شفقنا العراق-شكا موظفون من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف بهذا الشأن، في وقت اقر فيه خبراء مصرفيون بمواجهة هذا المشروع مشكلات عدة تبدأ بالإجراءات الروتينية لنصب ماكينات الصرافة الآلية وضعف التنسيق بين المصارف الحكومية والأهلية مع غياب للخدمات المصرفية. وقرر مجلس الوزراء نهاية العام 2016 تحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني.
وقال لفيف من الموظفين : ان “نظام توطين الرواتب زاد العبء من خلال تحويل عملية تسلم الراتب من الدائرة التي يعملون بها مباشرة الى المصارف التي لا تملك اغلبها صرافات آلية وفي حال وجود بعضها فيتم نشرها في أماكن معينة قد تكون غير قريبة على مكان عمل الموظفين”. وأشاروا الى ان “اغلب الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر، وعند اطلاقها تحصل عملية تزاحم في المصارف او من خلال الصرافات الآلية ونحن في ازمة وباء كورونا”.
وبينوا ان “توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته، اذ يتم حاليا استقطاع جزء منه عند عملية تسلمه او سحب جزء منه من المصرف او الصراف الالي”.
واكدوا ان “الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين، إذ تقتصر على قروض بفوائد عالية سواء للسكن او لشراء السيارات، مقابل إجراءات روتينية عقيمة تصل حتى جلب الكفيل، حيث كنا ننتظر الخلاص من هذه المشكلات لكن دون جدوى”.
ونوهوا بان “بعض الدوائر حصرت توطين الرواتب بمجموعة من المصارف، وعند إتمام هذه العملية، تفاجأنا بخدمات احسن في مصارف أخرى من خلال تقديم القروض بفوائد اقل ومبالغ اكبر، لكن المشكلة تكمن بتحويل وجهتنا الى هذه المصارف بإجراءات معقدة”.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 على حق اختيار الموظف مصرفا من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الراتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية.
وينظر خبراء في الشأن المالي الى الهدف الأساس من مشروع توطين الرواتب هو ابعاد المواطنين عن الاكتناز ونشر ثقافة اللا نقد في السوق، حيث كشف البنك المركزي عن ان 77 بالمئة من العملة المتداولة خارج اطار المنظومة المصرفية.
من جهته، قال رئيس نقابة المصرفيين العراقيين وهبي الخفاف : إن “الحكومة تهدف من خلال التوطين الى سحب الأموال المكتنزة لدى المواطنين اسهاما بزيادة الحركة المالية وتقليل قيمة التضخم، لكنه شدد على ضرورة تعزيز تثقيف المواطنين مصرفيا”.
وأشار الى “ضعف التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية لحل مشكلات توطين الرواتب، فضلا عن وجود مشكلة بآلية القروض، اذ إن عدد الموظفين كبير ولا تستطيع المصارف سد جميع متطلباتهم منها لاسيما ان رأس مالها محدد بمبلغ 250 مليار دينار”.
ونوه بان “نشر الصرافات الآلية في العاصمة بحاجة الى موافقات روتينية من امانة بغداد، بغية توسيع الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الأموال من اقرب موقع ممكن”. وأوضح ان “نشر ماكينات الصرف يخضع لتوفر الشروط الأمنية بغية الحفاظ عليها، لان استيرادها يكلف مبالغ باهظة تصل الى 40 ألف دولار”.
المصدر: الصباح
