول 2021)، إنه “في الأول من صفر بمناسبة “اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، في دلالة شاخصة على أهمية معالجة هذه القضية الإجتماعية الهامة وضرورة تراكم الحلول حولها وعدم الإنقطاع عن متابعتها، تحدونا الإرادة الجادة في إنهاء كافة مظاهر وممارسات العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة ومحاولات التقييد غير المشروع لتواجدها المؤثر في المجتمع”.

وأضاف “قد تم توقيت هذا المؤتمر سنويا في الأول من صفر يوم دخول سبايا آل الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى الشام حيث تعرض فيه النساء والأطفال وكبار السن والأسرى والجرحى من أهل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله) إلى التعنيف والتنكيل والجور ما مثل جريمة بحق الإنسانية وحقوقها بشكل عام، وبحق المرأة بوجه خاص”.

وتابع، أن “كربلاء تمثل النموذج الصارخ في الذاكرة البشرية للظلم والطغيان والجرائم الإجتماعية والسياسية كافة، التي يمكن أن تطال جماعة بأكملها في توقيت واحد، و أية جماعة؟ حين تتمثل فيها كافة الشرائح والفئات والمستويات من حيث : ( التنوع العمري، والجندر من الرجال والنساء، والشباب والشيوخ، والمدنيين والمقاتلين، والجرحى والمرضى والأسرى، وغيرهم)، مما يجعلنا نتوقف طويلاً عند هذا الحادث المرعب لتجريمه بإستمرار أولا، وللحيلولة دون تكراره ثانيا، معتقدين بأن ذلك أحد أهم رسائل كربلاء”.

وبين، “لقد مثلت السيدة زينب بنت الإمام علي بن ابي طالب “عليهما السلام” في كربلاء نموذج المرأة القيادية الشجاعة الصامدة التي لم تتوقف عند حدود الجرائم التي ارتكبت بحقها وأسرتها وذويها بل تمكنت من فك الحصار المفروض عليهم لتوصل صوتها ومظلوميتها ورسالتها إلى العالم أجمع”.

وأشار بالقول، “بالإمكان القول أن السيدة زينب الكبرى هذه العقيلة العالمة المعلمة والفاضلة المدبرة بنت الشهداء وأخت الشهداء وأم الشهداء، كانت إمتداد الشهداء وصوتهم ورسالتهم المدوية بوجه الطغاة البغاة العصاة في كل زمان و مكان، لتجمع بذلك ريادة الصبر والصمود معا، ممسكة بزمام الأمومة والأمة معا، قائدة لركاب الأسرة والأسرى معا”.

وقال الحكيم “في هذا اليوم الخالد يجب الإقتداء بسيرة هؤلاء العظام والعمل على ترجمة رسالتهم النبيلة على مستوى المجتمع والحياة والسلوك الفردي، فالمرأة النبيلة والصبورة والوفية لأسرتها وأبنائها ووطنها كانت ولا تزال تمثل هذا الإمتداد الطيب من زينب الشموخ الى عصرنا الراهن وستبقى كذلك باذن الله”.

وأكد الحكيم أن “ما علينا الا أن نكون العقل الواعي والسند الدائم والمدافع الحقيقي عن حقوق مجتمعنا بأكمله وبكل فئاته وشرائحه وفي مقدمتهم النصف الأساس من المجتمع (المرأة الكريمة المبجلة) التي لولا صمودها وصبرها وتضحياتها لما كتب لهذا الشعب البقاء والتاريخ المشرق”.

وتابع “المرأة الأم.. والأخت؟؟ والزوجة.. والبنت.. هي رمز الحياة والأمل والإستقرار، ومن أراد مجتمعا سالما ومنعما بالطمأنينة والسكينة، فما عليه الا أـن يكون واعيا لهذه المكانة ومناصراً لهذه الحقوق ومدافعا عنها في كل حين”.

وأشار إلى أن “النفوس المريضة والمتخلفة وحدها التي تستحقر المرأة وتستخف بمكانتها في أوساطها، وأوضح أوجه هذا الإستخفاف هو إضعاف المرأة وإستضعافها وإتهامها والتشكيك بها وبقدراتها ومكانتها وإستهداف من يدافع عنها ويهتم بتمكينها ويدعم أدوارها في الحياة”.

وشدد على أن “المرأة التي أثبتت جدارتها في إدارة المنزل والأسرة والأجيال الواعدة بثبات وصبر ووفاء، تتقدم اليوم لتكون في صدارة المشهد الإجتماعي والسياسي والثقافي والعلمي والإقتصادي، ولا بدَّ من الإصرار على مواصلة هذا التقدم، وإزالة كافة الموانع والعقبات غير المشروعة أمامها، لتحصد النجاحات والإنجازات في الميادين الوطنية والإقليمية والدولية كافة”.

وأضاف أنه “بعد مرور ما يقرب من عقدين من التجربة والخيار الديمقراطي في بلادنا، يجب أن لا نكتفي بمناهضة العنف ضد المرأة بل علينا أن نسعى الى تمكينها ودعم مكانتها وأدوارها”.

وتابع أنه “يجب التركيز على قصص النجاح وكل ما من شأنه إعلاء مكانة المرأة في مجتمعاتنا، فديننا يوصينا بذلك ويقدم لنا أسمى النماذج الإنسانية النسائية: يقدم ( آسية ومريم وآمنة وخديجة وفاطمة وزينب ) والمئات الأخريات من النساء القدوة في التاريخ، و ضمائرنا وإرادتنا في بناء الأمة والدولة تدفعنا بهذا الإتجاه”.

ودعا الحكيم إلى اتخاذ خطوات لحماية المرأة وتمكينها، منها:

1- نشر ثقافة الجندر بما تتضمنه من تفاصيل، كمعالجة الظروف البيئية والموروث الإجتماعي والتفاسير الخاطئة للنصوص الدينية كتاباً وسنة، ومساعدة الجهات المعنية في القيام بدورها المنشود لحماية المرأة من العنف الذي تتعرض له .. فلا تنمية شاملة ومستدامة للبلاد دون رعاية المرأة والحد من العنف الذي تتعرض له وهي التي تمثل اكثر من نصف المجتمع.

2- التزام العراق بالمعاهدات الدولية التي إنضم اليها بما يخص المرأة وحقوقها.

3- العمل على تمكين المرأة سياسياً عبر تطوير الثقافة السياسية بوضع كوتا للمرأة في المستويات القيادية لدى الكيانات السياسية وإشراكها في مواقع القرار والمسؤولية وإدارة العمل السياسي.

4- إقرار إستراتيجية الحد من الفقر والتركيز على النساء ممن دون خط الفقر وزيادة التخصيصات المالية لهيئة الحماية الإجتماعية بغية ضمان شمول الرعاية الإجتماعية لأكبر عدد من المحتاجين ولا سيما النساء الفاقدات للمعيل.

5- تمكين المرأة إقتصادياً وتسهيل دخولها لسوق العمل وتدريبها في الممارسة الإقتصادية والتمييز الإيجابي لها في القروض الميسرة والمنح والدعم الإقتصادي الحكومي.

6- تسهيل الإجراءات الحكومية في منح تراخيص المشاريع الإقتصادية للقطاع الخاص وإعطاء الخصوصية لمشاريع النساء الفاقدات للمعيل.

7- الاهتمام بالمرأة اعلامياً ومواجهة الصورة السلبية التي تعكسها بعض وسائل الإعلام عن ضعف المرأة وإنشغالها بالأمور الهامشية، ومنع العنف الرقمي الموجه ضد المرأة بهدف التقليل من قيمتها ضمن عمليات الإبتزاز الأليكتروني والمساومة ونشر المعلومات الخاطئة.. وإستثمار الجهد الجامعي من أطاريح ودراسات، وتطوير المناهج التعليمية وإستثمار الإعلام والدراما وغيرها لتغيير الرؤية السلبية تجاه المرأة.

8- إقرار إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بواقع المرأة.. وتعريف المرأة بحقوقها والقوانين الراعية لها وتعريف المجتمع بهذه الحقوق والقوانين عبر المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.

9- استثمار الجهد المبذول من منظمات المجتمع المدني الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة.

10- تطبيق قانون الناجيات الإيزديات الذي يوفر التسهيلات الضرورية من رواتب وقطع أراضٍ وتأهيل نفسي للناجيات، وتعديل القانون ليشمل الناجيات من كافة المكونات.

من جانبها أشارت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، خلال المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، الى ان جائحة كورونا ادت الى تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة.

واضافت بلاسخارت خلال كلمتها في المؤتمر، وفقا لوكالة الفرات نيوز، إن “النساء تواجه مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي”.

وبينت بلاسخارت، ان “الارقام تشير الى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30 بالمئة من المرشحين وهذا من شانه تحقيق التوازن في صنع القرار”، ورأت أن “العنف يتخذ اشكالا خفية متعددة وكذلك التهديد الضمني بالاقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة”.

واغتمنت بلاسخارت الفرصة “للترحيب بخطوات العراق لتمكين المرأة وتعزيز الوعي والامن المرتبط بالانتخابات وحماية المرشحات”.

ولفتت الى ان “القضاء العراقي اصدر قرارات لعدم تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من الاجهزة الامنية العراقية”.

وفيما لفتت الى ان “هناك الكثير لعمله لرفع الحواجز امام المرأة للمشاركة في العملية السياسية”، حثت بلاسخارت بشدة “المرشحين للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي”.