شفقنا العراق-أصدر مركز “ستراتفور” الأمريكي نشرة توقعاته بشأن الربع الثالث من عام 2021، وقد جاء الجزء الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النحو التالي.
سيتحول تركيز الدول السنية من التنافس مع بعضها البعض إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع خروجها من جائحة “كورونا”، لكن التوترات ستظل قائمة.
ستحاول تركيا تخفيف التوتر مع منافسين مثل الإمارات والسعودية ومصر من أجل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، ولكن دون تقديم تنازلات بشأن السياسة الخارجية الإقليمية في ليبيا وشرق المتوسط والقرن الأفريقي ودعم جماعة “الإخوان المسلمون”.
وستكون الدول العربية منفتحة على الصفقات الاقتصادية لكنها لن تتخلى عن معارضتها لأهداف تركيا الاستراتيجية في المنطقة.
السياسة الخارجية التركية وتقلب السياسات الاقتصادية
وبالمثل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي التي تخلت عن حصارها لقطر ستوسع علاقاتها التجارية مع الدوحة، لكنها ستظل تعارض بشدة التسامح القطري مع جماعة “الإخوان المسلمين”.
كما ستتعرض جميع الأطراف لضغوط من الولايات المتحدة التي تريد الاستقرار الإقليمي، وسيعطي هذا الضغط الدول السنية في المنطقة سبباً وجيهاً لتجنب المواجهات العلنية فيما بينها.
سيظل الاقتصاد التركي متقلبًا بالرغم أن خطابات السياسة الخارجية ستكون أقل صداما.
وبالرغم أن الرئيس” رجب طيب أردوغان” سيسعى لتخفيف التوترات في محاولة لتحقيق منافع اقتصادية، فإن تبني “أردوغان” المستمر لسياسة نقدية غير تقليدية سيقوض هذا الجهد.
ويمكن أن تنشأ توترات مع فريق السياسة النقدية إذا خفت الضغوط التضخمية ودفع “أردوغان” باتجاه خفض أسعار الفائدة قبل أن يصبح السوق جاهزًا. وقد يضمن ذلك بقاء الليرة التركية والاقتصاد في حالة من التقلب.
وعلى الجانب الإيجابي للاقتصاد، ستساعد المبادرات التركية مع الاتحاد الأوروبي ومع القوى الإقليمية (مثل مصر) على تجنب العقوبات الأمريكية والأوروبية، بينما تترك تركيا قادرة على متابعة أهداف سياستها الخارجية، بما في ذلك تعزيز المكاسب في سوريا وليبيا وتوسيع نطاق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في العراق ومواصلة التنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
رئيس إيراني جديد يركز على تخفيف العقوبات
سيركز الرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي” بشدة على النمو الاقتصادي في الداخل والتخفيف من العقوبات الدولية.
وسيركز “رئيسي”، الذي يتولى منصبه خلال هذا الربع، على تجاوز السياسات المعتدلة التي تم تبنيها خلال الفترتين الأخيرتين من حكم الرئيس المنتهية ولايته “حسن روحاني”.
وسيركز “رئيسي” بشكل كبير على السياسة المحلية مثل إدارة الاقتصاد المثقل بالعقوبات من خلال تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية الشعبوية في الداخل وبناء علاقات تجارية إقليمية جديدة لتعزيز عائدات التجارة لطهران.
وستشكل توجهاته المحافظة مقاربة إيران للمفاوضات مع الغرب بشأن تخفيف العقوبات. ويعني ذلك أنه بينما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق على المدى القريب بشأن النشاط النووي وتخفيف العقوبات، فإنه لن يوافق على إجراء مفاوضات بشأن جوانب أخرى من سلوك إيران بما في ذلك الصواريخ ودعم الوكلاء الإقليميين.
الاتفاق النووي
ستتخذ الولايات المتحدة وإيران خطوات نحو العودة إلى الاتفاق النووي الآن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى أي اتفاق قبل نهاية ولاية “روحاني” في 3 أغسطس/آب، لكن خليفته “رئيسي” سيواصل المفاوضات مع الغرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.
وحتى يتم التوصل إلى اتفاق، ستوسع إيران أنشطتها النووية بقوة على أمل اكتساب المزيد من النفوذ أمام الولايات المتحدة.
وتعتبر هذه الاستراتيجية عالية الخطورة، حيث تحاول إيران عرقلة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي. وإذا انهارت المفاوضات، فإن عدم وجود رقابة كافية سوف يغذي دعوات الصقور في الولايات المتحدة وإسرائيل لرد سياسي أوسع، والذي في حالة إسرائيل يمكن أن يكون توسيعًا لحربها السرية ضد برامج إيران النووية والصاروخية.
كفاح الحكومة الإسرائيلية الجديدة
ستكافح الحكومة الإسرائيلية الجديدة الهشة من أجل البقاء، وقد تؤدي الاحتكاكات بين العرب واليهود في الداخل، وكذلك التوترات في الضفة الغربية وغزة إلى اضطرابات مستمرة و/ أو جولة أخرى من الصراع مع “حماس”.
وستختلف حكومة رئيس الوزراء “نفتالي بينيت” المتنوعة أيديولوجياً بشكل حاد حول السياسات الإسرائيلية الرئيسية مثل التوسع الإسرائيلي للسيطرة على القدس والضفة الغربية واستراتيجيتها العسكرية لردع المسلحين في غزة، بالرغم أنه سيكون هناك توافق حول السياسات الأقل إثارة للجدل مثل الميزانية الوطنية وتجنيد الحريديم في الجيش وإجراءات جديدة لمكافحة الفساد.
في غضون ذلك، سيكون اليهود المتطرفون والناشطون الفلسطينيون على استعداد للاشتباك على مدار الربع حول عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والاحتجاجات اليهودية اليمينية المتطرفة.
ويمكن أن تتصاعد هذه الاشتباكات إلى اضطرابات كبيرة قد تؤدي إلى جولة أخرى من الصراع في غزة، خاصة إذا تصاعدت سخونة الأحداث حول الأماكن المقدسة في القدس.
السعي السعودي الحذر للتقارب مع إيران
ستواصل السعودية بحذر المحادثات الثنائية مع إيران مع اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق نووي جديد. وسيساعد التخفيف الطفيف للتوترات بين اثنين من أكبر الخصوم في المنطقة في تعزيز استقرار إقليمي أكبر.
وقد عقدت إيران والسعودية محادثات ثنائية للمرة الأولى منذ سنوات خلال الربع الثاني، وقالت إيران باستمرار إن طهران ترحب بمزيد من المحادثات.
بالرغم أن السعودية ستظل أكثر حذراً من إيران فيما يتعلق بدفن الأحقاد، فمن المحتمل أن تكون على استعداد للتحدث مع طهران بالنظر إلى أن شريكتها الأمنية الرئيسية، الولايات المتحدة، ربما ستعقد صفقة مع إيران بشأن تخفيف العقوبات في هذا الربع.
وبالنظر إلى أن الرياض تريد مواصلة تقليص مشاركتها في اليمن، فسيكون لديها ما تقدمه لإيران في أي محادثات ثنائية بالنظر إلى اهتمام كلا البلدين بهذا المسرح.
المصدر : ستراتفور – ترجمة وتحرير الخليج الجديد
