شفقنا العراق-متابعة-أجندة توسعية يقودها النظام التركي بالشرق الأوسط، تكشفها تصريحات مسؤوليه بين الحين والآخر، في مد يفاقم أزمات المنطقة.
فقد أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بشأن دخول العراق وسوريا مشياً على الأقدام، غضباً سياسياً واسعاً، في الأوساط العراقية، وسط مطالبات، بوقف انتهاكات أنقرة، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي.
تصريحات الوزير المقرب من اردوغان جاءت تزامنا مع الأزمة التي أثارتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشطر الشمالي المحتل في قبرص، وإعلانه قرب افتتاح منتجع فاروشا القبرصي، والتوتر الذي خلفته بين أنقرة والمجتمع الدولي، كما سبقت زيارته المناطق الشمالية المحتلة في سوريا من قبل بلاده، وتحديدا منطقتي عفرين وأعزاز، بمناسبة عيد الأضحى، كما أعلنت أنقرة،
وقال سليمان صويلو، في كلمة ألقاها بمهرجان حضره في مدينة شرناق جنوب شرقي البلاد، إن “الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة بإذن الله”، وأضاف: “سنكون جميعاً أبناء أقوى وأغنى بلد”، زاعما أن “السلام في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان والجغرافيا الإسلامية والإنسانية والشرق الأوسط هو أيضا مسؤوليتنا”.
وتابع: “الأيام التي نسير فيها من هنا إلى العراق، نذهب إلى سوريا، ونلقي التحية على إخواننا في ليبيا معاً، وعندما تكون الجغرافيا بأكملها من فلسطين إلى أفغانستان، يمكن أن تخبر العالم كله عن حضارتهم الإنسانية، وهي ليست بعيدة”.
سياسات توسعية
وتعليقا على ذلك قhل المحلل السياسي العراقي طارق جوهر، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “تركيا باتت تمارس سياسة توسعية خطيرة جدا، ولننظر الآن للمشهد خلال هذين اليومين فقط، لنرى كيف أن أنقرة باتت عامل توتير واضطراب إقليمي واسع، من حوض المتوسط والمنطقة العربية، وصولا للقوقاز وأفغانستان، وهي لا تخفي هنا نزعاتها الهادفة للسيطرة بالقوة على المنطقة العربية والإسلامية ككل”.
ويتابع: “الوزير التركي كان واضحا تماما في حديثه، حين أشار إلى أن سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، وكامل المنطقة الإسلامية، تقع ضمن نطاق مسؤولية تركيا، فالمستمع لهذا الكلام يتبادر له لوهلة، كما وأننا لا زلنا في العهد العثماني، حيث السلطان التركي الذي يحكم مختلف الولايات والشعوب، في المنطقة بالحديد والنار”.
ويضيف جوهر: “يبدو أن أردوغان بصدد الإيغال مرة أخرى في سياسات التوسع والعنجهية وحافة الهاوية، مستغلا الأوضاع المضطربة في سوريا والعراق وليبيا وقبرص، ومحاولا فرض أمر واقع الاحتلال التركي في تلك البلدان، والتي رغم ما تعانيه من ظروف عصيبة، فإنها دول مركزية ومحورية في الشرق الأوسط والعالم العربي، ما يجب أن يشكل مدعاة تحرك عربي وأوروبي ودولي عاجل، لكبح جماح العدوانية التركية”.
من جانبه، وعد عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس لجنة الصداقة العراقية – التركية، ظافر العاني، الخميس، تصريحات وزير الداخلية بأنها تعدي على سيادة العراق.
وقال العاني في بيان، إن “تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تنطوي على سياسة توسعية لا تخدم السلم في المنطقة وهي تعدي على سيادة العراق”، وأضاف “كنا ننتظر من تركيا الجارة موقفاً يعزز استقرار العراق لا أن يزيده اضطرابا”.
لكن ردود فعل الطبقة السياسية لا تتعدى غير مطالبة الحكومة بالرد، أو توجيه كلمات تهديد ووعيد لتركيا، أو التأكيد على مراعاة حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، من دون نتائج على الأرض ولا حتى اللجوء إلى رد فعل سياسي أو اقتصادي يرد على التهديدات والاستفزازات المستمرة من جانب أنقرة.
ولدى تركيا تاريخ من التهديدات التي تطلقها أعلى الجهات الحكومية في البلاد، ضد بغداد، سواءً بالاجتياح أو بالتلويح بالقوة، أو إطلاق العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية، بداعي ملاحقة حزب العمال الكردستاني.
وسبق لأنقرة أن هددت باجتياح الأراضي العراقية والدخول بقواتها العسكرية إلى داخل العراق، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع العام الحالي 2021، أن بلاده قد تتدخل بنفسها في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وأن الجانب التركي مستعد دائماً لتنفيذ العمليات العسكرية، مضيفًا: “لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة.. هذه هي خلاصة الأمر”.
وأطلقت تركيا، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عملية عسكرية جويّة وبريّة شمالي العراق، تحت مسمى “مخلب البرق – الصاعقة”، استطاعت من خلالها دخول 12 موقعاً عسكريا في مناطق إقليم كردستان شمال البلد الأول.
وبعيد أيام من انطلاق تلك العملية، زار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قطعاته العسكرية شمالي العراق دون أخذ أي موافقات بدخول الأراضي العراقية، وكشف حينها عن نية أنقرة توسيع عدد القواعد العسكرية هناك.
وتسبّبت العملية العسكرية التركية بنزوح سكان ست قرى، وتركت نحو 100 عائلة منازلها، إلى جانب أضرار ماديّة فادحة، وبحسب مسؤول محلي في قضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك، تسببت العمليات العسكرية التركية الأخيرة بإلحاق خسائر مادية كبيرة في المناطق التي استهدفتها تقدر بنحو 600 مليار دينار، أي ما يعادل 500 مليون دولار.
واستبقت تركيا عمليتها العسكرية بسلسلة من العمليات شمالي العراق، بدأتها في يونيو/حزيران 2020، تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.
ومنذ يونيو/حزيران 2020، وحتى مايو/أيار 2021، سلم العراق السفير التركي ثلاث مذكرات احتجاج على التدخلات التركية شمالي البلاد وانتهاك مواثيق حسن الجوار.
ورغم تهديد بغداد بتدويل تلك الخروقات، فإن أنقرة تواصل شن عملياتها العسكرية وتتقدم بعمق داخل الأراضي العراقية.
“يتخيلون أننا خاضعون للدولة العثمانية”
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحمامي: إن “الاستفزازات التركية لم تكن الأولى، التي يصرح بها المسؤولون الأتراك، فوزير الدفاع التركي دخل متبختراً إلى داخل الأراضي العراقية، كما قامت القوات التركية بجرف الغابات العراقية ونقل الأخشاب إليها”.
ولفت البرلماني العراقي، في تصريحات صحفية، إلى أنه “لم تكن هنالك ردود أفعال سواء من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان تجاه هذه الاعتداءات على الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن “الرئيس التركي والحكومة التركية يتصورون أن العراق ودول الجوار خاضعة للدولة العثمانية السابقة، ويتخيلون ذلك”.
وتوغل الجيش التركي خلال الأشهر الماضية، بعمق يصل لنحو 9 كيلومترات باتجاه مناطق كيسته وديشيش ضمن قضاء العمادية بمحافظة دهوك، ومن ثم عمدت القوات التركية إلى نشر جنودها عبر مرابطات ونقاط أمنية قرب تلك القرى.
كما أطلقت تركيا، في أبريل الماضي، عملية عسكرية جويّة وبريّة ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة متين في إقليم كردستان أسمّتها (مخلب البرق – الصاعقة)، ومنذ ذلك الحين ثبّت الجيش التركي 12 نقطة عسكرية تابعة له في تلك المناطق، وفق وسائل إعلام كردية.
كذلك علقت النائبة في البرلمان العراقي، يسرى رجب، على تصريحات صويلو وقالت: إلى وزير الداخلية التركي .. نصيحة اذهب وإجرِ بعض الفحوصات الطبية كون تصريحك يدل على أنك تعاني من الحمى.. أخشى أن تكون مصابًا بكورونا، هذا البلد له أبناؤه الغيارى للدفاع عنه”.
تحريك الملف الاقتصادي
ويعد العراق ثاني الشركاء التجاريين العالميين لتركيا بعد ألمانيا وأول الدول الثماني المحيطة بها الذي يستورد البضائع التركية بميزان تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار، وهذا الرقم يمثل نسبة كبيرة من الصادرات التركية، وهو ما يجعل العراق قادراً على التلويح بالورقة الاقتصادية، أمام ممارسات أنقرة.
ويرى اقتصاديون أن العراق قادر على تحريك هذا الملف أمام أنقرة، واستغلال جائحة كورونا، التي ضغطت بشكل كامل على ملف السياحة التركي، فيما بقيت الصادرات تمثل أبرز الموارد المالية لأنقرة.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري، إن “الورقة الاقتصادية جاهزة بيد العراق، ويمكن بالفعل تحقيق مكاسب سياسية كبيرة منها، عبر التلويح بمقاطعة صادرات أنقرة، وغلق الحدود، واتخاذ إجراءات أكبر، وفتح قنوات استيراد إضافية من دول مجاورة مثل الأردن والسعودية، فيما يتعلق بالمنتجات المتوافرة لديهما، وهو ما سيمثل ضربة لأنقرة، ويجبرها على وقف عدائها للعراقيين، وإنهاء ممارساتها التوسعية”.
ويضيف الشمري في تعليق لـ”سكاي نيوز عربية” أن “الحكومة العراقية لو أرادت استخدام تلك الورقة، ستكون رابحة، لكن يجب إعداد خطة واضحة قبل ذلك، لتفادي أي مشاكل وعراقيل تظهر، جرّاء منع صادرات تركيا من الدخول للعراق، خاصة وأن بغداد تعتمد بشكل كبير على السلع التركية، لكن فيما إذا كانت هناك خطة على مديات واضحة، ووفق طريق مرسوم، سنحقق تقدماً كبيراً، ونوقف تلك المهازل، من خلال الضغط الاقتصادي”.
ويرى اقتصاديون، أن هناك عوامل أخرى ستساعد العراق، على تحقيق تلك الخطة، وأبرزها: تراجع سعر صرف الليرة التركية في الأشهر القليلة الماضية، والنقص الحاد في العملة الصعبة الذي تعاني منه تركيا الآن بسبب المديونية العالية للبنوك الدولية ونفاد السندات والأذون التركية في البنوك الأميركية.
كما أن تفاوت ميزان الإنفاق والدخل، بسبب الإنفاق العسكري الكبير الذي تتحمله تركيا جراء تدخلها في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة الى مشاكلها الداخلية مع الأكراد، مما يجعل اقتصادها منهكا لا يتحمل عقوبات كبيرة.
ماذا عن سوريا؟
بدروه، قال مصدر سياسي سوري، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “مع الأسف بلادنا أصبحت ساحة مفتوحة لكل من هب ودب، لكن الأطماع التركية في سوريا هي الأخطر، وأنقرة تعمل صراحة على تكرار السيناريو القبرصي ليس في سوريا فقط بل في العراق وليبيا، وهذا ليس تحليلا أو توقعا، إنما توصيف لما يحدث على الأرض”.
ويضيف: “تمكنت تركيا من فرض احتلالها لقسم واسع، من بلد أوروبي كقبرص منذ نحو نصف قرن، وها هي تمضي في ذلك، رغم ما يتمتع به القبارصة من دعم يوناني وأوروبي وحتى أميركي وأممي، فما بالك بنا نحن السوريون”.
ويردف: “مجرد نظرة سريعة على ما ممارسات الاحتلال التركي في شمال سوريا، تؤكد أن هذه المناطق اقتطعت من سوريا وقضي الأمر، أقله لسنوات عديدة، وأنه لا بوادر لعودة قريبة لها ولا حتى على المدى المتوسط”.
هذا وكانت الغزوات العسكرية التركية لسوريا، قد توالت من “درع الفرات” في العام 2016، و”غصن الزيتون” في العام 2018، و”نبع السلام” في العام 2019، وعلى وقعها بدأت وتيرة عمليات التتريك الممنهجة لشمال سوريا في التصاعد، ويشير المراقبون في هذا الصدد لحقيقة صادمة، وهي أن مظاهر التتريك تطال مختلف مناحي الحياة وأطرها شمال سوريا، لدرجة فرض اللغة والعملة التركيتين في المدارس والأسواق في تلك المناطق، بغية تحويل التتريك لأمر واقع ملموس وبشكل يمس حياة الناس اليومية، وبما يكرس مع مرور الوقت الاحتلال التركي للشمال السوري على غرار الشمال القبرصي.
