شفقنا العراق-أكد 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يوم الثلاثاء (18 أيار 2021) ضرورة الرفع الحقيقي لجميع أنواع الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتحقق الدقيق منها مشيرين إلى أن ذلك هو الشرط الأساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية.
وأوضح النواب في بيان حول محادثات فيينا تلي في الجَلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي: بالتزامن مع جلسات فيينا، فأن مجلس الشورى الإسلامي يؤكد على السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية المتمثلة في الالغاء الحقيقي لجميع أنواع الحظر والتأكد من ذلك كشرط أساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية.
واعتبر البيان إن معيار تقييم وقبول نتائج أي حوار بين إيران والأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي هو المنفعة الاقتصادية الحقيقية للشعب الإيراني.
واضاف البيان: إن مجلس الشورى الإسلامي يرفض أي نوع من تصنيف الحظر الذي يؤدي إلى بقاء جزء من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني، ويدعو إلى رفع الحظر بشكل كامل واخضاع ذلك للاختبار وعدم تفعيل سلاح الحظر الامريكي من جديد.
وأكد النواب في بيانهم ان مجلس الشورى الإسلامي ومن أجل تحقق هذا الهدف سيفعل المادة السابعة من قانون “العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني” بدقة ويراقب تنفيذها باهتمام خاص.
واعتبر البيان أن جلسات فيينا تظهر أن امريكا وأوروبا ليس فقط لا تمتلكا الإرادة الجادة لرفع جميع العقوبات، بل تريدان أيضا فرض اتفاق على إيران من شأنه أن يضع مزيدا من القيود على النشاطات النووية ويهيئ الارضية لطرح مواضيع اخرى في المفاوضات .
واضاف البيان ان خطة العمل الاستراتيجية لرفع الحظر أحدثت تغييرا كبيرا في البرنامج النووي ولعبت دورا فعالا في عملية التفاوض لرفع الحظر، وبالتالي من الضروري أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع البنود الفنية لهذا القانون، بما في ذلك تشغيل معمل اليورانيوم المعدني، الذي انتهى موعد تشغيله القانوني وفقا للمادة 4، وان لايتم تقويض الإنجازات الفنية للصناعة النووية لخدمة أهداف واغراض سياسية خاصة.
المصدر: الوكالة الإيرانية للأنباء
