شفقنا العراق-طالب وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد، يوم الثلاثاء (يونيو 2021)، الحكومية السويسرية “إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لديها”.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل، في بيان اطلع عليه شفقنا العراق أن “الأخير، استقبل في مكتبه الرسمي، السفير السويسري لدى العراق لوكاس جاسر، وبحث اثناء اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث في إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العدل العراقية والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب، بحضور مدير عام دائرة العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري رعد سعد الله علي، ومدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف”.
ودعا وزير العدل بحسب بيان مكتبه الى “أهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شانها تساهم في تعزيز أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين في المستقبل القريب بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.
وناقش الوزير، مع السفير السويسري، “إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة السويسرية”، مطالباً بـ ”رفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها”، مستدركا بالقول “علمًا بأن هناك قراراً صادراً من مجلس الأمن الدولي بإطلاق هذه المبالغ”.
وأشار إلى أن “اللقاء ناقش مشاركة جمهورية العراق في كتابة الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي أعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية والتي ستقام في شهر التاسع من العام الحالي في جنيف”.
من جانبه، عبر السفير السويسري، عن “استعداد بلاده للتعاون بين الطرفين، في مجال تبادل الخبرات وإمكانية توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب”.